الجامعة مركز رئيس ونقطة إنطلاق حقيقية لمنظومة البحث العلمي، واليوم الأهم هو السعي وراء الشهادة وليس الفائدة العلمية والتعليمية.. ثقافة البحث العلمي ومعناه والغرض منه والإيمان به تنعدم لدى الطلاب، وفقدان الأمل من جدواها، البحث العلمي يحتاج إلى سياسة رسمية جادة وفرق عمل متعاونة مكاملة يلم أفرادها بتخصصات عملية متصلة يتم تبادل المعلومات لخدمة البحث العلمي بهدف تحقيق إنجاز علمي حقيقي وإمكان تطبيقه على أرض الواقع الغير متوفر.
في مصر ما يخصص من موازنة للجامعات الحكومية 0.2% وفي لبنان 0.4% من الناتج المحلي، أما الأردن فيخصص لتطوير البحوث العلمية 0.53%.. البحث العلمي يشهد تراجعاً غير مسبوق في البلدان العربية نتيجة لقلة الموارد المالية وعدم تفرع الأساتذة وضعف كفاءاتهم، في السعودية تخصص تقارب موازنات دولة، لكن مشكلتها الأساسية تكمن في ضعف الموارد البشرية الضرورية ونظام التعليم الجامعي يقوم على التلقين وحصن المعلومات من جهة واحدة.
وفي هذه الحالة يبقى الطالب مجرد مستقبل سلبي ينصاع لإملاءات الأستاذ، أما الصعوبات التي تواجه الباحثون تتمثل في شح المراجع وعدم جديتها، ومراكز البحث ومكتبات الجامعات فقيرة وتفتقد لتنوع المراجع، قلة المعلومات الحديثة والنقل التقليدي، ويعد الانترنت المنقذ للطلاب نتيجة الندرة للمراجع، فهي تفتح الأبواب للدارسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا وتدلهم على مواقع المعلومات وتختصر الجهد والوقت، وقد يستعان بالانترنت، لكنه ليس مرجعاً أو مصدراً يعتمد عليه.
أما في اليمن فإن تدني مستوى التعليم وتضاؤل كفاءة الهيئة التدريسية تأتي في المقدمة وشح الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، وأهم المعوقات هي:
1. إنعدام استراتيجية لبحث العلمي.
2. تفشي الفساد في المؤسسات التعليمية.
3. الفقر ومشاكل اللغة.
4. ضعف وجود ما ينتج من أبحاث.
5. المخصصات الموجهة للبحث العلمي لا تنفق عليه.
6. إرتفاع تكلفة الرسوم وأسعار الكتب، والافتقار لبنك معلومات وقاعدة بيانات.
7. عدم التدقيق في المنهجيات والصدقية العلمية.
8. مراكز الأبحاث الجامعية هدفها الحصول على التمويل الأجنبي.
منطقة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" حذرت في تقرير لها عن العلوم في العالم لعام 2010 من تبعات ضعف الانفاق العلمي في الأقطار العربية، فهذه البلدان تفتقر إلى قاعدة متينة في مجال العلوم والتكنولوجيا حيث لا يزال ضعيفاً فيما تعلق بتوليد المعارف.
معهد "ستوكهولم" لأبحاث السلام ذكر أن حجم إنفاق الدول العربية على صفقات السلاح في عام 2009م بلغ "94" مليار دولار. ومتوسط الانفاق على البحث والتطوير في الدول العربية الافريقية تراوح بين 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002م، وبلغ المتوسط 0.1 % في الدول العربية في آسيا في نفس العام في حين ثبت المتوسط العالمي عند 1.7 % من عام 2002 إلى 2007م. وتراوح المتوسط في إسرائيل بين 4.6% و4.8 % عام 2006م..
 في البلدان العربية يوجد ما لا يزيد على "373" باحثاً لكل مليون نسمة والعدد المتوسط على المستوى العالمي يبلغ "1081" باحثاً، الكثير من العلماء العرب يعيشون في نصف الكرة العربي ولا يسهمون بالتالي في الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم.. وما يزيد الأمور سوءاً ارتفاع معدل البطالة في أوساط البحث والتطوير وبخاصة في صفوف النساء الباحثات اللواتي يشكلن حوالي 35 % من العدد الإجمالي للباحثين في الأقطار العربية، وإفتقار عدد كبير من هذه الأقطار حتى الآن إلى سياسيات وطنية خاصة بالعلوم والتكنولوجيا والإبتكار في عام 2006م، ساهمت الأقطار العربية بما لا يزيد على 0.1 % من العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة في المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وفي المكتبين الأوروبي والياباني لبراءات الاختراع.
هوامش:
1. الحياة العدد "17370" 10/10/2010م
2. الاتحاد العدد "12914" 13/11/2010