تم تشكيل لجنة برئاسة الأخ/ عبدالقادر علي هلال –وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء- وعضوية الإخوة الدكتور/ يحي الشعيبي –وزير الخدمة المدنية- وطه علي صالح -المحامي العام- والمحامي/ عبدالله راجح – نقيب المحامين اليمنيين- وعمر العكبري والأخت/ حورية مشهور.
هذه اللجنة مهمتها التحقيق في الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة عدن ونتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى وأيضاً التحقيق فيما يجري في المحافظات التي شهدت أعمال عنف وقتل للمتظاهرين والمعتصمين.
ومع احترامي وتقديري لكل أعضاء اللجنة والذين بالفعل أكنّ لهم الاحترام، إن ما حدث في عدن ويحدث في كافة المحافظات لا يحتاج إلى تشكيل لجان، فالفاعل في كل المحافظات هو الحزب الحاكم، فالبلاطجة يتبعون الحزب الحاكم والجيش، وقوات الحرس الخاصة والحرس الجمهوري وكافة الأجهزة الأمنية تتبع الحزب الحاكم، فمن يملك الأطقم العسكرية وينشرها في كافة مداخل الأحياء وفي الشوارع هو من يقوم بقمع المتظاهرين والمعتصمين ويستخدم ضدهم أبشع أنواع القمع على الإطلاق وهو القتل، الآن تشكل لجنة لتقصي الحقائق والحقيقة ماثلة أمام الجميع وواضحة وضوح الشمس في كبد السماء.
وبما أننا بصدد الحديث عن اللجان، فلماذا لا يتم تشكيل لجان من أجل معرفة حقيقة التعاونيات السكنية، فكثير من الموظفين تم إعطاؤهم أوراقاً فقط، أما الأراضي فهي في خبر كان ولا أحد يعلم أين موقعها، فلماذا لا تشكل لجنة لتقصي حقيقة ما يجري بشأن هذه التعاونيات، خصوصاً التعاونيات السكنية للمدرسين، علماً بأن الموظفين دفعوا مبالغ مالية ولا يملكون إلا أوراقاً، فما هو مصير تلك الجمعيات أو التعاونيات السكينة؟!.
وعلى ذكر التعاونيات السكنية كلنا نعلم أن هناك المشروع السكني لذوي الدخل المحدود "مدينة الصالح" الذي تم إنشاؤها في عديد من محافظات الجمهورية فهذا المشروع لابد وأن يتم توزيعه بواسطة لجان تتكون من شخصيات نزيهة تتمتع بسمعة طيبة بين جموع الجماهير مثل د/ يحيى الشعيبي -وزير الخدمة المدنية- على سبيل المثال، فهذه المساكن يجب أن توزع بطريقة صحيحة وفقاً لمدى احتياج الأفراد لتلك المساكن، ومن وجهة نظري يجب أعطاء الأولوية لمن هم يسكنون مع أهاليهم ولا يستطيعون الانتقال أو حتى الاستئجار لعدم استطاعتهم ولانعدام القدرة المالية لديهم وأيضاً لا ننسى الأرامل اللواتي لا يملكن منزلاً لهن ولا لأولادهن، وأخيراً الشباب لابد وأن يكون لهم النصيب الأكبر من تلك المشاريع السكنية ليبدأوا حياة مستقرة خالية من الهدم.
وهنا أشدد على ضرورة التوزيع العادل لتلك المشاريع تجنباً لأي إشكاليات ومثلما حدث في محافظة لحج.. إذ من غير المعقول أن يمر مثل هذا المشروع مرور الكرام دون أن يبسط عليه أفراد متنفذون وأقرباء لهم، كذلك لابد من وجود لجان لتشرف على عملية التوزيع.
 وأخيراً لا أملك إلا أن أتمنى أن يقرأ مقالي هذا من قبل جهات الاختصاص ليعملوا على تطبيق ما جاء فيه على أرض الواقع.