لا يزال المراقبون يبدون قلقاً كبيراً إزاء تصاعد الأزمة في اليمن، بعد أن أعلن المحتجون اليمنيون أمس الأول عن تشكيل مجلس رئاسي من «17» شخصية سياسية يمنية، لتولي الحكم في اليمن عبر فترة انتقالية قصيرة، وذلك وسط استمرار حالة الشلل السياسي في مركز القرار باليمن، عقب إصابة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قبل أسابيع وانتقاله إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج.
إن التمعن في معطيات الأزمة اليمنية يكشف عن حتمية إجراء حوار وطني توافقي يقوم على مبدأ الإقرار بمطالب الشعب اليمني في حكم نفسه بنفسه، والإيفاء بكل متطلبات التحول الديمقراطي الحقيقي لتشعر الجماهير– بالفعل- بأنها شريكة في صنع مصيرها.
واليوم وعقب هذه التطورات، متمثلة في إعلان الثوار اليمنيين عن تشكيل مجلس لحكم البلاد، فإن الكثير من التساؤلات تتكثف في أفق المشهد السياسي باليمن، ترقباً لردود فعل الحكومة اليمنية وكذلك موقف أحزاب المعارضة المنضوية في تجمع «أحزاب اللقاء المشترك». وأيا تكن مسارات الأحداث المقبلة في اليمن، فإن الثابت الآن هو أن الشعب اليمني راغب في تغيير سياسي شامل، ينبني على أسس الديمقراطية الحقة، ويفتح باب المشاركة السياسية الحقيقية في السلطة لكل اليمنيين.
نقلاً عن الوطن القطرية
