في الآونة الأخيرة أصبح اللقاء المشترك المتسبب الرئيسي للأزمة في اليمن والمفتعل الحقيقي لكل الفتن وأحداث القتل، وكذا تحريض الشارع للزج بالمواطنين في حرب أهلية، بالمختصر المفيد إن أحزاب اللقاء المشترك هي السبب الرئيسي وراء تلك الأزمة.
إذن من هذا المنطلق وعلى أساسه، فقد كان اليمن ومواطنوه يعيشون حالة من الرضاء على الأوضاع ويتمتعون بخيرات البلاد، بل إنهم يعيشون برفاهية ورغد، وإن الحزب الحاكم لم يقصر أو يتوانى يوماً في تلبية مطلب من مطالب الشعب، وهكذا إلى أن جاء اللقاء المشترك ممثلاً بأحزابه، وعملوا على إفساد تلك الحياة الكريمة وأقحموا المواطنين وأخرجوهم بالقوة إلى الشارع، من أجل التخلي عن العيش الكريم والاعتصام بالساحات!.
طبعاً إذا كان المتكلم مجنون لابد وأن يكون القارئ عاقلاً، فما يقال وما أوردته آنفاً لا يستطيع المرء العاقل أن يستوعبه، فما من صحيفة رسمية إلا ونقرأ فيها هذه المغالطات، حتى أزمة الغاز الخانقة التي يعاني منها المواطن اليمني في كافة محافظات الجمهورية.
ثم حملت السلطة والحزب الحاكم وشرعت بالقول إن ناقلات الغاز تتعرض للتقطع والنهب من قبل أحزاب اللقاء المشترك، وهذا القول جاء على لسان محمد البوساني –مدير الشؤون الفنية- في لقاء أجرته معه صحيفة الثورة يوم الاثنين الموافق 18/4/2011م، حيث أكد على أن اختفاء مادة الغاز المنزلي سببه عمليات التقطع التي تتعرض لها الناقلات من قبل أفراد ينتمون لأحزاب اللقاء المشترك.
وتناسى هذا الأخير أن بلادنا تستورد الغاز من خارج ونحن دولة مصدرة له، وأن السلطة أبرمت اتفاقية طويلة الأجل لكوريا، وتناسى أيضاً أن الدولة قررت زيادة كمية الصادرات من الغاز من "5.5 إلى 6.7" مليون طن، هذا ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011-2015م.
إن الدولة تبرم الاتفاقيات المشبوهة والمجحفة بحق الشعب اليمني وتنهب ثرواته وأمواله، وليتها تحتفظ للشعب بمخزون أو احتياطي يجنبه الأزمات الخانقة، والمشكلة التي شهدت ارتفاعاً غير عادياً منذ أن تم اكتشاف الغاز في بلادنا، فقد كانت اسطوانة الغاز تباع بـ"220"ريال وارتفعت إلى "500" ريال، ولا أدري كيف وصل في الأيام العادية قبل الأزمة إلى "1300" ريال، أما اليوم فلم نعد نراها، والأمر المحزن أننا بلد مصدر للغاز وأسعار بيع اسطوانة الغاز للمواطن اليمني خيالية مقارنة بدول عربية تستورد الغاز ولا تصدره، ففي سوريا تباع اسطوانة الغاز بـ "150" ليرة أي ما يعادل "600" ريال، والجزائر بدولارين أي ما يعادل "430" ريال وفي مصر وهي مصدرة للغاز يباع بـ"7" جنيه مصري أي ما يعادل "200" ريال.
أما كوريا والتي تستورد الغاز منا نحن اليمنيين فتباع لديها الاسطوانة بـ"1.75" دولاراً أي ما يعادل "335" ريال يمني.
أما إذا أردت أن تعرف عزيزي القارئ حقائق وأرقام عن الغاز اليمني، فما عليك إلا أن تقرأ الآتي: "الحكومة باعت الغاز لكوريا بسعر [3.2] دولارات لكل مليون وحدة حرارية، سعر المليون وحدة حرارية وفقاً للمؤشر العالمي هو [11.5] دولاراً، وقطر تبيعه لكوريا [12.1] دولاراً واندونيسيا بسعر [9.5] دولارات".
وبلادنا تنتج سنوياً "6.7" مليون طن متري سنوياً، وهو ما يعادل "34.588.000" مليوناً وحدة حرارية بسعر ما يقارب مليار ومائة وسبعه ملايين وستمائة وستة عشر ألف دولاراً.
اليمن تخسر سنوياً "600" مليار ريال يمني، بسبب هذه الاتفاقية وتخيل كم يصبح إجمالي هذه الخسائر التراكمية ولمدة "20" سنة؟.. الخسارة هي "21" تريليون ريال يمني لمدة "20" عاماً، وتخيل هذا المبلغ لو كانت الدولة لم تخسره في هذه الصفقة المشبوهة ما التغيير الذي كان سيحدث في اليمن، ولكن كما يقولون، فقد كانت الصفقة كمن يبيع شيئاً غير مملوكاً له.
 فلابد أن نطلق عليها واسمحوا لي باستخدام هذا التعبير "فهي بيعة سارق"، وبالتالي من لا يحافظ على أموال الشعب ويبذر بثرواته وخيراته من أجل الكسب الشخصي والغير مشروع، لا يجوز له إطلاقاً إلقاء التهم على الغير.
 فمنذ البداية وقبل خروج الشباب إلى ساحات التغيير للاعتصام، ونحن نعلم والكل يعلم أن السلطة والحزب الحاكم هم السبب الرئيسي وراء أزمة الغاز الخانقة ولا أحد يستطيع أن يغطي عين الشمس بمنخل، ويكفي إلقاء التهم جزافاً وأنتم تعلمون من هو المتسبب الرئيسي ليس في أزمة الغاز فحسب، وإنما في أزمة اليمن بأكمله.