تمثل حرية الرأي والتعبير حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان، وبالرغم من ذلك فإن هذا الحق الإنساني شابته الكثير من الإعاقات والموانع في بلادنا، خصوصاً في ظل ثورة التغيير الشبابية السلمية، ولعل الإقرار العام بهذه الحقيقة هو الذي حتم على الكثير من النخب اليمنية المثقفة في أكثر من موقع إعلامي وثقافي بأن تكتب عن حرية الرأي والتعبير في بلادنا، وأن تناقش هذا الحق الجوهري من حقوق الإنسان.
ولا شك في أن حرية الرأي والتعبير تلقى اهتماماً واسعاً على المستويين اليمني والعربي، ويتضمن ذلك بداهة حق كل إنسان في اعتناق القيم والآراء التي ينتقيها أو يصل إليها باختياره وبحثه، دون أن يلق أي نوع من الظلم والاضطهاد أو الإعاقة، مادام لا يتجاوز أو يعتدي بهذه الحرية على حقوق الآخرين .             
وحريته في التعبير عن هذه الآراء ينبغي أن تكون مكفولة بشتى الوسائل، إضافة إلى حريته في الحصول على المعلومات ونقلها إلى الآخرين عبر أي وسيلة يجدها مناسبة له .
قيمة حقوق الإنسان .. 
إن هذا الحق البدهي من حقوق الإنسان قد أشار إليه أحد أهم المراجع القانونية في الوطن العربي وهو الدكتور/ محمد نور فرحات، وذلك بأحد المؤتمرات العربية التي ناقشت ملف - حرية الرأي والتعبير- حيث قال: إن القيمة الفكرية الكبرى التي تحكم ضمير عالمنا اليوم هي قيمة حقوق الإنسان، وعن طريق مرجعية مبادئ حقوق الإنسان يكون الحكم على أي تشريع منظم لمهنة الصحافة وممارسة حرية الرأي والتعبير بالسلب والإيجاب.
 
الدستور الدولي لحرية الرأي والتعبير :
المادة -19- من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة نفسها من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )، نصت المادتان على أنه " لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها ."

أوجاع حرية الرأي والتعبير في اليمن :
حرية الرأي والتعبير لها تاريخ طويل من الصراعات ولا يقتصر ذلك على البلدان النامية المحرومة من الديمقراطية، حيث شهد تاريخ الدول الديمقراطية الليبرالية ذاتها أزمات وصراعات طويلة وواسعة، كان ضحيتها حرية الرأي والتعبير.
وهناك قائمة طويلة تتصدرها حربان عالميتان وظواهر لا تقل شذوذاً ومفارقة مثل النازية والفاشية والماكارثية، وقمع ثورات الطلاب العالم في عام 1968م وقد وقعت في الدول الديمقراطية والليبرالية ذاتها .
ويضاف إلى ذلك كل التاريخ الاستعماري لهذه الدول ضد أغلبية العالم، والحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي في الغرب والاشتراكي في الشرق، والتي لا تقل من حيث نتائجها الكارثية على حرية الرأي والتعبير من الحربين العالميتين الأولى في عام 1914م والثانية في عام 1939م وما بعدهما .
وللحديث عن حرية والتعبير في بلادنا، لابد لنا أولاً من مناقشة واقع الكتاب والصحفيين والإعلاميين اليمنيين، والقيود التي تم فرضها من قبل نظام صنعاء الغاشم على حرية الرأي والتعبير، حيث نجد أننا كنخب مثقفة مقيدون بالكثير من القوانين والممارسات الخاطئة التي تشكل عائقاً كبيراً أمام حرية الرأي والتعبير، بالرغم من أنهم أصبحوا من القضايا الملحة على التشريع المحلي والإقليمي والدولي، في ظل الثورة المذهلة في صناعة الاتصالات، فالسرعة الهائلة لتدفق المعلومات في عصر العولمة والسماوات المفتوحة لم تعد تقتصر في تأثيرها على الصحافة وحدها بل تخطتها وتجاوزتها وامتدت لتشمل كل وسائل ووسائط الإعلام، المسموعة، والمرئية، والمكتوبة .
ونستطيع القول بأنه وبفضل ثورة التغيير الشبابية السلمية في اليمن بدأت قضية حرية الرأي والتعبير في بلادنا تدخل في عصر جديد، وأعتقد بأن هذه الثورة استطاعت أن تزيل كل العوائق والموانع من أمام جميع شباب الثورة والنخب المثقفة في بلادنا لكي يعملوا بحرية مطلقة وأن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم في جميع الوسائل المتاحة لهم بالسلب والإيجاب .