تتعرض الثورة الشعبية المطالبة بالإصلاح ورحيل النظام للتصفية بطريقة دموية من قبل قوات الأمن الحكومية، وما حدث يوم الجمعة الماضي من مجازر استهدفت معتصمين في احد المساجد القريبة من ساحة التغيير في صنعاء راح ضحيتها أكثر من خمسين شخصا، علاوة على مئات الجرحى ضاقت بهم مستشفيات العاصمة ضعيفة التجهيز في المعدات والطاقم الطبي.
الثورة الشعبية في اليمن سلمية، حيث حرص المشاركون فيها على عدم التجاوب مع استفزازات النظام واللجوء إلى السلاح، وظلوا طوال الأسابيع الماضية يعبرون عن مطالبهم المشروعة بالإصلاح بطرق حضارية صرفة، الأمر الذي أثار أعجاب الجميع وتعاطفهم داخل الوطن العربي والعالم الإسلامي، ولكن لم يكن الحال كذلك في المجتمع الدولي.
بالأمس أقدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على حل مجلس الوزراء في محاولة من جانبه لامتصاص الغضبة الشعبية المتصاعدة اثر مجزرة الجمعة، ولكن مثل هذه الخطوة على أهميتها لن تنجح في تهدئة المشاعر الغاضبة، وهي المشاعر التي تجسدت من خلال مشاركة ما يقرب المليون شخص في تشييع الضحايا إلى مثواهم الأخير في أحدى مقابر العاصمة.
تتضارب الآراء حول حل الحكومة، فهناك من يقول بان الرئيس يريد ضخ دماء جديدة نظيفة في صفوفها، خاصة أن عددا كبيرا من الوزراء متهم بالفساد، ولكن هناك رأيا آخر منتشرا في صفوف المعارضة يقول بان الرئيس صالح اضطر إلى حل الحكومة كخطوة استباقية بعد تردد أنباء عن عزم عدد كبير من الوزراء تقديم استقالاتهم احتجاجا على المجازر التي ترتكبها قوات الأمن في حق المتظاهرين.
الشعب اليمني لا يريد تغيير رئيس الوزراء وإنما رئيس الجمهورية، وهذا واضح من الشعارات التي رددها المحتجون منذ اللحظة الأولى لنزولهم إلى شوارع المدن الرئيسية اليمنية، ويبدو أن الرئيس فهم الرسالة خطأ عندما قال انه لن يرحل قبل الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث سنوات، حيث لا يعتزم ترشيح نفسه فيها.
الرئيس علي عبدالله صالح يتمتع بدهاء فطري خارق مكنه من البقاء في السلطة لأكثر من ثلاثين عاما، نجح خلالها في تجاوز العديد من الأزمات والانقلابات التي هددت حكمه، بما في ذلك حرب الانفصال منتصف التسعينات، ولكن يبدو أن مساحة المناورة أمامه تضيق يوما بعد يوم، حيث فرغت جعبته من اي حيل جديدة تمكنه من تجاوز الثورة الشعبية الحالية.
وربما يفيد التذكير بأن الرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي أقدما على الخطوة نفسها، أي حل الوزارة على أمل استرضاء المحتجين، والإيحاء بأن الإصلاح ممكن، ولكن الشعبين التونسي والمصري لم يقتنعا بنواياهما، وأصرا على رحيل الرئيسين ونظاميهما، وهذا ما حدث فعلا.
الرئيس اليمني يتشبث بالسلطة بأظافره وأسنانه، ويبدو انه لا يريد الانضمام إلى قائمة الرؤساء المخلوعين، ولكن ما يريده شيء، وما يريده المتظاهرون شيء آخر، وأثبتت التجارب الأخيرة في تونس ومصر أن ما يريده المتظاهرون هو غالبا ما يتحقق في نهاية المطاف، أي رحيل النظام الحاكم برمته.
نقلاً عن جريدة "القدس العربي"
