دخلت اليمن عهداً جديداً بتوقيع الرئيس اليمني وممثلي المعارضة اليمنية على المبادرة الخليجية لنقل السلطة، الأمر الذي يفتح الباب لإنهاء الأزمة الحادة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر دخلت البلاد خلالها في دوامة من العنف سقط خلالها آلاف الضحايا وشهدت تدهوراً اقتصادياً حاداً.
إن التوقيع على الاتفاقية الذي جرى في الرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز يفتح صفحة جديدة في اليمن كما قال العاهل السعودي في كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاق.
من المفترض أن يؤدي توقيع الطرفين الحزب الحاكم والمعارضة اليمنية على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية للمبادرة التي تحدد جدولاً زمنياً مفصلاً للفترة الانتقالية في اليمن إلى تهدئة النفوس وعودة الهدوء إلى الشارع اليمني الذي نجح في تحقيق التغيير المنشود في البلاد .
المبادرة الخليجية التي جرى التفاوض عليها طويلاً استجابة لجملة من مطالب المعارضة اليمنية ومطالب الشعب اليمني الذي طالب صراحة الرئيس اليمني بالرحيل عن السلطة فالمرحلة الأولى للاتفاقية تتضمن تسليم الرئيس اليمني فور توقيعه على المبادرة صلاحياته الدستورية إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، مع بقائه رئيساَ شرفياً من دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس لمدة تسعين يوماً إلى جانب إعفاء كل المسؤولين الأمنيين والعسكريين في عهد الرئيس صالح من مناصبهم .
مهمة المعارضة اليمنية التي ستقود بموجب الاتفاق حكومة وحدة وطنية لن تكون سهلة أو مفروشة بالورود فمهمتها الأولى ستكون إقناع الشباب المحتجين المعتصمين في ساحة التغيير في صنعاء بقبول الاتفاق الذي يعد مخرجاً مشرفاً للأزمة التي عصفت بالبلاد وكادت تتحول معها إلى صومال آخر فمصلحة اليمن الوطن تتقدم على غيرها من المصالح.
رحلة الألف ميل نحو الدولة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات في اليمن بدأت فعلا والمرحلة الانتقالية التي ستستمر لمدة عامين بعد إجراء انتخابات رئاسية توافقية مبكرة يتم فيها انتخاب نائب الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي رئيسا لمدة عامين تعد ضرورية، حيث سيجري خلال هذه الفترة إعادة هيكلة القوات المسلحة و إزالة المظاهر المسلحة من الشارع وإجراء حوار وطني شامل لإخراج اليمن من أزماته ومشاكله الكبيرة خاصة المتعلق منها بمطالب الحراك الجنوبي الذي يطالب بالانفصال.
تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تم التوقيع عليها تعد حلاً ممكناً في متناول اليد رغم أن هذا الحل لا يحقق جميع مطالب الشباب المعتصمين في شوارع المدن اليمنية، لكنه يعتبر الوسيلة الوحيدة والممكنة لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق نحو الفوضى والتشرذم.
نقلاً عن الراية القطرية