المتابع لمواقف الرئيس صالح ومساعيه وكل ما بذله ويبذله في سبيل حصوله على ضمانات ومن حكم في عهده.. ذلك الإصرار المستميت على الحصانة والمخاطرة بكل مقدرات الوطن وإمكانياته وأبنائه في سبيل الحصول على قانون الضمانة وتصويت الحكومة عليه ومجلس النواب، يعطي ذلك الإصرار دلالة واضحة وقانوناً ثابتاً أقوى من قانون حصانة صالح، مفاد هذا القانون الذي رسخته ممارسات صالح ومنها أدلته وقرائنه، هو أن صالح وأركان نظامه مجرمون معترفون بتنوع جرائمهم وكثرتها، ولكنهم بكثرة ممارساتهم وضغوطاتهم في سبيل انتزاعهم للحصانة يثبتون بذلك إدانتهم, ويحولون قانون حصانتهم إلى قانون إثبات جرائمهم وذلك ثابت في قوانين الجنايات, والإثبات, أن من يصر على البراءة من التُهم والجرائم دونما دليل قاطع يعد متهماً ومجرماً.. فكيف إن فرض براءته من التهم والجرائم بالقوة، كما عمل صالح وبقايا نظامه، فإنه بلا شك مجرم مرتين.
جريمتهم الأولى فيما ارتكبوه من جرائم، أما جريمتهم الثانية فهي في التستر على تلك الجرائم وإعفاء أنفسهم من المسائلة بالقوة ـ تحت ضغط ما يتحكمون به من جيش أو غيره ـ وبهذا يكون مصير قانون حصانتهم وتصويت الحكومة عليه ومجلس النواب كمصير اعتراف شخص تحت الضغط والتعذيب من أقسام الشرطة وجهات الضبط بأن المجرم بريء وليس كذلك فهو مجرم وقاتل،وشهادة الشاهد تحت ضغط وإكراه جهات الضبط ملغية ولا يعتمد عليها أمام القضاء..ولا يعتمد القضاء من أقوال الشاهد سوى ما يدلي بها في مجلس القضاء بعيداً عن الكره والتهديد.
لذا فتصويت الحكومة والنواب على قانون حصانة مجرمي النظام ليس سوى اضطراراً وكرهاً مع اطمئنان الجميع بعدالة مطالب الشعب اليمني وساحات الحرية والتغيير, وإيمانهم بعدالة ما بعد نظام صالح والتي لن تدع جهات الضبط والضغط تفلت من العقاب.. وسيكون قانون حصانة صالح وأركان نظامه دليل كاف على جرمهم ومحاكمتهم، سيدعم دليل الجريمة إكراه المجرمين للحكومة والنواب على التصويت على براءتهم من الجرائم..وسيكون كل ذلك ـ والجميع يدرك تفاصيل المحاكمة, وعقوبة الجريمة وعقوبة التزوير والإكراه..؟ ـ كاف لاقتياد صالح إلى محاكمة حتمية وأركان الفساد والجريمة في ظل حكمه..