[1]

أخشى على مجلس التعاون الخليجي أن يتحول إلى أداة غير فاعلة في الشأن العربي، أخشى أن يتحول إلى منظومة تهب عليها عواصف السياسات الدولية، ويتهم بأنه مسيّر لصالح الدول الكبرى، ينفذ سياساتها ويحقق أهدافها.

قلت منذ زمن ليس ببعيد عن زماننا "إن مجلس التعاون انتهت صلاحيته" بالصيغة التي قام من أجلها وعليه أن يعيد ترتيب أوضاعه، انطلاقاً مع ثورة الإصلاح التي تجتاح الوطن العربي.

والحق أن أفعال مجلس التعاون الخليجي لم تكن محمودة عند الشعب العربي منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي ولا أريد التذكير بوقائع تلك الحقبة السوداء في تاريخنا المعاصر، اليوم يجدّ مجلس التعاون الخليجي لإيجاد مخارج سياسية لبعض الحكام العرب الذين يواجهون غضب شعبهم المطالب برحيلهم عن السلطة، ففي اليمن الشعب أجمع على إسقاط نظام علي عبدالله لفساده واستبداده وظلمه وتسييد جماعة على جماعة أخرى بغير حق، ولكن مع الأسف أعطى مجلس التعاون لعلي عبدالله كل الحصانات وحماه من مساءلته عما فعل باليمن منذ أكثر من ثلاثين عاماً .

بعض دول مجلس التعاون تعتقد وهي ظالمة في اعتقادها أن علي عبدالله ما برح صالحاً لإدارة اليمن، وإن اختيار – قبل الرحيل عن السلطة- ثلة من العسكر ومن بينهم أبناؤه وأقاربه وتسليمهم القيادة والزعامة على اليمنيين هي الضمانة الوحيدة لاستقرار اليمن وجواره أمر في غاية الخطورة وترتكب دول المجلس جريمة كبرى في حق الشعب اليمني إن قبلت بذلك الحل .

إن الحل المطلوب في اليمن العمل على تجميد كل أموال الرئيس وعائلته المالية والعينية في الداخل والخارج وإجباره على الرحيل عن السلطة قبل أن يستفحل الأمر، إن المبادرات الخليجية مدت في عمر النظام وفتكت بأرواح الشعب اليمني وانهيار اقتصاده، إن الشعب اليمني لن ينسى تأييد بعض دول الخليج العربي لبقاء عبدالله صالح في السلطة وحمايتهم له وتقديم كامل الضمانات له ولأفراد نظامه من أجل البقاء في الحكم.

من حرصنا الشديد على بياض صفحة مجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن أن يتخلوا عن مبادراتهم غير المجدية، وأن يكفوا على المطالبة بتوقيع عبدالله صالح على تلك الوثيقة سيئة السمعة والصياغة والأهداف، وأن يبلغوا مجلس الأمن الدولي بأن مبادرتهم لم تعد ذات قيمة ولا يجوز استخدامها من قبل المجلس في صياغة أي مشروع قرار بشأن النظام القائم في صنعاء، وبذلك يكون مجلس التعاون برأ ذمته أمام الشعب اليمني الثائر على نظام الاستبداد والفساد في اليمن .

"2"

اجتمع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة بالأمس، لنظر الحال في سورية الحبيبة، بموجب دعوة من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وكأن الدعوة صدرت عن دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي دفع بالكثير من المهتمين بالشأن العربي إلى الشك في نوايا دول مجلس التعاون تجاه سورية، تقول بعض وسائل الإعلام إن هناك طلباً تقدمت به مجموعة دول التعاون مؤداه "تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية"، تمهيداً لتعليق عضويتها في المنظمات الدولية، وخاصة الجمعية العامة ووكالاتها المتخصصة، ومن ثم تطبيق السيناريو الذي طبق في الشأن الليبي.. وإذا صدقت هذه التسريبات أو التفسيرات لنوايا الداعين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، فإن الأمر في غاية الخطورة ، ونحتاج إلى جهود خليجية واضحة تبين حسن النوايا عندهم.

ما يثير الاهتمام هو لماذا اجتماع وزراء خارجية الدول العربية للنظر في الشأن السوري ولا تجتمع من أجل اليمن بعد أن تعثرت كل الجهود العربية والدولية (مجلس الأمن) في إرغام عبدالله صالح للاستجابة لمطالب الشعب اليمني؟.

النظامان يرتكبان أبشع الجرائم في حق الشعبين السوري واليمني، وإن اجتماع الوزراء في القاهرة لم يجد حلاً لأوضاع سورية الدامية وإن اقتراحهم على القيادة السورية بالاجتماع مع المجلس الانتقالي السوري المشكل من قبل معارضي النظام يعلمون استحالته، لأن ذلك يؤدي إلى الاعتراف بشرعية هذا المجلس المتشكل في خارج سورية ويقيني بأن اجتماع السادة الوزراء في القاهرة لم يضف شيئاً غير الشبهات وتفسير نوايا الداعين إلى ذلك الاجتماع، كما أنه لم يتناول الشأن اليمني وهو ليس أقل خطورة من الشأن السوري .

آخــر القول: 

إن القيادتين السورية واليمنية مصممتان على البقاء في الحكم ولو على جماجم الشعبين، نعرف أن معظم القيادات العربية لن تتجرأ على اتخاذ قرارات حاسمة تجاه النظامين، لأن معظم هذه الأنظمة ستواجه المصير ذاته – عاجلاً أم آجلاً- ما لم تسارع إلى إتباع طريق الإصلاح الفعلي وهو إعلان الحرب على الفساد والمفسدين والظلم والظالمين والاستبداد والمستبدين وإعطاء الشعب حق المشاركة في القرارات السياسية والاقتصادية واليقين بأن الشبيحة والبلطجية والبلاطجة والجيوش السرية التي تعدها الأنظمة ليست الضامنة لبقاء الحاكم في كرسيه مهما قويت شوكته وزادت قوته وإجرامه، لأن البقاء للشعوب وليس للحاكم المستبد وزبانيته.

× نقلاً عن "القدس" العربي