الفساد والاستبداد توأم السلطة المطلقة، أكانت سلطة الفرد، الملك، الرئيس، أو سلطة طغمة الحزب الواحد، فالسلطة المطلقة ولادة الفساد والاستبداد، وكلما أوغل رجل السلطة في الفساد، كلما تفتحت شهيتهم للاستبداد والعبث بحرية وكرامة الناس المحكومين قسراً وأنتظم إلى دائرة الفساد في اليمن عشرات الآلاف من الموظفين الإداريين والعسكريين صغاراً وكباراً وأهم رواد الفساد والاستبداد في اليمن الطغمة الفاشية الشمولية التي استولت على السلطة قبل "33" سنة، وانطوت هذه العملية على منحى إفقاري لأغلبية السكان.

وكان فساد واستبداد نظام الإمامة يدفع بالرعية إلى ترك مواطنهم قسراً والهجرة إلى "عدن وهرجيسا ومقديشو وأسمرة وأديس أبابا والخرطوم" أما فساد واستبداد ثلث قرن فقد دفع بالرعية الجدد إلى الهجرة إلى ساحات الاعتصمامات لتنظيم المسيرات والفعاليات السياسية السلمية أي أن نظام الحكم الإمامي أفرغ البلاد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي وظلت النخبة التقليدية تعارض الإمام لتحسين شروط وجوده السياسي بينما نظام الطغمة الفاشية الشمولية استقطبت الاحتقان الاجتماعي السياسي ونتج عن ذلك الانتفاضة التي تفجرت بداية في الجنوب تم توسع نطاقها إلى كل الأمكنة والاتجاهات، والانتفاضة في حالتها الثورية وصلت إلى مفصل هام وهو استصدار قرار مجلس الأمن رقم 2014م، وهو الذي سيجر إلى إصدار قرارات داعمة ورادعة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى السقوط المدوي لحكم هذه الطغمة المتوحشة، والمهم الآن علينا أن نعرف أو أن نجيب على السؤال، ما بعد ثلث قرن من الفساد والاستبداد؟!.

ابتداء.. على الانتفاضة ـ ليس في حالتها الثورية بل في حالة الذورة، أي الانتصار ـ أن تخلع ثوب الحزب الواحد أو الحزب المهيمن وثوب الرئيس القائد الذي يمارس العمل السياسي لوحده وأن تخلع ثوب هيمنة الجملة الغيبية التي يروج لها فقهاء الجريمة ومن ثم الانطلاق نحو تأسيس دولة تقضي إلى الأبد على الطابع الطائفي للدولة ومنظومتها السياسي وتقوم على أساس مبادئ الحرية والكرامة والشراكة والحب.

في انقلاب 1948م تحول مشروع حزب الأحرار الدستورية إلى حبر على ورق واستبدل الأمام بإمام آخر وفي 1955م تكرر مشهد انتقال السلطة من إمام إلى إمام من نفس الصنف وبعد 26 سبتمبر 1962م انتقلت السلطة من الإمام إلى أيدي العكفة مع فارق شكلي وهو نشيد جديد وعلم جديد ومبادئ لم يطبق أي منها إضافة إلى شعارات استهلاكية، لكن المشروع السياسي والمشروع التنموي ظل قيد الحفظ ولم يفرج عنه حتى هذه اللحظة فظلت الانقلابات السياسية هي سيدة الموقف ولم تتحرك الحياة السياسية قيدأنملة إلى الأمام، فالرئيس هو الذي يمارس السياسة منفرداً، أما المجتمع برمته فساكت من حيث ممارسة العمل السياسي، والحريات معطلة والكرامة الإنسانية مهانة والشراكة معدومة وكل ما كان سائداً هو الفساد والاستبداد وبدى هذا كغول بعد مضي ثلث قرن من حكم الفرد الذي ليس في ذهنه غير الهيمنة بالعنف ونهب الثروة.

وعند الحديث عن الفساد والاستبداد لا ينبغي إغفال بأن الفاسدين والمستبدين شركاء في هاذين الفعلين البشعين أي لا نوصم علي عبدالله صالح وأسرته بالفساد والاستبداد ونغفل شركاءه منذ توليهم السلطة في 1978م فهؤلاء الذين يحاولون التبرؤ من عهد علي عبدالله صالح لا بد أن يخضعوا إلى منظومة الشفافية، لأن علي عبدالله صالح في حياته كحاكم مطلق منحهم الفرص لكي يكونوا فاسدين ومستبدين ومن الصعب نسيانهم في سياق الحياة القادمة.