قضية المعيشة:
أينما يحل شخصان أو أكثر في لقاءات ودية أو تجمع أسري أو في الشارع أو مرافق العمل تكون قضية المعيشة وفواتير المياه والهاتف والكهرباء الهم المشترك في الحديث ويتم الاسترسال فيه إلى ما لا نهاية.. وفي الأسابيع الأخيرة أخذ الحديث عن فواتير الكهرباء نصيب الأسد، بعد أن قامت المؤسسة العامة للكهرباء بتنفيذ جرعة جديدة "على غفلة" برفع تسعيرة التعرفة الكهربائية خاصة على الشريحة الأولى بنسبة 50%.
ولا تخلو صحيفة أو مجلة في البلاد مستقلة كانت أو صادرة عن أحزاب وتنظيمات سياسية وغيرها من حيز وافر لتناول هذا الهم الشعبي المؤرق، الذي يتصاعد غليانه عاماً بعد عام وحتى الصحف الرسمية وإن كان تناولها لهذا ا لهم باستحياء.. والجهات ذات العلاقة هي الأخرى تدلو بدلوها وبأنها ليست إلا منفذة لسياسة الحكومة وأن ما يدفعه المواطن لا يغطي نفقات تشغيلها!!
إذن تدخل الدولة مطلوب على وجه السرعة لإنقاذها مواطنيها من الجنون والاكتئاب والانتحار، نقول ذلك من باب التفاؤل لأن كثيراً من المواطنين قد "جننوا" و"اكتأبوا" و"انتحروا".. فهل تفعل دولتنا ذلك؟!!.
الخصم والحكم:
لو كبل الإنسان بالقوانين واللوائح، لو فصلت على جسده والبسها، التهمها ومضغها وهضمها ومزجت بدمه لاستطاع أن ينفذ منها "يخالفها ـ يتهرب منها"، ما لم يحاسب نفسه بنفسه ويقنن أفعاله وسلوكه يقتنع اقتناعاً تاماً بأنه الخصم والحكم في آن!!.. فليس هناك أنقى وأصدق من حكم أحدنا على ذاته.. هذا إذا حصل أن تجاوزنا القوانين والنواميس واللوائح، أما إذا لم فيجب أن يكون الضمير هو كابح السلبيات والمخالفات والتلاعب قبل وقوعها.
ضميرنا ليس شيئاً كمالياً أو ترفاً لنزين به آدميتنا وإنما هو رقيب ذاتي على سلوكنا.. إنه أقوى القوانين إذا صحا.. أما إذا خرس صوته ومات فقل على إنسانيتنا السلام؟!!
الديكتاتور "الديمقراطي"!!..
الديكتاتور "الديمقراطي" صنف من الديناصورات "الضخمة" يقسم أنه خرج من صندوق انتخابات "صغير" بفوز... نسبته 99.99%، إنه "ديمقراطي" جداً لدرجة أنه يخوض انتخابات بلا منافسين وبلا ناخبين، وتتولى المخابرات "المخلصة" ممارسة الإقتراع نيابة عن المواطنين "غير المخلصين" هكذا تعبأ الصناديق "الأنيقة" بصور ديكتاتور "قبيح".
معدل.. ومعلعل!!
في البطن منبهج للكرة الأرضية تنام الدول على ثلاث مراتب: المتقدمة، المتوسطة التقدم، المتخلفة.. وتغطي كل دولة نفسها بواحد من النظم والدساتير الموزعة بين الدستور المدني الكامل، والمعدل بدواعي التطور والمواكبة.. والدستور المعلعل بدواعي تكريس سرمدية فردية الحاكم "الأوحد" وتكريس العزلة والانعزال وفرض الهيمنة حتى آخر مواطن!!
وليس هناك من دستور يعيش حالة "تشليح" دوري، كما هو حال دستورنا اليمني، وعقدنا الاجتماعي المتناثر على أرضية مسلخ التعديلات القائمة.. القاتمة ..القادمة.
صراع
ثمة صراع خفي يدور منذ مدة بين أساطين السلطة، ويفرز العديد من الأزمات والاختناقات في بني السلطة والوطن، ومع ذلك لا أحد يجرؤ على الحديث علناً عن هذا الصراع إلا فيما نذر، ويدرك المتنفذون أنهم في مأمن طالما وأن الواجهة الديكورية ملمعة في أجهزة الإعلام وهم يديرون اللعبة من وراء الكواليس.. ومع ذلك لا بد وأن يأتي الوقت الذي تصطدم فيه المصالح ويبرز التناقض إلى السطح ويعرف الناس أن "ما كل الذي يلمع ذهباً!!".
مفارقة:
عقلية التاجر لم تكن أو ليست كعقلية المفكر.. فالمفكر يسعى إلى رقي الإنسان، أما التاجر فيفكر كيف يحقق المال وهذا يعني إسقاط الكثير من المبادئ والثوابت والأخلاقيات التي تعاملت معها الصحافة منذ نشأتها.
تكنولوجيا الفقراء!:
من يشاهد الآلة العسكرية والتكنولوجية الأميركية قد يحار في هذه الإمكانات العملاقة التي تسخر لقمع المواطنين في العراق.. بالمقابل المحيرة تبدو أكبر وأكثر حينما يشاهد المرء تكنولوجيا الفقراء "الصواريخ التي على عربات الحمير!!".