يبدو أن الليونة التي تعاملت بها كل من الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية مع النظام في اليمن خلال الشهور الستة الماضية بغرض تجنيب البلاد الدخول في صراع مسلح، هي نفسها – أي الليونة – التي ستضع اليمن على أبواب المواجهات المسلحة... إذ يبدو أن النظام قد فهم الرسالة خطأ وظن أن هذه الليونة من قبل المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي هي دليل على الارتياح له والتمسك به ووجود قناعة راسخة بأن استمراره هو الخيار الأفضل... ورغم أن المبادرة الخليجية التي صاغها الرئيس علي عبدالله صالح بنفسه وطلب من مجلس التعاون تبنيها ونصت صراحة على استقالته لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن بسبب مماطلته, بعد أن فوجئ بقبول أحزاب المعارضة لها..ومع ذلك فإن آفاق أي حل سلمي سياسي للأزمة اليمنية الراهنة لازال مرتبطا بهذه المبادرة وآليتها التنفيذية التي اتفقت عليها المعارضة مع نائب الرئيس عبدربه منصور هادي برعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر... وإن صح ما قيل عن اجتماع مطول لم يخرج بأي نتيجة إيجابية عقده أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بحضور بن عمر وسفراء الخليج وواشنطن مع قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح الأسبوع الماضي أثناء زيارتهما لصنعاء فإن هذا يعني أن المواجهة العسكرية الشاملة في اليمن قد أصبحت هي الخيار الأول للنظام.
    من الواضح كما قلنا مسبقاً أن ما ظل الوسطاء الدوليون والإقليميون يعملون بمرونة بالغة على تجنبه وهو الصراع المسلح فإنهم..يبدو انهم قد أوصلوا اليمن إلى أبوابه بقصد أو بدون قصد... إذ لم تجدي كل العروض المغرية التي تم تقديمها للنظام من خروج مشرف وضمانات قانونية وانتخابات مبكرة وتجاوز عن عمليات القتل المتعمدة للمعتصمين السلميين في تجاوبه مع جهود الوسطاء الذين ظلوا يتعاطون معه بلغة بالغة اللين علَ وعسى لكن دون جدوى... ومن الصحيح القول أنهم يعتبرون – أي الوسطاء الذين يعبرون عن رأي المجتمع الدولي بأكمله – أن عهد الرئيس علي عبدالله صالح قد انطوى من الناحية الواقعية وأنه فقد كل مبررات استمراره, سواء بسبب الرفض الشعبي الواسع الذي عبرت عنه الجماهير اليمنية التي لم يسبق لها أن احتشدت ضده من قبل بهذا الشكل الكبير في مختلف المحافظات أو بسبب عمليات القتل المتعمد لمواطنيه التي تفقد أي نظام مشروعيته السياسية وتضعه في مواجهة مع المجتمع الدولي أو بسبب توقيع كل الأطراف السياسية بما فيها الحزب الحاكم على المبادرة الخليجية التي تنص على استقالة الرئيس صالح... إلا أن هؤلاء الوسطاء لم يقرروا بعد استخدام لغة أقوى ووسائل أكثر جدوى مع النظام القائم تمنعه من المخاطرة باستخدام القوة، والمقصود هنا استخدام لغة معلنة وليس في الغرف المغلقة ووسائل عملية ضاغطة ,كنقل القضية إلى مجلس الأمن، لأنهم قد أبلغوه تحذيراتهم في لقاءاتهم مع ممثليه... ولاشك أن تجنب الوسطاء لاستخدام لغة وآليات أكثر قوة وفاعلية قد أوصل رسالة خاطئة للنظام في اليمن جعلته يتمادى في غيه ويظن أنه أقوى من أن يضغط عليه المجتمع الدولي الذي يعتقد أنه يحتاج إليه في حربه مع تنظيم القاعدة, رغم أنه – أي النظام – لم يقم بأي جهد حقيقي في المعركة الأخيرة مع تنظيم القاعدة التي دارت ولازالت تدور منذ شهر مايو الماضي في محافظة أبين.
    من الواضح أن عملية التغيير في اليمن ستظل تراوح مكانها بالنسبة للمجتمع الدولي والمحيط الإقليمي في ظل الغموض الذي يشوب شكل الإدارة البديلة للإدارة الحالية... إذ يبدو أن أحزاب المعارضة لم تتمكن من تقديم بديل مقنع وبالذات للمحيط الإقليمي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية التي يعنيها كثيراً أن تكون قادرة – على الأقل – على إقامة علاقة تفاهم جيدة مع هذا البديل إن لم تكن هي أصلاً من اختاره... كما أن الهوس الأمريكي بحرب القاعدة جعل واشنطن في حالة قلق دائم من شكل التغيير الممكن في صنعاء ولذلك فإن البديل المتمثل في نائب الرئيس عبدربه منصور هادي هو حل مطمئن لها, بل هو الأفضل رغم طموح نجل الرئيس في خلافة والده.. وعلى ذلك فلن يكون لديها أي مانع لو تمكن نجل الرئيس من قمع الثورة الشبابية وأنصارها من قادة الجيش والقبائل والأحزاب السياسية، لكنها وهي تدرك استحالة ذلك فإن خياراتها ستضيق إلى خيار واحد هو اللجوء لمجلس الأمن واستدعاء الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للحيلولة دون انفجار الموقف العسكري.
    وخلال الأسبوع الماضي تسربت أنباء شبه مؤكدة – لأنه لم يتم نفيها – أن الرئيس صالح أصبح مقتنعاً تماماً بنقل السلطة, إلا أنه يريد ترتيب وضع مقبول لنجله أحمد في إطار الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بموجب المبادرة الخليجية، وعلى الأرجح فإنه يريد تعيينه وزيراً للدفاع, بحيث يتمكن من الحفاظ على الدور السياسي المؤثر للعائلة الحاكمة... وقد يكون مثل هذا المطلب ثمناً لتجنيب اليمن مواجهات مسلحة عنيفة لازالت تتراوح بين التصعيد والتهدئة حتى لحظة كتابة هذه السطور... ومع أن توقيع المبادرة من قبل نائب الرئيس يفترض أن يتم الخميس – أي لحظة كتابة هذه السطور – فإن الآمال بحل سلمي لازالت قائمة ولو في حدها الأدنى, خاصة إن تم التلويح الجاد بنقل القضية اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي.