من جديد، عاد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ليلعب على وتر إضاعة الوقت، وللتهرب من استحقاقات المبادرة الخليجية، التي تنص صراحة على توقيعه على المبادرة وليس نائبه عبدربه منصور هادي، بخاصة أن بقية أطراف الأزمة وقعت عليها في وقت سابق من شهر مايو/ أيار الماضي، بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يترأسه وحلفاؤه، والمعارضة وحلفاؤها .
وبإصداره قراراً جمهورياً يفوض من خلاله نائبه عبدربه منصور هادي ب “بعض صلاحياته”، من أجل إجراء حوار مع المعارضة للاتفاق على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية، وليس لنقل السلطة إليه بموجب المبادرة، فإن صالح يكون قد عمد إلى عرقلة تنفيذ المبادرة، ويريد من وراء ذلك إطالة أمد الأزمة أكثر من السابق، ذلك أن نائب الرئيس ليس مخولاً بتوقيع المبادرة الخليجية وليس فيها ما ينص على ذلك، فالمبادرة من أجل أن ترى النور، تحتاج إلى توقيع الرئيس صالح وليس إلى توقيع نائبه.
ببساطة، يمكن للرئيس صالح أن يلغي أي اتفاق يتوصل إليه نائبه مع المعارضة، إذا ما جاء هذا الاتفاق لغير مصلحته، وبإمكانه التنصل من أي استحقاقات لأي اتفاق قد ينجم عن الحوار، بحجة أنه لم يوقع على المبادرة، ناهيك أن القرار الجديد يبقيه رئيساً حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، ما يعني أن الاتفاق قد لا يخرج إلى النور إلا مع انتهاء ولايته الرئاسية عام 2013 .
ولو كان صالح جاداً في إنهاء الأزمة القائمة في البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر، لكان وافق على نتائج تقرير اللجنة الرباعية التي سبق أن شكلها قبل الاحتجاجات، والتي ضمت هادي نفسه ومستشار صالح السياسي الدكتور/ عبدالكريم الإرياني والأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح/ عبدالوهاب الآنسي والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور/ ياسين سعيد نعمان، والتي كانت تعالج الأزمة من جذورها.
قرار صالح الجديد تنصل واضح من روح المبادرة الخليجية، التي تحتاج إلى إرادة إقليمية ودولية لتطبيقها، لأن تأخير التحرك من أجل ذلك يمكن أن يقود البلاد إلى أزمات جديدة، وقد يدفع البلد إلى مزيد من الأزمات، البلاد في غنى عنها، خاصة مع تزايد الحشود العسكرية في معسكري الأزمة القائمة واستعداد الطرفين للتعامل مع الخيار الأسهل والأصعب في آن معاً، وهو الخيار العسكري .
يدرك النظام مسبقاً أن المعارضة سوف ترفض الخطوة، وهو ما بدر بعد دقائق من إعلان القرار، حيث أكد الناطق الرسمي باسم المعارضة محمد قحطان أن “البالونات التي يرميها النظام لغرض البلبلة والإرباك والتنصل من الاتفاقات الإقليمية والأممية لا معنى لها”، بل إنه يؤكد أن القرار الجمهوري “يشكل في جوهره رفضاً للمبادرة الخليجية وإصراراً على التمسك بالسلطة”.
“قرار التفويض” يضع حطباً جديداً على نار الأزمة المتقدة أصلاً، والحديث عن صلاحيات محدودة لنائب صالح، تقتصر على منحه حق التفاوض مع المعارضة للوصول إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية معها، يبقي الأزمة في مكانها، ويدفع بالأمور إلى تعقيدات إضافية أكثر من أي وقت مضى .
وقى الله اليمن وشعبه شرور هذه التعقيدات وتداعياتها .
* نقلاً عن الخليج الإماراتية