ليس من المعقول أن يُترك جهاز الإعلام الرسمي على ما هو عليه من حالة التردي والانحطاط؟!، كما أنه ليس من المنطقي أن تظل وسائل الإعلام المملوكة للدولة حكراً بيد فئة أو مجموعة من المطبلين والمتزمتين، وأصحاب المصالح والمتنفذين.

فعلى حكومة الوفاق أن تبتُ في عمل هيكلة ممنهجة وسريعة لهذا القطاع الحيوي والهام وفق معايير وأسس تضمن استقلاليته، وحياديته،وتحرره من القيود الفردية،والحزبية والسلطوية المفروضة عليه منذ قرون، بحيث يصبح إعلام الشعب وصوته المعبر عن همومه وغمومه، وأفراحه وأتراحه.

ولابد أيضاً من إعادة هيكلته بما يتماشى والمتغيرات التي طرأت على الساحة، وبما يتفق ومطالب الثورة الشبابية، ومقتضيات الدولة المدنية الحديثة.

 أيضاً ويجب عمل (غربلة) للكادر الوظيفي، وإخراج الصالح من الطالح، مع مراعاة وضع الأشخاص ذو الرصيد الوطني، والمشهود لهم بالاستقلالية التامة على رأس هرم تلك المؤسسات، بما يضمن انحيازها للشعب ومطالبه المشروعة.

كذلك الأخذ بالاعتبار ضرورة أن تصدر بحق الإعلاميين الذين اتخذوا هذه المنابر أبواقاً لتمجيد الحاكم، والإساءة إلى المحكوم،خلال الأشهر المصاحبة لعمر الثورة،ناهيك عن التحريض المتعمد،وتزييف الحقائق، وقلب الأمور وتحريفها عن موضعها،ومحاولة التشويش على ثورة الشباب الناصعة، والإساءة إليهم، مثل هؤلاء يجب أن تصدر بحقهم عقوبات تأديبية، لقاء ما اقترفوه تجاه الشعب وأبناءه الشرفاء.

ختاماً... لم نطالب بإلغاء وزارة الإعلام، أسوة ببعض الدول التي تم إلغاء وزارة الإعلام فيها،نظراً لحساسية المرحلة، واختلاف الجو الإعلامي، والمناخ السائد في اليمن عن البلدان العربية الأخرى، وإنما طالبنا فقط بإعادة تفعيل القوانين واللوائح والأنظمة التي ترتب مزولة العمل الصحفي والإعلامي في اليمن، خصوصاً وقانون الصحافة رقم (25) لعام (1990م) يعتبر ضمن (5) من أقوى القوانين في المنطقة، حيث نص صراحةٍ على حق الصحفي في استقاء المعلومات والتعبير عنها قولاً وكتابة ورسماً، دون تضييق، أو محاربة، وكل ما نبحث عنه هو توسيع هامش الحرية، وإخراجه من حلبة الصراع بين الصحفي والمسئول السياسي، وبما لا يتناقض ومبادئ وأهداف الدولة الجديدة.

كذلك العمل على سن التشريعات التي تسمح بإنشاء القنوات التلفزيونية، والإذاعات الإخبارية من داخل الوطن وامتلاكها.