شكلت المبادرة الخليجية 3 أبريل 2011م مدخلاً للحل السلمي بين الأطراف المتنازعة سياسياً في الجمهورية اليمنية، رغم المذبحة البشعة التي ارتكبتها كتائب الحرس الجمهوري والأمن المركزي في 18 مارس 2011م والفرصة استمرت سانحة لثلاثة مواعيد للأخذ بصيغتها الخامسة والتي وقع عليها ممثلو المؤتمر الشعبي العام وممثلو اللقاء المشترك والتي رفض التوقيع عليها المعني بالأمر.. المبادرة فصلت على مقاس علي عبدالله صالح وقيادة اللقاء المشترك وكأنما النزاع محصور بينهما، بينما في حقيقة الأمر النزاع الجوهري كان بين الانتفاضة الشعبية الممتدة من شرق البلاد إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها وكذلك وسطها وانضمت القوات العسكرية واللقاء المشترك في 21 مارس 2011م وما بعد هذا التاريخ وبين منظومة الفساد والاستبداد والشمولية السياسية.
وجمدَّ الحل السياسي ـ السلمي بسبب غياب الحلقة الرابطة بين قوى النزاع والمبادرة، هذه الحلقة هي إرادة ونفوذ أصحاب المبادرة، حيث تركوا الحبل على الغارب صمتاً وعمداً وكان بإمكان قيادة المملكة السعودية وحدها تجنيب البلاد هذه الكارثة لما لها من نفوذ على النخبة اليمنية بكل شرائحها دون استثناء.. إذ أن جميع القادة التقليديين والعسكريين والسياسيين يغترفون وبصورة منتظمة من خزانتها، عن طريق الضغط السياسي وتجميد المساعدات العامة والخاصة، لكن لا نعلم لماذا تركت هؤلاء الفاسدين والمستبدين يعبثون بشعب معذب لم يستطع الحلم بمستقبل أفضل؟!..
ومن تجليات غياب الحلقة الرابطة تفجير الأوضاع العسكرية في 23 مايو 2011م وتعمد تدمير البنية التحتية وعقارات الناس الخاصة وهذا الفعل البشع فرض الحل العسكري من طرف السلطة تحت ذريعة "مدرسة الرماح"، على الرغم من وجود لجنة وساطة وجرى لها ما جرى، إلا أن كل المؤشرات تدل على أن الطغمة الفاشية الشمولية اتخذت قراراً باستخدام العسكري كمكافأة نهاية صمت المجتمع والنخب على فساد واستبداد وعذاب دام ثلث قرن.
وفي متن الحل العسكري يبرز الحسم العسكري الناجز وهو يشترط أن يكون صاحبه في موقف قوي إرادياً ومعنوياً ومادياً، أي يمتلك كل مقومات الحسم العسكري الذي يؤدي إلى هزيمة أو القضاء على الطرف الثاني من النزاع وفي حالتنا الراهنة فإن الحسم العسكري من قبل الطغمة الفاشية الشمولية غير ممكن البتة.
لماذا؟.. لأن الواقع الموضوعي قام بفرز موازين القوة وهي مكثفة بتفكك المؤسسة العسكرية وتآكل ولائها السابق لمصلحة الانتفاضة وما تبقى من القوة العسكرية والأمنية تحت تصرف الطغمة هي عبارة عن بعض الدبابات وراجمات الصواريخ وأسلحة متوسطة تتمركز على التلال المحيطة بصنعاء وتعز وإب والضالع، والقوة البشرية التي تطلق النيران من هذه المرتفعات تتخفى وراء بٌعد المسافة معتقدة أن الآخر لا يعرف شخوصها وفيما يتعلق بالقوة البشرية في كتائب الحرس والأمن المركزي فإن 60 % منها تنتظر عملية الحسم لكي تنظم إلى الانتفاضة والـ 40 % من هذه القوة جزء منها لا يدين بالولاء لأحد ويفضل عدم الزج بنفسه في معارك خاسرة.
ولعبت البطالة دوراً مهماً في تجنيد هذه القوة البشرية.. وفرز موازين القوى الاجتماعية وهي مكثفة بالقوى الاجتماعية في 18 ساحة شعبية صامدة تقدم وبصورة منتظمة التضحيات دون ملل أو سأم.
ومن الناحية الدولية فهناك إجماع خليجي على الأخذ بمبادرتهم الآن وفور التوقيع "كاستقالة" وهناك إجماع دولي أصدر قراراً رفيع المستوى تحت رقم "2014" لسنة 2011م وينتظر تنفيذه أو إلحاقه بقرارات غير قابلة للماطلة والمخاتلة.
وفي مقابل الحسم العسكري هناك "التصعيد الثوري" و"الحسم الثوري" والذي مازال في طور الحملة الإعلامية القوية والتي أدت إلى انهيار نظام الطغمة الفاشية بنسبة 90 % وهذا التصعيد مازال حبيس الساحات ولم يكتب له الانتشار الواسع على مستوى الأحياء والشوارع ولم يتمكن من إنتاج إطاره التنظيمي، المستقل حيث التهمته قيادة اللقاء المشترك بعد أن شكلت "المجلس الوطني" وفقاً لمعايير قاصرة وتحصد الفعل السياسي بنافذي اللقاء المشترك، وهذا الخلل هو الذي يكتم أنفاس الساحات وبالتالي يجمد "الحسم الثوري" داخل حناجر المنتفضين.
إن الانتقال إلى المرحلة الحاسمة تحتاج من المنتفضين فرض مساحة فعلية سياسية وتنظيمية بينهم وبين قيادة اللقاء المشترك، لكي يواجهوا قضيتهم وجهاً لوجه مع الطغمة الفاشية الشمولية التي قررت ارتكاب مذابح جديدة بهدف الحسم العسكري، ومن المهم الآن وبصورة عاجلة تكوين هيئات تنظيمية في كل محافظة ومنطقة لقيادة الحسم، تكون مستقلة في قراراتها ومن ثم تكوين هيئة أو مفوضية فيدرالية مهمتها التنسيق الإعلامي والسياسي والحقوقي.. إن الاهتمام بالزمن من قبل المنتفضين أهم شرط لتنفيذ عملية الحسم في الميدان وبدون ذلك فإن الجمود سيكون هو نصيب الانتفاضة، فإما أن تحسم حقاً وفعلاً أو السبات العميق والحسم العقيم.
