للمرة العشرين يحاول المواطن أمين عبده نعمان بناء الطابق الثالث في منزله الواقع في بني عوض مديرية العدين محافظة إب، لكن البناء لم يتم .
في كل مرة يشرع في البناء يتوجه غرمائه إلى إدارة الأمن لمنعه من البناء وفي كل مرة يتوجهون إلى القضاء في دعاوى كيدية سبق وأن تم الفصل فيها من قبل مدير المديرية حسبما تؤكده الوثائق ومحاضر التنفيذ بين الطرفين المؤرخة بسبتمبر2001 م والتي بموجبها تمكن أمين من بناء الدورين السابقين.
منذ العام 2001م وحتى اليوم وجد أمين نعمان نفسه في دوامة مشارعة تتجدد كلما فكر في بناء طابق ثالث فوق منزله حسبما تؤكد ذلك الوثائق الكثيرة التي يحملها والتي تؤكد أنه لم يعتدي على أملاك أي مواطن أخر ما يستدعي ذلك المشوار الطويل من الخصومات والأحكام التي تجمع على حقه في البناء كمواطن يتمتع بكافة حقوق المواطنة وفقاً للشريعة والدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية كما تجمع على عدم الحق لأي شخص بمعارضته .
لكن غرماء أمين نعمان بزعامة عبد الواحد العواضي ما يزالون مصرين على اعتراض حقه دون وجه حق مستعينين بمدير أمن المديرية الذي يصر معهم على تجاهل كل الأحكام القضائية الصادرة من محكمة العدين والقاضية بتمكين المواطن أمين من البناء فوق بيته .
رئاسة الجمهورية، التفتيش القضائي، وزارة الداخلية، محكمة استئناف محافظة إب، السلطات المحلية بمحافظة إب كلها أبواب طرقها أمين نعمان بعد المحكمة الابتدائية في مديرية العدين عله يرفع عن نفسه جوراً ليس له سبب ولا تفسير مقنع ولا يمكن القبول به، لكن النتيجة ليست عدا أكوام من الأوراق والأحكام والأوامر التي لم تجد طريقاً، للتنفيذ في ظل واقع يدفعنا للتساؤل هل ما يزال في العدين ناس يتحلون ببعض الأخلاق أو مسئولون يحولون دون استضعاف الناس لبعضهم البعض .

كنت أمس أستمع إلى أمين وهو يحكي مأساته مع غياب القانون وبينما كان يحكي كل هذا مدعماً كل حرف يقوله بالوثائق القانونية، قاطعنا رنين هاتفه حاملاً اتصالاً من إدارة أمن المحافظة في حديث، فهمت منه الضغط على أمين للعودة إلى محافظة إب لمتابعة إحالة القضية إلى النيابة العامة.
كل هذه القرارات والأحكام التي تجيز لأمين البناء في أملاكه الشخصية ولست أعرف أي قانون يجيز لأجهزة الأمن مجرد الاستماع إلى دعاوى كيدية يتقدم بها غرماؤه لدى الأجهزة الأمنية لعرقلته والإضرار به طوال هذه السنوات التي تتجاوز 11 عاماً بمساعدة القانون ناهيك عن ما تكبده الرجل من أضرار نفسية ومادية لا حصر لها .
وفيما نحن كذلك كان اتصال آخر يرده من مدير أمن العدين، حيث يصر غريمه على متابعته هناك بينما يواصلون الاعتداء على منزله وعائلته ليلاً نهاراً في ظل ضعف وتواطؤ واضحين للأجهزة الأمنية التي استخدمت عساكرها لمنع أمين من البناء في أملاكه ومطالبته كذلك التعهد بعدم البناء رغم كل الأحكام التي تؤكد له ذلك الحق .
وحتى يدرك النائب العام ووزير الداخلية بما يتعرض له هذا المواطن المغلوب على أمره أمين عبده نعمان، فإنه يقول: أنا مشرد من البلاد ليس إلا لأنني أردت بناء طابق ثالث في منزلي .
أوامر رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى محكمة العدين بقفل القضية التي لا أساس لها وتمكيني من البناء لم تنفع توجيهات مكتب رئيس الجمهورية سابقا إلى وزارة الداخلية ومنها إلى إدارة أمن حافظة إب وإدارة أمن مديرية العدين لم تنفع بل وإن هذه الأجهزة الأمنية هي من تبادر فوراً إلى تنفيذ الأطقم العسكرية إلى منزلي لمنعي من البناء وإيقافي في السجن كلما تقدم غرمائي إليها رغم علمها وإطلاعها على كافة القرارات والأوامر القضائية بهذا الخصوص.
فهل يمكن لفضيلة النائب العام ومعالي وزير الداخلية أن يتخيلا هذا الموقف؟ وهل يمكنهما تخيل المواطن "أمين" وقد تخلى عن كل تلك الأوراق والوثائق والأحكام القضائية الباتة وابتاع لنفسه بندقية ورصاص ما الذي يمكن أن يحصل حينها.
لكن بالمناسبة ما يزال أمين رغم كل ما يتعرض له واثقاً بأنه سيجد الإنصاف على يديكما، فهل هو على حق؟ .