قد يكون من الصواب تأمل طبيعة الحركة التاريخية للثورة اليمنية وتحديد اتجاهاتها وفقاً لأولويات المرحلة والسياق العام لتوجهات الحضارة واعتقد انه لا أهمية للثورة أو حتى لمعطيات التغيير الاجتماعي الحاصل الآن، ما لم يتبعه بشكل فوري استقرار أمني جاد على كل المستويات خاصة الاستقرار الأمني على المستوى الاجتماعي، ولا يتأتّى ذلك إلّا عبر مشروع عام حضاري أي في سياق رؤى حضارية..
 إن الاستقرار الأمني مرهون برؤية المجتمع للمستقبل وليس مرهوناً فقط بتواجد الأدوات الأمنية (الوسائط المادية والبشرية للمكون الأمني) فكان لابد من ترسيخ المفهوم الأمني الاجتماعي انه مسؤولية المجتمع قبل مسؤولية المحترفين الأمنيين وهذا لا يتأتى إلا ضمن المفهوم العام الاجتماعي لدورهم الحضاري الذي سيكون متضمن المسؤولية الفردية والاجتماعية عن كل معطيات الاستقرار الأمني وان مسؤولية الجهاز الأمني مُكمل فقط للمفهوم الاجتماعي للأمن ،من هنا يمكننا القول إن وزارة الداخلية يجب أن تخرج المسلحين من عواصم المدن وتؤمن المجتمع وقبله الإنسان كمرحلة أولى وفي نفس السياق على المجتمع أن يدرك أن هذه الخطوة سينتج عنها خسائر بشرية ومادية يجب أن يتحملها كضرورة حتمية تقتضيها طبيعة المهمة الأمنية ومعطيات المرحلة التاريخية والطموح الحضاري للأمة التي تسعى للدخول في الدورة الحضارية..
من هنا يمكن القول إن على وزارة الداخلية أن تخاطب الجهاز المفاهيمي للأمة قبل الإقدام على فرض الاستقرار الأمني بالقول انه يجب إخراج المسلحين بعد إمهالهم فترة زمنية لا تتعدي الثلاثة الأيام وإلا فعلى المجتمع ككل أن يتحمل تبعات الاستخدام القانوني للقوة وبهذا ندرك أهمية الاشتراك الاجتماعي في الاستقرار الأمني ضمن المشروع الحضاري للمجتمع، فإذا ما تمت هذه الخطوة فهي المرحلة الأولى التي ستتبعها مراحل متعددة وأهداف أمنية مرحلية تقتضيها طبيعة المستجدات على المستوى الأمني، لكنّي اعتقد أن الخطوة التي تليها لا يجب أن تخرج عن الكيفية المثلى لتنظيم حمل السلاح وتقنينه، لكن أيضاً ضمن الإطار العام للتوجه الأمني مع الأخذ بعين الاعتبار درجة نمو الوعي المفاهيمي للأمة ومدى إيمانه بخطوات وزارة الداخلية، وبصراحة يمكنني القول إن الجهاز الأمني في وضعه الراهن وشكله التنظيمي غير قادر على مواكبة المرحلة التاريخية التي تمر بها اليمن وانه بحاجة ماسة لإعادة النظر في هيكلته وأدواته التنفيذية البشرية والمادية وكذلك في المواد القانونية التي تنظمه وتحدد طبيعة مهامه وماله من حقوق وما عليه من واجبات مع ترجيح مقتضيات الواجب على مقتضيات الحق في حال التعارض الزمني والأهم من هذا كله، إعادة تفعيل دور وزارة الداخلية بعدا ن فُرّغت من محتواها في العهد السابق وأصبحت أطلالاً وفي أحسن الأحوال مكتباً لوزير لا دخل له بالوزارة، فلا قيمة لوزير الداخلية بدون وحدة عسكرة أمنية تتبع إمرته مباشرة، فالأمن المركزي وقوات النجدة تقتضي المرحلة التاريخية أن تتبع وزير الداخلية وهذا هو مركزها القانوني الطبيعي، لا قيمة للجهاز الأمني بدون تحديد مركزه القانوني وتبعيته لوزير الداخلية..
والخلاصة أن الأمن الاجتماعي يسبق في ضرورته كل الضرورات وان إصلاح الجهاز الأمني يسبق إصلاح الجهاز القضائي أهمية، ذلك أن أولى مراحل خروجنا من التخلف ودخولنا الدورة الحضارية يبدأ من بوابة الأمن وعلى كل النُخب الاجتماعية والسياسية والثقافية أن تقوم بواجبها في الارتقاء بالجهاز المفاهيمي للأمة إلى مستوى الإدراك والقبول والاشتراك في تحمل تبعات إعادة الأمن لليمن الطامح في الدخول للحضارة.