"لويس لنا سيو لولاداسيلفا" هذا هو الاسم الكامل لرئيس البرازيل الذي انتهت ولايته قبل فترة بسيطة، فهذا الرجل كان يعمل ماسح أحذية في ضواحي "ساوباودلو" وعمل ميكانيكي سيارات وبائع خضار صار من أبرز الزعماء السياسيين الذين خرجوا من بؤرة الفقرة والتهميش إلى قمة هرم السلطة، حين كان صغيراً توقف عن الدراسة وهو في الصف الخامس بسبب الفقر وفي سن التاسعة عشر، خسر إصبعه الصغيرة أثناء العمل في مصنع لقطع غيار السيارات وهو ما دفعه للمشاركة في اتحاد نقابات العمال ليدافع عن حقوقه وحقوق زملائه.
هذا الرجل فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2002م، بعد أن خسرها "86م 94م 98م" المهم في الأمر أن هذا الرئيس الغير متعلم استطاع خلال سنوات حكمه الثمان أن يضع بصمته على اقتصاد البرازيل التي ستصبح في عام 2016م خامس اقتصاد في العالم، الرئيس داسيلفا لم يكن يحمل أي شهادة سوى شهادة الوفاء والحب لشعبه مقرونة بشهادة الإصرار على خدمته ورقيه وتحسين أحواله وأيضاً شهادة الزهد في السلطة، هذا الرئيس أحبه الشعب وتمنوا أن يبقى ولكن ما باليد حيلة، فالقانون لا يسمح له ذلك.
الآن عزيزي القارئ عليك أن تعمل مقارنة بسيطة لرجل مكث على كرسي الحكم "8" سنوات ولرجل مكث "32" عاماً!!.
ماذا قدم الرئيس لليمن، المنجز الوحيد الذي لا أستطيع أن أنساه هو قيام الوحدة اليمنية، حتى الوحدة قدمها الحزب الاشتراكي على طبق من ذهب بعد انهيار المعسكر الاشتراكي والحقيقة هذه أيضاً الحسنة الوحيدة التي تذكر للرئيس السابق علي سالم البيض.
عموماً نحن والحمدلله وبفضل قيادتنا الرشيدة أصبحنا البلد الأكثر فقراً والبلد الذي يفتقر للأمن الغذائي ولا ننسى أن اليمن احتلت المركز "111" بين الدول الأكثر فساداً في العالم، فما خرج الشعب إلا بعد طفح الكيل ولم يعد قادراً على التحمل والكتمان والحمدلله العلي القدير الذي وهب شبابنا الصبر والقدرة على الاحتمال لمواجهة الظلم والاستبداد و"الاستعباد".. هذه عبارة جديدة أضفتها وفقاً للمستجدات الجارية على الساحة المحلية، إذ تمت الموافقة على قانون الطوارئ هذا القانون الغير دستوري الذي سيعيد اليمن إلى زمن الاستبداد والاستعباد.
لأن الصلاحيات وفقاً للقانون هي للرئيس وأفراد أسرته، نعم هذا هو الواقع ولنتحدث عن هذا بشفافية وواقعية، حالة الطوارئ المعلن عنها تحدد من سيتحرك في الساحة وبحرية، ومن سيقوم بعملية التفتيش والقبض على المشتبه بهم ومن سيضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة، ومن سيعمل على إخلاء المناطق ومن سيفرض حظر التجول وإغلاق الطرق، إلى آخره من القيود.. طبعاً بموجب المادة "9" من القانون تتولى قوات الأمن تنفيذ الأوامر الصادرة من الرئيس وطبعاً لا يخفى عليك عزيزي المواطن من هم قوات الأمن المنصوص عليهم في القانون.. نعم هم أحمد علي عبدالله صالح ـ قائد الحرس الجمهوري وقائد القوات الخاصة، ويحيى محمد عبدالله صالح ـ أركان حرب الأمن المركزي، وطارق محمد عبدالله صالح ـ قائد الحرس الخاص للرئيس، وعمار محمد عبدالله صالح ـ وكيل جهاز الأمن القومي.
فالرئيس يعطي أوامره وأفراد أسرته يعملون اللازم وما يرونه مناسباً، فهذا القانون الذي لم يكن هناك مبرر لصدوره لأن السلطة فقدت شرعيتها، تمت المصادقة عليه في ظل ظروف تشوبها الغموض وبصورة سريعة، حتى يتم تنفيذ نصوص القانون وتفرض القيود وتقيد الحريات والحقوق وحتى يتسنى للسلطة اعتقال من تشاء وإخفاء من تشاء وحجز أموال من تشاء، فلا رقيب ولا حسيب عليها!!.
هذا وأي إجراء سيتم اتخاذه سيكون غير قانوني وانتهاك لحقوق المواطنين، لأن من سيصدر القرارات ومن سينفذها هم أساساً من فقدوا شرعيتهم الدستورية والقانونية من قبل الشعب، فالشعب قرر الرحيل وإسقاط النظام، ولا شيء يستطيع الوقوف في وجه إرادة الشعوب.
لذا كل الإجراءات التي ستتخذ في ظل حالة الطوارئ الغير شرعية تعتبر غير شرعية، لأنها لا تخدم الوطن وإنما تخدم من لهم مصلحة وبصريح العبارة ما جاء هذا القانون إلا لحماية الكرسي ولا شيء سواها.