بالعودة إلى عام 2008م، حيث اندلعت الأزمة المالية العالمية، وذلك عندما تفاقمت معدلات الديون وانخفضت أسعار الأصول إلى حد كبير.
وبرزت حينها إمكانية تخفيف حدة الركود الاقتصادي عبر زيادة العجوزات الحكومية وخفض أسعار الفائدة بنسب كبيرة.
أما اليوم فتؤكد كل الدلائل على حدوث الأزمة مرة أخرى، حيث ظلت الديون عند مستويات ما قبل الأزمة، بالإضافة إلى المبالغة في أسعار الأسهم الأميركية والعقارات البريطانية، لكن ليس من الممكن الآن تقليل تأثير عودة الركود من خلال رفع العجوزات الحكومية والخفض الكبير في أسعار الفائدة.
ولا تقل مستويات ديون القطاع الخاص أهمية كما اتضح مؤخراً في الأزمة المالية التي اجتاحت ايرلندا، وقبل حدوث الانهيار الاقتصادي في ايرلندا كانت البلاد تتمتع بفائض في ميزانيتها ومستوى قليل من الديون العامة، على الرغم من ديون القطاع الخاص الكبيرة، وبينما لا تسمح الحكومات بانهيار أسواق المال، يقوم دافعو الضرائب باكتتاب ديون القطاع الخاص النظامية.
وتفوق ديون القطاع الخاص الحالية في الولايات المتحدة الناتج الإجمالي بنحو 2.6 مرة، وما يقارب ضعف المستوى الذي بلغته بعد الانهيار الذي حدث في عام 1929، على الرغم من أن انخفاضها لم يتجاوز 31% في عام 1945م.
ويذكر أن نسبة كبيرة من هذه الديون تم تأمينها مقابل الأصول الحقيقية، وعندما انخفضت أسعار الأصول أصاب الدائنون قلقاً في كيفية سداد ديونهم، لكن المدينون ليسو في مأمن أيضاً، حيث ينبغي تسديد ما عليهم من ديون.
وتصبح القيمة الواضحة لصافي الدين التي دائماً ما تكون صفراً على الدفاتر، قيمة سلبية وبذلك يزيد تأثير انخفاض أسعار الأصول وكلما زاد مستوى إجمالي الديون زاد حجم ذلك التأثير.
ما يثير القلق هو أن هذه المستويات المرتفعة من ديون القطاع الخاص تتزامن مع سوق الأسهم الأميركية المبالغ في قيمتها، وتوجد طريقتان لتقييم سوق الأسهم الأميركية التي انتعشت عند إجراء الاختبار عليها، وهي نسبة "كيو" التي تعني نسبة قيمة السوق للشركات غير المالية مقارنة بصافي قيمتها المعدلة للتضخم، ونسبة "كيب" وهي السعر المعدل دورياً مقارنة بمعدل العائدات.
وتوضح هذه المعايير أن أسعار سوق الأسهم الأميركية مبالغ فيها بنسبة قدرها "60%"، وتوفر هذه القيم مؤشراً ضعيفاً لتحركات السوق على المدى القريب، ومن المتوقع أن تدعم حركة شراء الشركات سوق الأسهم الأميركية التي دأبت في السنوات الأخيرة على الارتفاع والانخفاض متزامنة مع هذه الحركة، الشيء الذي أصبح من العوامل الأساسية في نشاط سوق الأسهم خلال المائة سنة الماضية أو أكثر.
لذا أصبح من الأهمية إمكانية توقع ما إذا كانت الشركات قادرة على الاستمرار في قوة شرائها للأسهم في الأشهر المقبلة؟!، وتشير ميزانيات الشركات غير المالية إلى أن حدوث ذلك هو الراجح، وتملك الشركات الأميركية مستويات أعلى من السيولة النقدية، مقارنة بمستويات ديونها على الرغم من أنها أقل من تلك التي كانت تملكها في عام 2006م، وكانت هذه النسب من النقد خلال العقد الماضي من المؤشرات الرئيسية لشراء الشركات للأسهم.
لذا هناك فرصة مواتية في أن يدعم شراء الشركات سوق الأسهم وربما يساعد في دفعه بصورة أكبر، لكن هناك معلومات أشارت إلى أن ديون الشركات الأميركية كادت أن تسجل أرقاماً قياسية سواء قياساً على إجمالي أو صافي السيولة النقدية، وما إذا تمت مقارنتها بصافي القيمة في الناتج.
وثبت أن ذلك على النقيض من الادعاءات القائلة إن ميزانيات الشركات الأميركية في حالة جيدة، تلك الادعاءات الناتجة عن سوء استخدام البيانات الموجودة في الميزانيات، وبالنظر إلى السنوات المقبلة يبدو أن صورة المستقبل غير واضحة المعالم، كما يبدو أن 2013م مثير للاهتمام، حيث أنه أول عام بالنسبة للحكومة الصينية الجديدة ولميكانيكية الاستقرار الأوروبي والأهم الحكومة الأميركية الجديدة.
ولسوق السندات الحق في أن يكون رد فعله سيئاً لأي فشل في وضع خطة طويلة المدى لمجابهة العجز المالي الأميركي في عام 2013، لكن وفي حالة وضع خطة معقولة، فمن المؤكد تدفق السيولة النقدية من قبل الشركات بصورة كبيرة، حيث من الضروري التناسق بين تحسن العجز الأميركي والتدهور في التدفقات النقدية من القطاعات الاقتصادية الأجنبية والخاصة، وإذا تقلصت التدفقات النقدية يصبح الشراء في سوق الأسهم من الأمور الصعبة.
