حطت بعض دول الربيع العربي رحالها وبدأت الشعوب تتوق إلى جني الثمار وقد صارت نخب الكفاح قاب قوسين أو أدنى من التتويج وبدأا لناس يتوقون إلى المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
   وفي الوقت نفسه بدأنا في اليمن نتنفس الصعداء بعد تحقيق أول أهداف المرحلة وبدأ الأمل يطل برأسه ويرنو البعض إلى البعيد ليطمح بحياة كريمة يسودها القانون بنكران الذات والذوبان في مواطنة تعطي أكثر مما تأخذ وجاء النقاش ليفتح ملفات من الأحلام النرجسية لوطن ما بعد المعاناة، فمن قائل يقول سنرى مستقبلاً وزير دولة يستقيل لأن وزارته أخفقت في تحقيق طموحات المواطن وسنرى مسؤولاً يعيد أموالاً لخزينة الدولة من عهدة لسفرية ما، وسنسمع بمدير إدارة تنازل عن بدل سكن لأنه ليس بحاجة إلى المال وستنشر الجرائد شكر وتقدير لقائد معسكر أعلن استقالته احتجاجاً على مقتل أحد جنوده ظلماً من قبل أحد أفراد القبائل وسيأتي إلينا خبر تنازل أحد مشائخ القبائل إلى رعيته بأراض واسعة لأن أباه اغتصبها منهم وغيرها .
    أليس هذه هي الدولة التي نرنو إليها؟!، فلقد كانت الأزمة الكبرى هي الطغاة وهاهم قد انزاحوا، فباعتقادي إن أكبر أزمة نعانيها نحن العرب الهوة بين الشعوب وتطبيق القانون، فلو وجد مثلاً عندنا في اليمن سلطة القانون لتقدمنا آلاف السنين ولا تستغرب إن قلت لك أننا نستطيع ذلك، فمن يقول نحن شعب متخلف أقول له أنظر إلى البدوي الذي يعيش في أقاصي الدنيا والذي لا يحتكم إلا إلى بندقيته إذا خرج إلى بلد يحترم فيه القانون يمشي على الصراط المستقيم وخير مثال ما يحصل في بعض الساحات من تطبيق للوائح دون عناء يذكر، ففي مجتمع يسوده روح الانضباط سنرى مواطنة حقيقية.
     وأقول إننا سنعاني لاحقاً من رواسب العهد البائد من الفساد والاختلاس، ولذا لابد من حركة تصحيحية تدخل كل المؤسسات ويتمثل ذلك بتفعيل سلطة القانون، أليس هناك مثل يقول من أمن العقاب أساء الأدب، ولذا وجب أن تكتب لوحة تعلق في جميع المكاتب (القانون سيد المعاملات) وبهذا ينبغي لكل موظف أن يجعل من كل مؤسسة ساحة حرية يرفع فيها عقيرته عند مخالفة القانون وبهذا سنكرس فعلاً مواطناً يمنياً جديداً من خلال القاعدة القائلة (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)، فيمكنني القول إن تتبلور هذه الحركة التصحيحية بشيئين: أولهما تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتحت شعار المجرب لا يجرب يعزل من هذا العمل كل من ثبت تورطه بقضايا فساد وإيكال الأمر للقوي الأمين .
  وثانيهما يخرج إلى السطح مؤسسات قانونية خيرية مسنودة من النخبة الإعلامية والسلطة الحاكمة تتحرك بضبط المخالفات القانونية والشعب كله يعملون معها برفع المخالفات الموثقة بسرية تامة وتتولى هي مقاضاة كل منحرف مع توليها مسألة التثقيف القانوني للناس، وبهذا يعرف الشعب ماله وما عليه  فالمواطن هو سلطان الله في أرضه, ومن لم تحركه الدوافع الذاتية للتخلي عن مخلفات الفوضوية والعشوائية، فلن تردعه إلا القوانين.. وبهذا سيولد لليمن مواطن جديد .