الحالة الإعلامية للسلطة تسلط الأضواء المبهرة على الشرعية الدستورية وصندوق الانتخابات أو تظل تردد ذلك ليلاً ونهاراً بدون حياء.
لا يجوز للسلطة الحالية أن تتحدث عن الشرعية الدستورية وصندوق الانتخابات لأنه تم الانقضاض والاستيلاء عليها بالقوة وفق عقلية النهب والسلب التي مارستها السلطة ومنتفذوها من حولها على مقدرات وخيرات البلاد.
لم يتم ترجمة مبدأ التداول السلمي للسلطة إلى واقع حقيق، ممارسة وتجربة، لم يظهر هذا المبدأ إلى النور خلال مدة بقاء الرئيس في السلطة "33 عاماً"، وإنما كان يتم تداول هذا المبدأ للاستهلاك السياسي والإعلامي، وظل الرئيس متمسكاً بالسلطة بأظافره ونواجذ أسنانه فعمق الفردية والتسلط كسلوك، وشخصية مؤسسات الدولة.
كما تم إلقاء مبدأ الشرعية الدستورية من خلال التعديلات التي كانت تجري بين فترة وأخرى على الدستور بما يضمن استمرار الرئيس بالسلطة، فأحياناً كان يصفر العداد وحيناً آخر يقلع العداد، فكل تعديل للدستور كان يضمن للرئيس ترشيح نفسه ويسمح له احتساب فترة رئاسية من جديد من الصفر فكلما انتهت فترة دورتين للرئاسة أقدم على تعديل على تعديل الدستور "المشروع الذي قدم لمجلس النواب" بإلغاء فترة الدورتين للرئاسة وجعلها أبدية أي "قلع العداد".
ولا يجوز للسلطة الحالية الحديث عن صندوق الانتخابات لأنه تم إفراغ هذا الصندوق من محتواه الحقيقي، وتم تعبئته ببطائق انتخابية توافق مع رغبتها بالتشبث بالسلطة من خلال:
أولاً: صياغة قانون الانتخابات والقوائم الانتخابية بما يضمن استمرارها في السلطة.
ثانياً: قام الرئيس بصرف الهبات المادية وتوزيع المزايا والمنح من خزينة الدولة وممتلكاتها لشراء الذمم وحشد الأصوات الانتخابية لانتخابه.
ثالثاً: سخّر أجهزة الدولة لإعادة انتخابه من خلال الدعاية والإعلام والمعلومات والبيانات الإستخباراتية وأساليب الترغيب والترهيب والبلطجة.
الرئيس يؤكد دائماً ويصر على الشرعية الدستورية وصندوق الانتخابات لنقل السلطة، لأنه استساغ اجترار تجاربه السابقة لإعادة إنتاج نفسه من جديد، لكي يضمن وصول رئيس جديد مستنسخ منه ولضمان بقاء عياله وأسرته في السلطة وأجهزته التي سخرها في خدمته والالتفاف على ثورة الشباب ومطالبهم في تغيير النظام.
لقد كانت التجربة الديمقراطية في مصر بعد ثورة "25 يناير" عند الاستفتاء على التعديلات الدستورية مرآة حقيقة تعبر عن الإرادة الفعلية للشعب المصري، وبينت هذه التجارب الديمقراطية بتميزها واختلافها عن عهدين، عهد ديمقراطية مبارك الاستهلاكية والديماغوجية وعهد الثورة، لا مجال للمقارنة بين عهدين.
وفي كل الأحوال قامت ثورات الشباب تتحدث عن شرعية ثورية ولا وجود لشرعية دستورية مفصلة ومحيطة على الحاكم.
على الرئيس تلبية مطالب الشعب في التغيير.