بقدر ما كان شعبنا العظيم في الجنوب هو الصانع الحقيقي للوحدة، والمدافع الصادق عنها، والحر الكريم الذي يتنازل لأجل الوطن؛ فإن القضية الجنوبية (قضية شعبنا في الجنوب) هي مفتاح كل الحلول لكل مشكلات يمن الثاني والعشرين من مايو 90م، ذلك أن حل قضية شعبنا في الجنوب هي البوابة الصحيحة للولوج إلى الدولة المدنية الحديثة فلا يمكن لليمن أن ينهض إذا ما بقيت القضية الجنوبية دون حل عادل ومرض ٍ لأهلنا في الجنوب، يضاف إلى ذلك أنها بمثابة المعراج الحقيقي الذي تصعد اليمن من خلاله نحو آفاق التقدم والرقي والبنيان الحضاري السامق، فاليمن طائر له جناحان هما شمال الوطن وجنوبه، وهو ما أدركته ثورة الشباب فجعلت القضية الجنوبية (قضية شعبنا في الجنوب) في صلب اهتماماتها، وأول مطالبها، وأحد أهم أهدافها.
وإذا كان شعبنا في الجنوب قد علمنا درس الوحدة، وحب الوطن اليمني الواحد الكبير، فإن شعبنا في الجنوب قد علمنا كذلك عشق الحرية، ورفض الظلم، من خلال الحراك السلمي الذي يعد البذرة الأولى لهذه الثورة الشبابية المباركة، وتعلمنا من أهلنا في الجنوب ـ أيضا ـ السعي لنيل الحقوق، وتعلمنا دروس الفداء والصمود.
ويمكن الحديث عن قضية أهلنا في الجنوب من خلال تحقيق النقاط التالية:
1. شركاء لا مشاركون، ونعني بذلك أن يكون لأهلنا في الجنوب نصيب من الدولة ومناصبها الكبرى وثرواتها يليق بما قدمه أهلنا في الجنوب، والفرق بين الشركاء والمشاركين هو كالفرق بين المالك (الشريك) والمستأجر (المشارك) فالأول لا يستطيع أحد إلغاءه بحال من الأحوال، والثاني يتم إلغاؤه في أي وقت، وهو ما تم بالفعل ظلماً واضطهاداً، وفي ظل المشاركة تحولت اليمن من الدولة الشاملة لليمن إلى مسخ يستغله ويسيطر عليه حفنة من الناس.
2. وزراء لا موظفون، فالوزراء في دولة المؤسسات يقومون بأعمالهم باعتبارهم وزراء، لهم برنامج عمل ورؤية وصلاحيات وعليهم مسئوليات يحاسبون وفقها، ولكن الدولة في ظل الاستبداد وشخصنة الدولة في فرد، يكونون موظفين تحركهم نزوات فرد، وتستبيح صلاحياتهم، وتقيد حركتهم، وهو ما يلغي مفهوم الوظيفة العامة من الأساس.
3. دولة مؤسسات لا حكم عائلة؛ لأن دولة المؤسسات هي دولة سيادة القانون، ودولة المؤسسات تلغي حكم الفرد، وتوجيهات الزعيم المستبد، فالدولة المؤسساتية تتيح لأهلنا في الجنوب وبقية الوطن التوصل إلى حقهم بطرق قانونية، بعيداً عن شخصنة الدولة في فرد، نريد سلطة لا تطلق النار فيها على من يسير في الطريق الآمنة، ولا نريد سلطة ترعى البلاطجة وتحتضنهم، وتصرف عليهم من الخزينة العامة ومن أموال الزكاة وأموال البترول ليقتلوا إخوانهم، نريد دولة لا تدعو جيش الوطن لقتل المواطنين؛ لأن الأمر بالقتل يأتي عن طريق المحكمة العادلة، وليس بأمر من فرد جعل نفسه الدولة بتعبير لويس الرابع عشر أنا الدولة.
4. دولة لا عزبة للحاكم، فاليمن اليوم مختطفة وهي مظلومة شمالا وجنوبا، فعودة مفهوم الدولة، وخروج اليمن من ربقة الاستبداد الذي حولها إلى عزبة للحاكم يتصرف فيها بدون رقيب أو حسيب، وكأنه إله لا يسأل عما يفعل، بعودة مفهوم الدولة سيكون حل قضية أهلنا في الجنوب بصورة صحيحة وسليمة، وبما يكفل عدم عودة الظلم عليهم، وعلى بقية أجزاء الوطن الحبيب.
5. رد الحقوق لأهلنا في الجنوب والتعويض السخي المرضي، وبحيث يكون هذا الأمر بصورة مستعجلة وشاملا لكل أنواع الأضرار الذي لحق بأهلنا في الجنوب.
6. الاستفادة من إمكانات الجنوب البشرية التي هي أكثر تعلما ونظاما وانضباطا، ومن هنا يحتاج الوطن إلى تلك الكوادر والكفاءات في ربوع الوطن اليمني الحبيب بأكمله لتطوير بلادنا، بعكس ما فعله الاستبداد الذي حرم الوطن من تلك الكفاءات الكبيرة، والقدرات الفائقة، فظلمهم من جهة وظلم الشعب من جهة أخرى.
7. بناء دولة وليس تقاسم سلطة، فاليمن ليست كعكة تتقاسمها أسرة أو تلتهم خيراتها حفنة من الناس، فلابد من بناء دولة تقوم على المؤسسية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والحرية وحقوق الإنسان، وليس تقسيم السلطة للاعتلاء على رقاب اليمنيين.
8. التفكير بعمق الوطن لا بعقلية القبيلة والمنطقة؛ لأن هوية المواطنة هي اليمن وليست القبيلة ولا المنطقة، وحين نفكر بعمق الوطن نستشعر عضوية كل منا في أسرة الوطن، ويشعر بأنه جزء من الجسد اليمني العظيم، وفي الحالة هذه يشعر الإنسان اليمني بعائلته الكبيرة التي تمتد على ربوع اليمن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فتتكامل أجزاء الوطن، وفي حالة الاستبداد فإن أداته الأساسية هي فرق تسد، وحينها تكون دعوات المناطقية والقبلية هي الأداة الأكثر فاعلية لاقتتال الوطن واحترابه، وهو ما يسعى إليه الاستبداد ويلوح به طول الوقت، ونتيجة للعقلية المناطقية والقبلية يكون الظلم والعدوان.
9. توطين العدل، العدل في القضاء، والعدل في توزيع الثروة، والعدل في تبوء مناصب الدولة العليا، والعدل في الفرص المتاحة، وسائر أنواع العدل، فالعدل أساس الحكم.
10. توظيف العاطلين وجعل الأولية لأهلنا في الجنوب.