ليس خافياً على أحد الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن ومنذ زمن، وكثيراً ما يطرح الكتاب والعارفون بالشأن اليمني صعوبة وتعقيد المشهد الاقتصادي اليمني وإنه لا يمكن بأي حال.. من الأحوال الخروج من عنق الزجاجة ما لم تتضافر الجهود الوطنية وتعيد رسم السياسات الاقتصادية للبلد، بعيداً عن العشوائية والارتجال.
ونزعم أن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها النظام اليمني في حق الاقتصاد الوطني تتمثل في الإعفاءات غير القانونية لبعض الشخصيات والشركات والمؤسسات وحتى بعض البعثات الدبلوماسية وللأسف الشديد كانت تحصل على إعفاءات جمركية وتسهيلات ما أنزل الله بها من سلطان، إضافة إلى تبديد الثروات الوطنية كالنفط والغاز الذي يباع وبقل الأسعار العالمية، هذا بالإضافة إلى عمليات الخصخصة ببيع مؤسسات مملوكة للدولة لمستثمرين يمنيين وبأسعار زهيدة جداً.
وكل ذلك كان يتم أمام مرأى ومسمع من اليمنيين جميعاً وقد كتبت الصحافة وبعض أجهزة الرقابة وتم نشر غسيل البعض، لكن لأن الفساد كان قد تجاوز كل الحدود في اليمن ووصل حداً لا يطاق وغرور الحاكم بلغ مبلغه، حتى أن البعض شكك في إمكانية خلع رموز الفساد وإصلاح الوضع الاقتصادي خصوصاً وأن هناك تحالفا استراتيجياً نشأ بين رؤوس الأموال الطفيلية ورجال السياسة وأدى هذا إلى بروز طبقة برجوازية أثرت ثراء فاحشاً وأخرى طبقة مسحوقة لا تجد حتى لقمة العيش، وبين هذا وذاك نجد رأس المال الوطني الحقيقي يترك مواقعه ويرحل خارج البلاد، يبحث له عن مشاريع وفرص الاستثمار الحقيقية تاركاً من يطلقون على أنفسهم حماة الاستثمار ورجال السياسة الجدد في حالة عجز وفشل حقيقي غير مسبوق، وصولاً إلى هذا الوضع المعقد والشائك، وفي المقابل لم يكن أمام الشباب اليمني المتطلع إلى مستقبل أفضل سوى الوقوف في وجه هذا الإعوجاج وخلعه..
وعودة إلى بدء نقول: لا أحد ينكر أن مؤتمر جدة حوّل اليمن الذي عقد في العام 1970م بين قادة الجمهورية والملكية قد أفرز وضعاً مغايراً لما كان يطمح إليه الشعب اليمني، وتبدلت معه معطيات، ولا نبالغ إذا ما قلنا إن انتكاسة حقيقية أصابت الثوار آنذاك، ولولا حركة "13" يونيو التصحيحية التي قام بها الشهيد المقدم/ إبراهيم محمد الحمدي في العام 1974م التي أعاد بها ألق وعنفوان ثورة سبتمبر 1962م لكنا قلنا وبصريح العبارة: إن الثورة قد انحرفت عن مسارها الطبيعي وعدنا إلى نقطة البداية وقد يسأل أحدهم وكيف وما الذي حدث في مؤتمر جده عام 1970؟
الإجابة وبدون مقدمات.. لقد عاد اللصوص والفاسدون من الباب الواسع وبلباس الثورة وباسم الثورة أيضاً، وإن كان كلامي هذا سيغضب البعض بل الكثير من الناس، لكن هذه حقائق ينبغي علينا كشعب يمني عظيم ناضل وجاهد وقدم التضحيات العظيمة من أجل هذا الوطن، يجب علينا أن لا نخشى الحقيقة ونواجه الواقع بكل اعتمالاته وبدون انفعال حتى نستطيع ترتيب أوراقنا ونعيد للوطن قدسيته ومكانته التي حاول البعض استلابها ونهبها وتحويل اليمن إلى إقطاعية خاصة للفرد والأسرة والعشيرة وبمنطق عجيب وغريب وصولاً إلى هذه الحالة المتهالكة والبائسة.
ومن هذا الموقف قد يكون للبعض رأيه المغاير كون الثورة لا تقوم على التهميش والقمع والتسلط ومصادرة الحقوق ورفض الآخر… نرد بالقول: هذا صحيح ومنطقي لكن لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نقبل بمن تسلط ونهب خيرات البلاد وعاث في الأرض فساداً باسم الحزب الحاكم أو باسم الشرعية، أية شرعية مزعومة أو غيرها سواء كانت شرعية البرلمان المزور أو شرعية الوزارة أو أية شرعية أخرى.
الثورة قامت ضد الظلم والفساد والتسلط والتخلف وليس أمامنا من سبيل سوى الدولة المدنية التي تقوم على العدل والمساواة وإعادة الحقوق لأصحابها وإيجاد شراكة حقيقة بين أفراد المجتمع، مبنية على أسس سليمة وتحقق مبدأ تكأفؤ الفرص للجميع، ولا مكان بعد الثورة للجهل والعصبية والطائفية والمناطقية..
جملة نقولها وبكل تواضع وبصراحة.. هناك وجوه عليها أن تتوارى عن المشهد وترحل عنا بفسادها وبكل سوءاتها.. عليها أن تذهب ولا يمكننا القبول بها بعد اليوم، وهذا ليس منطقاً إقصائياً كما يدعي البعض، لكن هذا ما يفترض أن يكون لأن الثورة لا تقبل بالفساد مهما كان وكيفما يكون وأينما كان، والثورة لا ينبغي أن تكون ملاذاً آمناً للمجرمين والمتمصلحين، يكفيهم كل ما فعلوه بالوطن والمواطن وعليهم أن يعرفوا أنهم لم يعد مرحباً بهم إطلاقاً… فهل يفهم هؤلاء… أم على قلوب أقفالها؟!
ولله الأمر من قبل ومن بعد… وللحديث صلة.
abast66@hotmail.com