جيش الوطن منقسم والانتماءات العائلية والمناطقية والقبلية والمذهبية والحزبية هي معيار التعيين فيه ولم يتغير الدستور في شروط مرشح الرئاسة ومرشح مجلس النواب والمجالس المحلية لصالح التوجه المدني والحقوقي والجيش لم يحد عن العمل السياسي والأجهزة الأمنية لم تحد عن العمل السياسي والقضية الجنوبية لم تحل وكل قضايا الوطن ولم يتم القضاء على الإرهاب القتالي والفكري والحوثيون والحراك المسلح لم يندمجوا في ظل الدولة المدنية ويلقوا السلاح ويتحولوا إلى عمل سياسي وطني والسلفيون لم يتحولوا بعد إلى حزب سياسي والبعض منهم لم يتخلصوا من ثقافة التكفير والإفتاء المستفز للشعب ولم توجد دار إفتاء وحيدة ومستقلة عن الأحزاب والجماعات والنخب السياسية والاجتماعية، لم تترك الأسلحة في المدن في المرحلة الأولى يليها المرحلة الثانية خارج المدن و بعض الأفراد لم يتخلصوا من التقطع والقتل والثأر ولم توجد خطة لنزع الأسلحة بجدية وظل عدد الأسلحة أكثر من عدد أجهزة الكمبيوتر والكتب والحدائق والملاعب والجامعات والمدارس، بل أكثر من عدد السكان والأمية بهذه النسبة وأيضاً الأمية الثقافية والتقنية وظل القضاء فاسد وتتحكم به السلطة التنفيذية والمتنفذين وغياب الجودة عنه وحقوق الإنسان وكرامته مهدورة في معتقلات أجهزة بقايا النظام وفي السجون الخاصة لبعض المتنفذين في بعض المحافظات و لم تتغير الأحزاب في تقييم مساراتها وتتغير في أدبيتها وبرامجها مع الواقع وفسح المجال للشباب وتجسد الديمقراطية بداخلها وتكرس ثقافة الدولة المدنية بين أعضاءه وتدفع في المجتمع إلى نزع الأسلحة وغرس ثقافة التقاضي ولم يرتق العمل الإداري في أجهزة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة من الجودة العالمية في الرقابة والأداء ومحاربة الفساد و ظل سجل انتخابي مزوراً وتزوير انتخابي في كل انتخابات يشهدها اليمن و لم يتم الوفاء للشهداء في رعاية أسرهم ومعالجة الجرحى والمعاقين وتحقيق كل أحلامهم ولم توزع ثروات الوطن بعدالة بين أبناء الشعب ولم تعد الحقوق المغتصبة سياسياً واجتماعياً إلى أصحابها ولم توجد رعاية صحية وأمنية واجتماعية وحقوقية للمواطن والمواطنة إذا بقى هذا في المجنمع لن تكون هناك دولة مدنية سوف تظل اليمن في دويلات تقليدية بهيكل دولة في خارطة عالمية كما أدارها النظام بطريقته وثقافته التقليدية وقد تصبح فيه دويلات مذهبية وسلطنات وإمارات قاعدية وسوف تقتل أحلامنا عقليات التخلف والمصالح والأنانية والجهل والتعصب والأحقاد والمكايدات السياسية وحب الزعامة والاستسلام للواقع ويدفع ثمن ذالك الوطن وأبنائه.
وأتمنى من كل شريف وحر يحب الوطن وفيه وفاء لدماء الشهداء والجرحى أن يسعى إلى تحقيق الدولة المدنية العادلة التي تعيد اليمن إلى مجده التاريخي العظيم في قيادة الأمة وكرامة أبنائه.
خالد الصمدي
لا دولة مدنية والجيش منقسم 1983