ظاهرة حمل السلاح والتجول به في المحافظات والقرى تعتبر من الظواهر السلبية التي برزت في الساحة اليمنية منذ زمن ليس بقريب، هذه الظاهرة التي لا فائدة إيجابية تُرجى منها سوى إقلاق السكينة العامة، وأمن الوطن والمواطن واستقرارهما، إضافة إلى إساءتها إلى سمعة اليمن ومكانته الحضارية.
كما أن هذه الظاهرة ألحقت أضراراً جسيمة على عملية الاستثمار جراء أعمال الثأر والتقطع التي تعتبر من الجرائم المخلة بالسلم الاجتماعي.
وبالطبع فكلنا يعلم مدى الارتياح الذي شكله قرار الحكومة اليمنية في الماضي والذي نص على منع حمل السلاح والتجول به، ولكننا اليوم أصبحنا نرى أن ذلك القرار أصبح في طي النسيان، لاسيما هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن، والتي تشهد إنفلاتاً أمنياً غير مسبوق.
إن ظاهرة حمل السلاح سيئة للغاية، كون الغضب غالباً ما يكون مسيطراً على الإنسان، والسلاح أصبح عاملاً رئيسياً في تنفيذ الجريمة بكل أنواعها، فمجرد الضغط على الزناد قد تودي بحياة العشرات من الأبرياء.
كما وشكلت ظاهرة حمل السلاح طيلة السنوات الماضية من تاريخ اليمن الحديث عائقاً كبيراً أمام تنمية الوطن وتقدمه.
لقد ارتفعت أصوات المواطنين المعبرة عن ارتياحهم أبان صدور قرار الحكومة بتنظيم حمل السلاح ووصفوا القرار بالجريء والشجاع، في فترة كانت فيها الأوضاع في اليمن مستقرة وهادئة، وهاهي الأصوات ترتفع من جديد منادية بضرورة إعادة تفعيل هذا القرار خصوصاً واليمن يمر بمرحلة تاريخية حرجة، نتج عنها انفلات أمني كبير، وانتشار كثيف للسلاح والمسلحين في الشوارع والأسواق والإحياء العامة والخاصة.
فهم خاطئ:
يرى الكثير من حاملي السلاح بأنه مصدر العز والفخر، ومظهر من مظاهر الرجولة، وهذا المفهوم يعتبر خاطئاً، بل ويدل على قلة وعي كثير ممن يحملونه.
ختاماً.. لحمل السلاح خطورة بالغة الأثر على المواطن والوطن، وصدور قرار جديد، أو تفعيل القرار السابق بمنع حمله سيوفر جانباً من الأمن والأمان للمواطن المسكين والغلبان .
