كثيراً ما نسمع من يتحدثون عن وجوب طاعة ولي الأمر، يبالغون في ذلك و يشككون في مسيرة النضال السلمي ويعتبرونه معصية له وخروجاً عليه، في الوقت الذي يغفلون عن الحديث عن الحرية وحقوق الإنسان الذي يعتبر من أعظم مقاصد الإسلام، متجاهلين واجب الأمة في محاسبة هؤلاء الحكام، ومسائلتهم وعزلهم إذا هم أخلوا بمقتضى العقد الذي بينهم وبين الأمة .
فطاعة ولي الأمر ليست طاعة لشخص، إنما هي الالتزام بالدستور والقانون، والحاكم أو الرئيس ما هو إلا وكيل عنها وأداة من أدوات تطبيق الدستور والقانون ولا يختلف عن عامة الشعب إلا بكثرة مسؤولياته والتبعات التي يتحملها وبقدر التزامه وتطبيقه للدستور والقانون تكون طاعته (أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته، فلا طاعة لي عليكم)، هكذا قالها أبوبكر الصديق بعد أن بويع بالخلافة.
فالدستور والقانون الذي هو بالأساس مستمد من الشريعة الإسلامية، لابد أن يطبق على الجميع بدون استثناء، الحاكم هو المفوض من قبل الشعب بتطبيقه في حالة مخالفته أو تقصيره، فإنها تسقط مشروعية بقائه، لأنه ما انتخب وما بويع إلا من أجل القيام بذلك، وصار واجباً على الشعب جميعاً إزاحته وسحب المشروعية عنه، لأنه أخل بالعقد والاتفاق المبرم الذي بموجبه وصل إلى هذا المنصب وهذا مفهوم طاعة ولي الأمر من منظور إسلامي، ليس كما يروج له البعض.. هذا الذي نفهمه من خلال قراءتنا لسيرة الرسول صلى عليه وسلم وخلفائه الراشدين.
