في 11 فبراير تكمل الثورة الشبابية الشعبية السلمية عامها الأول، وفي 21 من الشهر نفسه تنتخب اليمن رئيساً جديداً بعد 33 عاماً من حكم الرئيس صالح الذي بدأ في 17 يوليو 78، ما يقارب عقدين ونيف منها كانت من نصيب اليمن الموحد، وهي مدة لم يسبقه إليها رئيس لا في الجنوب ولا في الشمال، ولا اعتقد أنه سيسمح بتكرارها مرة أخرى في يمن الثورة.
ستجري الانتخابات الرئاسية وفقاً للمبادرة الخليجية التي يرفضها شباب الثورة، وترفضها جماعات سياسية أخرى, غير أن هذا الرفض لم تتضح أسبابه حتى الآن، إن كان لممارسة الضغط للحصول على ضمانات وتطمينات من مرشح الرئاسة لتحقيق المطالب المشروعة لهذه القوى بعد أن يصبح رئيساً للبلاد وهذه مسألة طبيعية، أم هو موقف نهائي وهذه مسألة بحاجة إلى التوقف عندها.إن انتخاب رئيس جديد لليمن ليس بالأمر الهين،فوجود رجل يمتلك مشروعاً سياسياً ومدنياً وتصوراً لشكل اليمن الجديد على رأس أكبر سلطة في البلاد في هذا الظرف الحساس، عدا عن امتلاكه من الشجاعة والإصرار ما يكفي لتضمينه الدستور الجديد للبلاد، والبدء بتنفيذ المتاح منه خلال المرحلة الانتقالية المحددة بعامين، سيكون له بالغ الأثر وسيحسم بشكل قطعي الصورة التي سيكون عليها مستقبل اليمن الجديد.
بالنسبة لشباب الثورة، يهمهم كثيراً البدء في بناء مؤسسات دولة مدنية وعصرية، وتنقية المؤسسات من رموز العائلة والفساد، وإقامة محاكمات عادلة للفاسدين وإعادة الحقوق المنهوبة لأصحابها، وما نهب من ممتلكات الدولة يعاد إليها، يهمهم أن ينحاز الرئيس القادم لمطالبهم المذكورة آنفاً وغيرها، ناهيك عن إعداد دستور مدني جديد للبلاد، عدم حدوث ذلك خلال المرحلة الانتقالية سوف ينتج نوعاً من التذمر والإحباط وقد يعيد الثورة إلى نقطة البداية.
بالنسبة للحراك السلمي في الجنوب الذي يرى في الانتخابات القادمة التفافاً على القضية الجنوبية يستوجب مقاطعتها، فهو ينطلق من كون المرشح الوحيد و"التوافقي" حتى الآن المشير عبدربه منصور هادي لم يقدم مشروعه الذي على أساسه سيتم انتخابه، ولم تتضح رؤيته لحل القضية الجنوبية، هل سيتم التعامل معها باعتبارها مجرد حقوق مطلبية ووظيفية كما هو الحال بنظام صالح أم حقاً سياسياً؟
بات الكثير من أخواننا في الجنوب يدركون أن حل القضية الجنوبية لن يتم إلا في إطار وطني، لأنه الحل الذي يحظى بدعم وتأييد إقليمي ودولي كبير، لكن ما يجعلهم مترددين من المشاركة في العملية الانتخابية هو عدم اتضاح صورة شكل الحل القادم، فبالإضافة إلى المشير فإن القوى السياسية المؤثرة في الثورة وحكومة الوفاق الوطني لم تبعث بأي رسائل تطمين واضحة و رسمية للجنوبيين حتى اللحظة، وهو ما يثير المخاوف لديهم من تجاهل قضيتهم، وإعادة إنتاج نظام سياسي لا يلبي تطلعاتهم في الشراكة الوطنية والدولة المدنية.
بصرف النظر عن رفض المبادرة الخليجية من عدمه، فإن الانتخابات الرئاسية أصبحت أمراً واقعاً لا مناص منه، يفترض بها نقل اليمن إلى وضع جديد يؤهلها إلى تحقيق تطلعات شعبية عديدة تطالب بالدولة المدنية، ونقل العاصمة السياسية إلى"عدن"،يقابله الاتفاق على الدولة الاتحادية وتضمينها في الدستور، إذ من غير المجدي نقل العاصمة إلى عدن مع الإبقاء على النظام المركزي، تحقيق الاثنين يكتسب دعماً وتأييداً كبيراً... والبدء في بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة كي تساعد على الانتقال التدريجي من المركزية إلى النظام الاتحادي أو الفيدرالي، وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي يتيح المنافسة والمشاركة أمام الجميع، وتحرير الإعلام الرسمي وتوظيفه لخدمة التنمية والأهداف المستقبلية، ووضع التصورات اللازمة لإعادة تأهيل عدن لتصبح عاصمة لليمن الاتحادية، وغيرها من الأهداف التي تتطلبها المرحلة المقبلة التي تفرض على القيادة الجديدة التجرد من أية انتماءات أو تعصبات، والتخفف من أية ضغوطات، قد تمثل عائقاً أمام الانتقال باليمن إلى المستقبل.
 لا اعتقد أن مقاطعة الانتخابات ستتم على النحو الذي يجري التلويح به الآن، في حال وجود مرشح لديه مشروع وطني طموح ويمتلك القدرة على تحقيقه مسنوداً بدعم شعبي داخلي، ووعود بدعم وتأييد خارجي،هذا بحد ذاته يكفي لجعل أية مقاطعة أشبه بتغريد خارج السرب ولا جدوى منها.
أمام المشير عبدربه منصور هادي مهام جسيمة ومسؤوليات كبيرة، لا تقتصر على تنفيذ المبادرة الخليجية فحسب، وإنما عليه أن يجيب وبوضوح على تطلعات وأسئلة الجماهير، ما الذي سيفعله خلال المرحلة الانتقالية إذا ما أراد أن يجعل للانتخابات صدى ومعنى أخر ؟ فكون الرئيس من الجنوب فحسب، لا يعني انه سيكون قادراً على إنجاز المهمة الوطنية بالشكل المطلوب، المرحلة أصعب واعقد مما يتصورها البعض تتطلب قطيعة كاملة مع الماضي والبدء في مرحلة جديدة بأفق جديد يكون فيها اليمن هو الهدف والغاية.
b.shabi102gmail.com