بالرغم من الانقسام الحاصل، ما من أحد في اليمن شرقه وغربه، شماله وجنوبه، يريد استمرار تردي الحال الذي ننغمس فيه حتى الركب في هذا البلد، فاستمرار حالة الفوضى والجمود السياسي السلبي وغير المسؤول في اليمن، سيفتح الكثير من المخاطر التي تدخل اليمن في صراعات خطرة، وتجعل من الفراغ الدستوري والسياسي حجة للتدخل في كثير من القرارات المصيرية لليمن.
فالفراغ الدستوري خطر يمكن أن يمس من خلاله ثوابت وقيم المجتمع اليمني الأساسية، وتهديد أمن المواطنين وسلامة حياتهم وممتلكاتهم وضبط الحالة العامة للبلاد والعباد من التعديات والتلفيات، فغياب أجهزة الدولة وتلف ما بقي من أرشيفها وتراجع الاقتصاد، ستدفع باليمن إلى نفق مظلم وفوضى عارمة، لأن الفراغ الدستوري يعمق الشكوك ويؤدي إلى حالة من انعدام اليقين وضبابية الموقف في اليمن، فلا برلمان ولا حكومة تصريف أعمال يمتلكان الصلاحيات الكافية، وهذا سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة.
المؤشرات الدولية والإقليمية والمطالبات اليمنية الداخلية، تصبّ في مجملها في مصلحة إحياء المبادرة الخليجية، والبدء الفوري بتطبيقها، مع إعلان جميع القوى الفاعلة في الساحة السياسية، من أحزاب وقبائل وشباب معتصمين وقيادات عسكرية، عن العمل جنباً إلى جنب من أجل تشكيل مجلس انتقالي يتسلم السلطة ويملأ الفراغ السياسي.
ويوفر الحماية لأرواح المدنيين، فضلاً عن مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإيجاد حلول ملائمة لحماية اليمن من الانزلاق في حرب أهلية، تتوافق عوامل كثيرة على نضج احتمالاتها. فالحوار الجاد والمسؤول بين الأطراف السياسية.
هو المسار الحضاري لمعالجة كافة القضايا التي تهم اليمن وتمكنه من مجابهة التحديات والأخطار والانتصار عليها، إذ لا بديل عن الحوار لإعادة صلة الأخوة والتماسك والتلاحم التي تقوي وتعزز قدرة هذا البلد على مواجهة الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والديمقراطية والتنموية، لا بديل عن الحوار الذي ينطلق من الثوابت الوطنية والدستور، فهو الوسيلة الحضارية التي تتبعها كل الشعوب الحرة والحية لتحقيق الإصلاح والتغيير نحو الأفضل.
ثمة كثيرون اليوم ينتظرون من قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية اليمنية، أن يستفيدوا من شهر الصيام وروحانيته، لبدء مرحلة جديدة يتكاتف فيها الجميع من أجل بناء اليمن الجديد، وإخراج هذا البلد الأصيل من محنته.
نقلاً عن البيان الإماراتية