عن البنك المركزي اليمني صدر التقرير السنوي لعام 2010 متأخراً سنة كاملة، في الباب الأول- ثانياً يتحدث عن التطورات الاقتصادية المحلية وأشار إلى أن عام 2010 شهد نمواً مطرداً في مجمل القطاعات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد الحقيقي الوطني نمواً بلغ 7.82% في عام 2010 مقارنة مع 4.3 خلال عام 2009م، في حين ارتفع معدل النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 7.10% من حوالي 6.21% في عام 2009.
وعلى صعيد مالية الدولة أظهرت بيانات التمويل المحلي والخارجي عجزاً مالياً بلغ نحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 في حين بلغ العجز عام 2009م حوالي 8.3%.
وقد أدى ارتفاع الإيرادات العامة إلى تحسن موقف المالية العامة، حيث بلغ العائد النفطي والغازي نحو "2652" مليون دولار في عام 2010 مقارنة مع 1959 مليون دولار في عام 2009، وارتفع إجمالي الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 38.3% في عام 2009 إلى حوالي 41% في عام 2010.
وفي القطاع النقدي تم رفع سعر الفائدة على ودائع الادخار بالريال لدى البنوك إلى 20% أما نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية كانت عند مستوى 20% بدون فائدة وبالمثل لم تتغير نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملة المحلية لتظل بدون فائدة عند 7%.
وفي السياق نفسه هبط معدل نمو العرض النقدي إلى 9.2% خلال عام 2010 وفي القطاع الخارجي أظهر ميزان المدفوعات الكلي عجزاً بلغ نحو 905.3 مليون دولار في نهاية 2010 مقابل عجز بلغ 289.9 مليون دولار في العام السابق.
وقد بلغ العجز في الحساب الجاري 1209.1 مليون دولار في عام 2010 مقارنة مع عجز في العام الماضي بلغ 2564.9 مليون دولار، ويعود تراجع العجز إلى تحسن صادرات النفط الخام والغاز، حيث حقق الحساب الرأسمالي عجزاً بلغ 123.7 مليون دولار مقابل عجز قدرة 312.3 مليون دولار في العام السابق.
وانخفضت الاحتياطات الأجنبية الصافية للبنك المركزي، حيث بلغت نحو 5689 مليون دولار نهاية عام 2010 مع 6704 مليون دولار نهاية عام 2009.
فيما يخص مالية الدولة يشير التقرير إلى أن العام 2010 شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى حوالي 1753 مليار ريال مثلت نسبة 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 1278.5 مليار ريال عام 2009 مثلت نسبة 22.4% من ناتج ذلك العام، حيث زادت الإيرادات العامة بمقدار 474.5 مليار دولار وما نسبته 37.1% وفي الوقت نفسه ارتفع الإنفاق العام بمقدار 226.2مليار ريال بنسبة 12.4% وبلغ حوالي 2050.1 مليار ريال ليمثل نسبة 32.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010 مقارنة مع حوالي 1823.9 مليار ريال في عام 2009 تمثل نسبة 32% من ناتجه.
ويرجع ذلك ارتفاع النفقات الجارية، حيث ارتفعت بنسبة 17.3% وارتفعت بنسبة مساهمتها إلى إجمالي النفقات العامة إلى نحو 84.6% مقارنة بـ81% في العام السابق، فيما ارتفعت نسبتها إلى النتاج المحلي الإجمالي إلى حوالي 27.2% في حين انخفضت النفقات التنموية الرأسمالية بنسبة 3% ومثلت نسبة 12.8% من إجمالي النفقات وحوالي 4.1% من حجم ناتج العام 2010.
وقد سجل صافي العجز في الموازنة أعلى أساس بيانات التمويل في 2010 مبلغ 308 مليار ريال ونسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009.
بخصوص الدين العام فقد ارتفع إجمالي الدين العام نهاية 2010إلى 2578 مليار ريال وبنسبة 41% إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، وارتفع الدين العام الداخلي الإجمالي بنسبة 20.8% وبلغ نحو 1543 مليار ريال ويمثل هذا نسبة 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، في حين بلغ الرصيد الصافي للدين العام الداخلي نحو 1265 مليار ريال ومثل نسبة 19.8% من حجم الناتج وذلك بعد الأخذ بالاعتبار ودائع الحكومة لدى البنك المركزي.
وقد ارتفعت نسبة صافي الدين الداخلي إلى إجمالي الدين العام إلى حوالي 48.4% في عام 2010 مقارنة مع حوالي 44% في عام 2009، وتشكل أذون الخزانة أداة أساسية للاستدانة في السوق الأولية، حيث تشكل 38.3% من إجمالي الدين العام المحلي.
وفي تطور آخر ارتفع الدين العام الخارجي بنسبة 1.8% وبلغ الرصيد القائم منه نحو 6141.6 مليون دولار ومثل ذلك نسبة 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، كما مثل نسبة 51.6% من إجمالي الدين العام، وكانت هذه النسبة حوالي 56% في عام 2009.
ويبلغ عنصر المنحة 25.2% من الدين الخارجي القائم وتكمن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الدين العام الخارجي في ارتفاع سحوبات القروض عن مدفوعات الأقساط وتغيرات أسعار الصرف، وتحوز مؤسسات التمويل الدولية على نسبة 54.2% من إجمالي الدين العام الخارجي القائم، وتتميز قروض هذه الجهة وخاصة قروض هيئة التنمية الدولية بأنها ميسرة وتسدد على فترات طويلة مع فترة سماح تصل إلى عشر سنوات.