زكاة المصروفات؟ من الغريب أن تعلموا أن للمصروفات زكاة، لكن هذا ما يحدث فعلاً في المؤسسة العامة للكهرباء، فقد تقدم عدد كبير من موظفي المنطقة الثانية بصرف مستحقاتهم التي تستقطع من رواتبهم تحت مسمى الرعاية الطبية للموظف والتي يتم استقطاعها جبراً من الراتب الأساسي للموظف، إلا أن الحول حال عليها وهي ما زالت في مكاتب الشؤون الإدارية وأصبحت ملزمة لدفع الزكاة عليها.
وقد لا تصل إلى الموظف عند حاجته لها ولا يستطيع الموظف المؤمن على نفسه وأولاده حتى الاستفادة منها بأقل حاجته التي كفلها له القانون في جميع عقود التأمين الصحي.
وما يثير الدهشة أن هناك مبالغ تم تقديمها من قبل الموظفين في حالات طارئة لإسعاف الزوجات أو الأبناء إلا أن لها ما يقارب السنة والنصف وأكثر لم تصرف من قبل الشؤون الإدارية للمنطقة حتى هذه اللحظة، مع أن المؤسسة تقوم بإقفال حسابات الرعاية للموظف نهاية العام ويتم مصادرة رصيده من الرعاية مع أن الموظف قد قام بتقديمها من قوت أبنائه وأصبح الموظف البسيط يدفع تأمين الرعاية من راتبه مرتين الأول جبراً من الراتب الأساسي والآخر عندما يحدث المرض له أو لأحد ممن يعولهم.
ناهيك عن رفض الشؤون الإدارية بالمنطقة عمل إرسالية للموظف لأحد المستشفيات المتعاقد معها من قبل المنطقة لإجراء الفحوصات وصرف العلاجات للموظف وهذا بالنسبة للحالات غير الطارئة وكأن حقوق الموظف تعطى له فضلاً وإحساناً من قبل الإدارة وليست حقاً يكفله له عقد التأمين.
فلماذا لا تعمم الطريقة التي يتم خلالها صرف الرعاية الطبية على شكل مبالغ نقدية يتم صرفها كل ثلاثة أشهر لجميع الموظفين وبصورة عادلة وهي الطريقة التي يتم استخدامها في المؤسسة العامة للكهرباء، لكي لا تصبح حقوق الموظفين مرتعاً هادئاً للفساد والمفسدين، يتصرفون فيها ويعبثون بها كيف ما يشاؤون، رغم أن كثيراً من المناطق تتحمل ديوناً هائلة لكثير من المستشفيات والمراكز الصحية المتعاقد معها.
فمن خلال هذه السطور نناشد وزير الكهرباء ومدير عام المؤسسة العامة باتخاذ قرار صارم بخصوص حقوق الموظفين بالمناطق واتخاذ سياسة واحدة لجميع منتسبي المؤسسة، بما يكفـل التوزيع العادل لجميع الحقوق والمستحقات.
أحمد علي العنس
رسالة بين يدي وزير الكهرباء ومدير المؤسسة 2053