لقد شهدت محافظة عدن خلال الأسبوع الفائت وما قبله أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي ولا زالت الأزمة مستمرة حتى الساعة بشكل أخف مما تسبب في فوضى عارمة داخل المحافظة وإغلاق كثير من المطاعم أبوابها وارتفاع أسعاره بشكل جنوني، مما فتح الباب واسعاً لتجارة السوق السوداء لهذه المادة الضرورية .
والسؤال من المستفيد من أزمة الغاز والمتاجرة بها في السوق السوداء ؟، بعد متابعة الأمر وتتبع خيوطه اتضح أن لدى شركة النفط اليمنية – فرع عدن مخزون ضخم من الغاز يزيد على مليون حاوية غاز منزلية ، يستخدم لمواجهة الأزمات الطارئة ـ وكذا وصول شحنات من الغاز عبر ميناء الغاز في البريقة كافية جداً لتغطية حاجة البلد من هذه المادة . كما أن مصنع تعبئة الغاز في البريقة يعمل بشكل جيد بحيث لا يسمح بوجود أزمة إطلاقاً، ليس في المحافظة ولكن في البلد عموماً ، إلا أن أياً من هذه الاحتياطات لم تستخدم لمعالجة الأزمة الخانقة التي كانت طبقاً لهذه المعطيات مفتعلة ، وكان الهدف منها إشغال المواطنين وإبعادهم عن متطلبات الثورة الشعبية وإلقاء التهمة عن أحزاب اللقاء المشترك بأنه المتسبب في إيجاد هذه الأزمة .
ثم تحول الأمر إلى الاستفادة من الأزمة المفتعلة إلى المتاجرة المحرمة في السوق السوداء بهذه المادة نتيجة الحاجة الكبيرة لها وبدء تسويقها بكميات لا تكفي لتلبية حاجة الناس، فيرتفع الطلب ويقل العرض ويرتفع بالتالي السعر، ونتيجة لضغط الشارع والفوضى العارمة التي أحدثها المواطنون المحتجون من قطع للطرقات وتدمير كل شيء وخوفاً من وصول الاحتجاجات إلى مقر شركة النفط في المعلا ، تم إنزال كميات كبيرة في وقت واحد غطت حاجة السوق بين عشية وضحاها .
بعد هذا السيناريو، هل عرفتم من يعبث بحاجات الناس الضرورية ويستغل الأزمات بل يصنعها للإثراء الحرام الغير مشروع؟، هم باختصار تجار الحروب والأزمات الذين يعيشون على آلام الناس ومعاناتهم في مقدمتهم أمين عام المجلس المحلي ومدير شركة النفط ابن وشلة الفساد الباقية في المحافظة من قيادات الحزب الحاكم .