في سنة 2006م لاحت في الأفق نظرية التداول السلمي للسلطة في منطقتنا وهي التي لو كانت قد طبقت في الواقع لخلقت أرضية خصبة للبدء ببناء دولة قانونية تتجه صوب بناء دولة المؤسسات الديمقراطية والفيدرالية، وتكثفت تلك النظرية بـ:

أولاً: إعلان علي عبدالله صالح وعلى الهواء، ملله من السلطة وسأمه من الشعب، ونتيجة لذلك فإنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية لسنة 2006م ولم يعلن أنه سيرشح ابنه أو أي من قيادة المؤتمر الشعبي العام في مواجهة مرشح اللقاء المشترك، واعتبر هذا القرار الوعد ـ محلياً وإقليميا ودولياً ـ بأنه الأول من نوعه في الدول التي يهيمن عليها الدكتاتوريون، وظلت وسائل الإعلام تروج لذلك عله يتحول إلى حقيقة من حقائق العملية السياسية المحلية المتخلفة والمأزومة منذ 22 مايو 1990م.

ثانياً: تقديم رجل الأعمال الأستاذ/ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر خارطة طريق سياسية نشرت في صحيفة "الأيام" سنة 2006م قضت بعدم ترشح أي من أبناء وأقارب علي عبدالله صالح "الرئيس" وأبناء رئيس مجلس النواب المرحوم/ عبدالله بن حسين الأحمر، وأبناء رئيس مجلس الوزراء واستهدفت هذه الخارطة إجهاض الصراعات بين أبناء وأقارب الرئيس وأبناء المرحوم/ عبدالله بن حسين وتجاوز الشخصنة وإحداث تحول جذري في وظيفة الدولة ومنظومتها السياسية.

وخارطة الطريق السياسية هذه كانت تمثل آنذاك ـ إضافة إلى عدم ترشح علي عبدالله صالح للرئاسة أو نجله ـ جوهر الحل السياسي أو بمعنى أدق تمثل الحل السلمي، لكن ما الذي جرى بعدئذٍ؟

من ناحيته اقتفى علي عبدالله صالح أثره وسلوكه المعروف تاريخياً بالخداع وإرادة الإقصاء والتفرد وارتكاب جرائم إبادة، حيث استخدم إعلانه بكونه تعالياً على الشعب "سأمه" وازدراء للنخب "ملل" وتحدى وعده علناً وعلى والهواء وترشح للانتخابات وعمل كل ما يستطيع لاغتصاب صندوق الاقتراع ونصب نفسه رئيساً بقوة أجهزة القوة والإرهاب، وعندما رفض فيصل بن شملان النتيجة اختار علي عبدالله صالح الحل العسكري وذروته الحسم العسكري وهو الخيار الذي جربه في حربه ضد الجنوب سنة 1994م ونجح، وجربه في حربه ضد مأرب وصعدة ومني بهزيمة ثقيلة أرغمته على قبول الحل السياسي وفقدانه صعدة كاملة.

وبحسب اللواء/ علي محسن صالح ـ قائد الفرقة الأول مدرع ـ فإن علي عبدالله صالح قرر فيما إذا دخل فيصل بن شملان ـ وهذا يطبق على غير بن شملان دار الرئاسة كرئيس، فإنه سوف يقصف دار الرئاسة بالطيران وهذا هو بيت القصيد في الحل العسكري ونظرية المؤامرة.

واقتضى الخيار بعد رفض بن شملان الاعتراف بنتائج الانتخابات اتباع علي عبدالله صالح تكتيكات واستراتيجيات تخدم الحل العسكري ابتداء بتحديث كتائب الحرس وكتائب الأمن القومي والمركزي مروراً بشراء الأسلحة والمقدرة قيمتها بحوالي "5 مليار دولار"، وتكوين ذراع عسكري في المنطقة الجنوبية ومأرب أسماه "تنظيم القاعدة" وتسويقه على الإدارة الأميركية والأوروبية ثم انتقل إلى قمع الكتاب والصحفيين بصورة ممنهجة، واعتماد خطاب سياسي وإعلامي عدواني وأمني وتصعيد العمليات العسكرية في صعدة ومواجهة الحراك الجنوبي بقوة الرد ع والقمع، ولم يترك أي فرصة لحل سياسي توافقي يحلحل الأزمة لأن منسوب الأنا عنده قد وصل إلى الذروة المرضية القاتلة.

وفي الاتجاه المعاكس عبرت المكونات السياسية والثقافية ـ رغم الخلافات والاختلافات والتناقضات عن رفضها للحل العسكري فقد عبر الحراك الجنوبي السلمي ابتداء بالمطالب الاستحقاقية وصولاً إلى السقف المتوسط" تصحيح مسار الوحدة" ومن ثم إلى "حق تقرير المصير وفك الارتباط" و عبر المسيرات والاعتصامات السلمية وتصدت لهم آلة القمع وقتلت وجرحت واعتقلت المئات ومازال العديد من منتسبي الحراك الجنوبي في المعتقلات.

وبالنسبة للقاء المشترك فقدتاه في دهاليز المفاوضات المخادعة منذ إعلان بيان "الأمر الواقع" الذي خذل ابن شملان والناخبين الأحرار وتمسك بخيار المفاوضات والحل السلمي وهو يدرك أن ذلك خيال في خيال، وفي الهامش بزغت الاعتصامات السلمية أمام مقر الحكومة ومقر مجلس النواب، منددة بإنتهاك الحريات بما في ذلك قضية الجعاشن.

 وبعد العودة من الوقفة التضامنية أمام السفارة التونسية اختارت هذه الاعتصامات ساحة الجامعة كمكان لفعالياتها، حيث سرعان ما تحولت إلى ساحات تعج بمئات الآلاف من المنتفضين في "18" محافظة، والتحمت هذه الاعتصامات من خلال شعارات الانتفاضة "سلمية.. سلمية" و"الشعب يريد إسقاط النظام" وهلم جرا.. والمشترك بين هذه المكونات المتنوعة "إسقاط النظام سلمياً" أي انتهاج خيار الحل السلمي الذي استجلب "المبادرة الخليجية" و"قرار مجلس الأمن رقم 2014"..