حينما تفاقمت الأوضاع السياسية في اليمن في منتصف السبعينات من القرن الماضي كان الشعب اليمني قد ضاق ذرعاً بنظام حكم القاضي/ عبدالرحمن الارياني وأصبح التذمر والسخط العام واضحاً وكادت الأمور توشك على الانفجار، خاصة وقد أصبح الفساد والرشوة منتشرين وكذلك المحسوبية التي وصلت إلى أبعد مدى ووصلت أيضاً الأوضاع داخل الدولة إلى طريق مسدود، ولكن وبحسب ما سمعنا من الذين عاصروا تلك الأحداث والتطورات من مجموعة من الضابط والمشائخ وبعض الوجهاء والشخصيات الاجتماعية الذين قالوا للقاضي عبدالرحمن الارياني رئيس المجلس الجمهوري آنذاك "يا قاضي بس" وهناك من قال إنهم تحدثوا معه وقالوا له "قد قلنا لك يا قاضي بس إلى هنا ويكفي" ولا داعي للمكابرة والقمر والجلوس على كرسي الحكم خاصة وقد اختل التوازن وانعدمت الثقة بين الحاكم والمحكوم، فما كان من القاضي/ عبدالرحمن الارياني إلا أن حزم أمتعته وتقديم استقالته إلى الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر ـ رئيس المجلس الوطني آنذاك الذي قام بدوره بإرفاق استقالته من المجلس وسلمها إلى المقدم/ إبراهيم محمد الحمدي ـ نائب رئيس الوزراء.
فما بالنا في الوقت الحالي وقد وصلت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عهد الرئيس الصالح إلى أقصى مدى، خاصة بعد أن تراكمت الأزمات والمشكلات وتفاقمت الأوضاع في الشوارع ووصلت إلى مواجهة المحتجين والغاضبين الذين يطالبون بالتغيير السلمي، إلى مواجهتهم بالرصاص الحي المباشر وذهب ضحية هذا التهور العشرات من القتلى ومئات من الجرحى، بالإضافة إلى ما وصلت إليه اليمن في عهد الرئيس الصالح من تمزق وحروب أهلية وقبلية وطائفية أدت إلى ظهور ما يسمى بالانفصال الجنوبي والحركة الحوثية في صعدة وتنظيم القاعدة نتيجة لسوء الإدارة وفسادها، أضف إلى ذلك التجاوزات الجسيمة في كل مرافق الدولة والجيش والأمن من فساد ومحسوبية ورشوات ونهب للمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين وصلت عند البعض إلى النهب والاستيلاء على كيلومترات من الأراضي سواء في الحديدة أو في عدن أو في حضرموت، بالإضافة إلى العاصمة صنعاء وليس مجرد الحصول على لبانٍ أو قطع من الأرض بغرض البناء لسكن شخصي.
حتى أن بعضهم قد خصص لنفسه ما بين مائتين إلى ثلاثمائة لبنة من الأرض ليبني عليها قصراً تحيط به الأسوار الشاهقة والحدائق والفواكه والمسابح والاستراحات داخل القصر، خاصة في مدينة حدة الجديدة مع العلم أن مساحة "4" قصور أو "4" فلل تكفي لبناء عشرات الوحدات السكنية تكفي لتسكين مئات الأسر بدلاً من أسرة واحدة.
كما استحوذ البعض الآخر على آلاف اللبن من الأرض تقاس بالكيلومترات وليس بالأمتار، هذا فضلاًً عن أولئك الذين تخصصوا في تطفيش الاستثمار والمستثمرين من البلاد من حيث المشاركة والحماية وفرض الإتاوات وأسهم ونسب محددة ومعينة عن كل مشروع استثماري في بلادنا كالأسماك والبترول والعقارات والمشرعات الأخرى وبذلك اثروا ثراءً فاحشاً من وراء المشاركة في المشروعات الاستثمارية وبنوا القصور والفلل واقتنوا أضخم السيارات في العالم بالإضافة إلى سفرياتهم المتكررة مع أفراد أسرهم إلى دول العالم، فضلاً عن شراء الشقق والفلل في خارج اليمن كمصر والأردن وألمانيا ولندن وغيرها، وهكذا نهبت أموال الشعب وسرقت أرضه وذهبت إلى جيوب المتنفذين الذين لم يشبعوا ولم يقنعوا ولم يرتدعوا وكل ذلك قد حدث أمام مرأى ومسمع الرئيس الصالح الذي ترك الحبل على الغارب ويسد آذانه بيديه حتى لا يسمع ما يدور من حوله بل إنه يبارك ويهنئ من وصلوا إلى قمة الفساد والرخاء والبذخ والأبهة.
إذا وبعد وصول اليمن إلى هذه الحالة من الشلل الكامل في كل مرافق الدولة، فماذا ينتظر الرئيس أكثر من ذلك، فلا دوام رسمي في أي دائرة حكومية أو منشأة تعليمية أو جامعة وأصبح هناك انفلات أمني ومروري وتجاري وأسعار ملتهبة وعملات متدهورة وأصبحت العملات الأجنبية في عنان السماء وكل شيء أصبح مشاعاً ومباحاً في كل أنحاء البلاد.
فلماذا الإصرار على البقاء وإلى متى سيظل هذا الحال مسيطراً على المشهد اليمني، فكل مواطن يمني أصبح قلقاً وخائفاً يترقب وإلى أين سينتهي المطاف بهذا البلد المسلح، خاصة وقد أصبحت البنوك خالية من العملات المحلية والأجنبية حيث سحب كل مودع وصاحب رصيد ما يملكه من عملات محلية وأجنبية وأصبح الصرافون يتلاعبون بالعملات الأجنبية دون حل أو تدخل وبالتالي، لماذا لا يسلك الرئيس الصالح سلوك القاضي عبدالرحمن الارياني وسلوك الرئيس التونسي زين العابدين في الخروج من البلاد في وقت مناسب وملائم قبل أن تنفجر الأوضاع كالقنبلة وتتطاير شظاياها على الجميع.
ملحوظة:
أعلن هنا استقالتي وعبر هذه الصحيفة من المؤتمر الشعبي العام وانضمامي إلى ثورة الشباب احتجاجاً على الممارسات الدموية التي طالت الشباب المتظاهرين بالطرق السلمية.
أستاذ ورئيس قسم المكتبات وعلم المعلومات بجامعة صنعاء