في الأشهر الماضية قوضت أزمات الميزانيات قوة منطقة اليورو، وضربت الكوارث الطبيعية اليابان، وارتفعت معدلات البطالة في معظم الدول المتقدمة، كما تنظر وكالات التصنيف العالمية لأميركا بشيء من الاهتمام، وتتعرض الدول الناشئة للمزيد من مخاوف التضخم.

صندوق النقد الدولي اعتبر أنه بالرغم من الوضع الراهن يبدو أفضل مما كان عليه قبل عام، وأن التعافي بدأ يشق طريقه، إلا أنه لا تزال هناك نقاط ضعف واضحة في الاقتصاد العالمي والنظام المالي، وتعود نقاط الضعف هذه على المدى القريب إلى توترات عالمية، حيث تلقي الدول الناشئة باللوم على السياسة النقدية المتبعة في أميركا وأوروبا، وعلى التدفقات النقدية العالمية التي تسببت في تضخم اقتصاداتها.

وفي المقابل تشتكي الدول المتقدمة من أن التحكم في أسعار الصرف، خاصة في الصين يضعف النمو والتعافي في بلدانها، وعلى المدى المتوسط فإن التخوف من أن تظل هذه التوترات على ما هي عليه يسمح بنمو اختلال توازنات التجارة العالمية مرة أخرى مما ينذر ببزوغ فجر أزمة اقتصادية ومالية جديدة.

وبالرغم من أن قائمة الاهتمامات طويلة، إلا أن التعافي يظل في الوقت الحاضر السمة الغالبة في الاقتصاد العالمي، ومنذ عودة النمو في ربيع 2009م بدأت وتيرة الاقتصاد العالمي في التصاعد تتقدمه الدول الناشئة التي نجت من ويلات الأزمة المالية.

وأخذ الاقتصاد العالمي ينمو بنحو 4.5% سنوياً، حيث من المتوقع أن يستمر كذلك في المستقبل القريب، وتعمل الاقتصادات الناشئة على دفع عجلة النمو العالمي، حيث يبلغ نموها 6% سنوياً، بيد أن الصين والهند تجاوز نموهما 9% في العامين الماضيين، وساعد النمو السريع على رفع أسعار السلع والتضخم في الدول الناشئة.

كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين بنسبة سنوية قدرها 4.5%، وهي النسبة الأعلى منذ يوليو 2008م، وفي غضون ذلك ارتفع معدل التضخم في الهند لما يقارب 9%.

ويقترح صندوق النقد الدولي تشديد السياسة النقدية وخفض عجز الميزانيات والسماح لسعر الصرف بزيادة القيمة، منعاً لاستمرار التضخم، لكنه استدرك أنه وفي الوقت الحالي فإن سعر الفائدة في الأسواق الناشئة أقل بكثير مما كان عليه في عام 2008م عندما كان التضخم يشكل تهديداً أيضاً.

واستنتج الصندوق أن القضية هي ما إذا كانت الاقتصادات الناشئة تمر بحالة من الانتعاش الانتمائي التي لا تنتهي تلقائياً بالانهيار، إلا أن الدلائل لا تشير بذلك، وتكمن المشكلة في الاقتصادات المتقدمة، حيث يصارع النمو ليبلغ 2%، في الكيفية التي يتم بها التخلص من الإرث الذي خلفته الأزمة المالية، في الوقت الذي تحتفظ فيه بمواصلة السير نحو تحقيق التعافي، وهل ينبغي للسياسة النقدية والمالية العودة للحالة الطبيعية بسرعة، وإعطاء السلطات الآليات المناسبة للتصدي لأزمة أخرى، لكنها تتخوف من أن ذلك ربما يعيق التعافي؟، أم ينبغي عدم تشديد السياسة بغرض إنعاش النمو، لكن مع المخاطرة بإبقاء الأسواق بعيدة عن قلق أن تخرج العجوزات والديون عن السيطرة؟.

لقد تصاعدت حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي في الوقت الذي عمقت فيه المشكلات لاقتصادات الدول المتقدمة والناشئة على السواء، وتكمن المشكلة في أن المستقبل سيكون أسوأ مما هو متوقع بخصوص تعاف سريع ومتواصل.

والأمل معقود على أنه وبحلول الوقت الذي يتم فيه خفض الميزانيات، أن تتغلب الاقتصادات المتقدمة على التضخم، وأن يصبح النمو قوياً بما يكفي في الدول المتقدمة من أجل استمرار التعافي وتراجع معدل البطالة، وإذا حدث ذلك يكون عند العالم متسعاً من الوقت للقضاء على التوترات المتعلقة باختلال التوازنات الاقتصادية.