ليس غريباً ولا مستغرباً أن تكون أول زيارة خارجية للرئيس عبدربه منصور هادي للمملكة العربية السعودية، باعتبار أن العلاقات بين البلدين متميزة ومتينة وذات أبعاد تاريخية وجغرافية وسياسية وثقافية، بالإضافة إلى المصالح المشتركة والقواسم الجامعة والتي تجعل كل بلد منهما عمقاً استراتيجياً للبلد الآخر.
وتتميز هذه الزيادة التي يقوم بها الرئيس هادي بأنها تأتي بعد الإنجاز التي تحقق والانتقال السلمي الذي حصل بفضل الله عزوجل ثم بفضل الجهود الطيبة والتحركات الإيجابية التي قامت بها المملكة عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وما رافق ذلك من خطوات عملية وإجراءات فعلية على أرض الواقع، والتي توجت بالانتخابات الرئاسية المبكرة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وغيرها من الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية.. ولا شك أن هذه الزيادة تأتي في سياق العمل على تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة وما ستقدمه المملكة من جهد ومساعدة في المجالات والجوانب المختلفة وخاصة في المجال الاقتصادي والتنموي والمجالات الأكثر أهمية وحيوية، بما في ذلك الجانب السياسي والاتجاه التوافقي بما يحقق الأمن والاستقرار ويعمل على إعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية.
وبعيداً عن المزايدات الإعلامية والمكايدات السياسية، فإن المملكة العربية السعودية وقفت خلال الثورة السلمية مواقف مبدأية وإيجابية، لم تكن مع طرف ضد طرف إخر وإنما كان موقفها نابعاً من حرص شديد على أمن واستقرار اليمن وأن يكون التغيير والانتقال سلمياً وبأقل الخسائر والتكاليف وبما يحقق المصلحة العامة لليمن واليمنيين وفي نفس الوقت يحافظ على مصالح وأمن واستقرار المملكة والمصالح الإقليمية لدول شبه الجزيرة العربية.
ولقد كان من الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها البعض خلال الفترة الماضية استعداء المملكة والتحريض ضدها بزعم أنها وقفت ضد عملية التغيير وضد الإرادة اليمنية والمطالب الشعبية، وقد أكدت الأيام والأحداث عدم صوابية هذا الاتجاه وعرف الناس من هي الأطراف التي تقف ضد عملية التغيير وضد الإرادة الشعبية والانتخابات الرئاسية وحكومة الوفاق الوطني..