أياً تكن التخمينات حول حفل مراسيم التنصيب للرئيس هادي وتوديع الرئيس " السابق " علي عبدالله صالح بحضور أمين عام الجامعة العربية، ومبعوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين في بلادنا ؛ إلا أنه الدليل والمؤشر الأهم لإرساء وتكريس فلسفة التداول السلمي للسلطة وإسقاط الاستبداد بها أو احتكارها.
وإن كانت قد امتنعت أحزاب اللقاء المشترك ورئيس حكومة الوفاق الوطني عن المشاركة، إلا أن الاتجاه العام ليس كبراً وتحدٍ ومقامرة بل هو تفنن بمنهج التعامل.
لقد مثل ذلك الحفل الرمزي بدار الرئاسة البداية الحقيقية لتشكيل خارطة سياسية للمجتمع اليمني، قائمة على إرادة الشعب الذي قال كلمته، حيث لم تحظ قضية ما بإجماعٍ شعبي كما لقيته انتخابات الرئاسة المبكرة، وإقرار عبده ربه منصور هادي رئيساً للبلاد ؛ فالمرحلة من أحرج ما مر في تاريخنا لذا فإن كل كلمة تقال وكل موقف يقفه أي منا هذه الأيام مسئولية مسائلة أمام الله عز وجل وأمام بلادنا وأمام الأجيال القادمة.
لقد لفتتنا الثورة أن مطالب المرحلة قد تكون أكبر وأصعب مما يوجب علينا مسئولية النظر إليها من مختلف الزوايا والأبعاد وتدبر ملابساتها واكتشاف الطريق الأمثل لحلها من خلال:
- التعاون والتكاتف والتضامن بين أفراد المجتمع من كافة الطوائف والطبقات لضرورة طبيعة المرحلة التي تلزم الجميع بتحمل المسئولية في بناء وتعمير وإصلاح ما دمرته الأزمة، وبناء دولة تستوعب الجميع وتلبي حركات وآمال وطموحات الشعب وتحقق حاجاته وفق أسس وقواعد مقرة.
- أن نتقي الله عز وجل في كل كلمة وموقف، وأن نترفع فوق الأنانيات والأهواء والعصبيات الشخصية والقبلية والمناطقية وكل الصغائر والتجرد لله في مقاصدنا ونظرنا وتفكيرنا وأعمالنا فهذا الترفع والتجرد يمكننا من رؤية المرحلة واستجلاء نتائجا ومطالبها وملابساتها وتعيننا على التزام التعاون والتكاتف والتضامن.
- أن نقدم مصلحة البلد فوق المصالح الشخصية.
- الابتعاد عن الأقوال والمواقف والكتابات التي تفرق ولا تجمع.
- أن ننظر إلى أوضاع البلاد وقضايا الأمة نظرة عميقة واسعة ومحاولة الوصول إلى الحلول العملية والعلاج الناجح.

- أن تتسع صدورنا وعقولنا لبعضنا البعض في الحوار، فالحوار المخلص وأهم ما سيوصلنا إلى التفاهم والقبول والتعاون، أما ضيق الصدور والعقول وتبادل التهم والشتائم لن يوحد الجهود لمواجهة مطالب المرحلة.