لم يعد في إمكان أية قوة في زمن الحرية والديمقراطية أن تقف في وجه التغيير الإيجابي أو تمنع إنساناً أو مجموعة من الناس عن التعبير عن آرائهم في حدود ما ضمنته الدساتير وأكدته القوانين في أن يكون التعبير سلمياً وبعيداً عن كل ما يؤدي إلى الإساءة المباشرة إلى السلم الاجتماعي أو إيذاء الآخرين في حياتهم وممتلكاتهم، وقد عانت بلادنا كثيراً كما كانت بقية الأقطار العربية في الحصول على هذا الحق الطبيعي الذي هو جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان وحقه في أن يعبر عن مشاعره بحرية وأن يشعر في وطنه بحقوقه كاملة غير منقوصة لكي يحس بآدميته أولاً، ثم لكي يدرك أنه إنسان وله من الحقوق بقدر ما عليه من الواجبات تجاه الوطن الذي ينتمي إليه وتجاه المجتمع الذي يعيش بين ظهرانيه.
وما أكثر ضحايا التعسف والتنكيل في بلادنا، الذي يعد تاريخها الحديث -إذا ما تجاهلنا التاريخ القديم- سجلاً طويلاً من كبت الحريات والقمع، وطمس الحقوق، ولعل المئات إن لم يكن الآلاف ممن قُطعت رؤوسهم وُدفنوا في أعماق السجون دون ذنب إلاَّ لأنهم حاولوا أن يكونوا أحراراً وأن يتسموا باسم الحرية، وما مجازر 1948 و1955 و1959م وشهداء التحرر الوطني ضد الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن، سوى قرابين الشعب على طريق العدل والحرية والاستقلال، وتمكين الإنسان في هذا الجزء من الوطن العربي الكبير أن يقول رأيه الصريح دون خوف من السجن أو المشنقة، وكان دور الثورة المجيدة (سبتمبر - أكتوبر) عظيماً في هذا المجال بما بشرت به من قيم التحرر والتحديث وما فتحته من أبواب ظلت مغلقة عشرات السنين، وإن كانت الضربات التي تلقتها الثورة من الداخل والخارج على حدٍ سواء قد جعلتها تتعثر، وتفشل في تأمين الحريات وإطلاق مشروع التغيير الكامل.
وفي 22 مايو كان هذا الوطن على موعد مع استكمال أهداف الثورة وتحقيق دورها في أن تمنح الإنسان في هذا الوطن الحق في تأليف الأحزاب وإنشاء الصحافة الحرة والتعبير عن الرأي بكل حرية وأمان. وكان أولئك الذين دخلوا السجون مقابل كلمة أو إشاعة يتحسسون أجسادهم ويسألون بعضهم: (هل نحن في علم أم في حلم؟) وبمرور الوقت اكتشفوا أنهم في علم وأن عليهم أن يحسنوا استخدام هذه الحقيقة، وأن يكونوا عند مستواها وأن لا يفرطوا في شيء منها أو يفتحوا في فضائها المطلق ثغرات للخلافات والانقسامات التي أعادت بعض الشعوب المعاصرة إلى حظيرة الطغيان والديكتاتورية، بل وإلى الاحتلال والانتداب والاستعمار والانقسام من جديد. ويبدو أن بلادنا أو بالأصح العقلاء من أبنائها قد وعوا الدرس جيداً وأدركوا عاقبة الانقسامات والتناحر الحزبي وما يجره الشطط في المواقف من ويلات وتضحيات في غير مكانها.

 وكما أن الحرية حق لكل مواطن كالماء والهواء والتعليم، فإن اختلاف وجهات النظر في القضايا العامة حق مكفول أيضاً لكل مواطن، ومن أجل ذلك نشأت التعددية الحزبية لتكفل حق الجميع في حرية التعبير وإبداء الآراء مهما كانت مغلوطة أو خاطئة.. فالخروج بها إلى حيز النور يمنع تحولها إلى رصاصة، ويجعل الغالبية تدرك أين يكمن صوابها أو خطأها إن كانت كذلك. أما تكميم الأفواه ومنع حرية الرأي والتعبير عما يدور في الصدور فذلك هو الخطأ الأكبر والطريق إلى التمرد والعصيان وإثارة القلاقل والفتن وما يترتب عليه من غياب الاستقرار وتدمير التنمية والكف عن بناء الوطن وتطوير مرافقه الحيوية وتشغيل الأيدي العاطلة، والاهتمام بمحدودي الدخل أو من لا دخل لهم على الإطلاق من ضحايا البؤس والإفقار.
وما من شك في أن الحوار المباشر حول الطاولة المستديرة والطويلة تجاه القضايا الوطنية أجدى وأكثر نفعاً، لكنه إذا تعذّر كان الاحتكام إلى الحوار في الشوارع من خلال التظاهرات السلمية المدنية، التي تعبر عن حرية الرأي والداعية إلى التغيير نحو الأفضل مطلوبة وضرورية. أما التظاهرات التي تتجه نحو التخريب والتدمير و(البلطجة) فهي مرفوضة من الجميع، وهي تعبر عن إفلاس القائمين بها وإعادة الوطن مائة عام إلى الوراء.
وفي ختام هذه الإشارات، أود أن يفهم القارئ أنها مكتوبة من وحي مظاهرات الخميس الماضي التي خرجت في أغلب المدن اليمنية تعبيراً عن وجهتي النظر الشعبية والرسمية، وكان صديق عربي من لبنان قد اتصل بي صباح ذلك اليوم ويده -كما يقول- على قلبه خوفاً مما يمكن أن يحدث من تحرشات في الشارع تكون نتائجها كارثية على الجميع، ولم يقتنع بما أوردته من تطمينات لمعرفتي التامة بإخلاص الجميع للوطن، وقد عاد في مساء اليوم نفسه ليقول لي لا خوف على اليمن إذا ما استمرت على هذا النهج، وتحية للتظاهرات والمتظاهرين.

كتاب الإعلان في الفقه عماد الإيمان:
في طبعة فاخرة جداً وأولى صدر هذا الكتاب. ومحتواه لا يقف عند مجال الفقه وإنما هو كتاب جامع يتناول العروض والنحو التصريف والمنطق وتجويد القرآن الكريم.. حقق الكتاب وأشرف على إخراجه الأساتذة: محمد بن محمد العرشي، وعلي صالح الجمرة، وعبدالخالق حسين المغربي. للكتاب مقدمة رائعة بقلم المبدع والكاتب الكبير الأستاذ/ خالد الرويشان.. أما مؤلف الكتاب فهو القاضي العلامة/ أحمد بن عبدالله السلمي الوصابي- المتوفى في أوائل القرن الثاني عشر للهجرة.. ويقع الكتاب في 441 صفحة من القطع الكبير.

تأملات شعرية:
ليس ضوءاً
ولكنها رغوة الضوء
تأخذ موقعها كمقدمةٍ
لنهارٍ سيأتي
وضوءٍ يبدد ما ترك الليل
من عتمة الهرطقاتْ.
أيها الحالمون بعصرٍ بلا ظلمةٍ
هل دنا ذلك العصر؟
إني أراه
وأقرأه خلف جيشٍ من الكلماتْ