إن أخذ النظم السياسية في البلدان الأقل نمواً والأكثر فقراً بمبادئ التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان واقتصاد السوق وحرية التجارة أمر يؤكد تفاؤل العامة قبل الخاصة، انطلاقا من أن جملة هذه المفاهيم ستسهم في حل جزء من المشاكل والأزمات التي فتكت بالمجتمعات عبر الزمن، على اختلاف مستوياتها سياسية، اجتماعية، اقتصادية وثقافية..إلخ.
والشيء المهم هنا أنه يجب التعامل والتفاعل مع هذه المفاهيم من منطلق الدراسة المتأنية، أي توفير الأرضية المناسبة لأي مفهوم من المفاهيم السالفة الذكر بحيث تؤتي أكلها بأعلى جودة ممكنة وبأقل خسارة ممكنة.
والجمهورية اليمنية قد أخذت بنظام التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان ومبادئ اقتصاد السوق وحرية التجارة استجابةً لجملة المتغيرات الدولية والمحلية التي أفرزتها البيئتان الخارجية والداخلية إبان انهيار الإتحاد السوفيتي وتحطم جدار برلين وتفكك حلف "وارسو".. فإضافة إلى أن الوحدة اليمنية كانت مطلباً رسمياً وجماهيرياً من أبناء اليمن في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه، فإن للبيئة الخارجية تأثيرها، فقد ساهمت في تحقيق ذلك الحلم.
فظهرت الأحزاب التي كانت تمارس نشاطها سراً وتأسست أحزاب أخرى حتى تجاوز عددها الخمسين حزباً وتنظيماً سياسياً.
غير أن ما يجب الإشارة إليه هو أنه ووفقاً لمنهج الديمقراطية قد أجريت بالجمهورية اليمنية العديد من الانتخابات والتي تعد جوهر العملية الديمقراطية حيث أفرزت أغلبية حاكمه وأقليه معارضه وهو موضوع بديهي كنا كمواطنين نؤمل عليه أن يحقق الاستقرار السياسي، الاجتماعي، الثقافي والاقتصادي لليمن من خلال معارضة تعي وتستوعب الدور الأساسي لوجودها، إلا أننا في اليمن لم نعرف إلى اليوم المعارضة وفقاً لمنهج المعارضة المتعارف عليه دولياً التي يكون لها برامجها وسياساتها واستراتيجيها البديلة عن ما يقدمه الحاكم بالأفضلية، وتقييم سلوك وأداء الحاكم على كافة المستويات باعتبار أن المعارضة هي المرآة التي تعكس صورة الحاكم بكل تفاصيلها، لكي يقوم بتعديل أي اعوجاج أو أخطاء قد أصبح يمارسه، إضافة إلى أن المعارضة تسعى للوصول إلى السلطة من خلال إقناع المواطنين ببرامجها وخططها..إلخ.
إلا أن ما يسمى بالمعارضة في اليمن لا تؤدي الأدوار المناطه بها فقبل الوحدة اعتمدت على نظرية الانقلابات العسكرية ونظرية المؤامرة في ظل الخطر والمنع وبعد الوحدة اتخذت طريقين مختلفين الأولى وهي الانصهار في الحاكم وبالتالي فهو تفريغ للتعددية من محتواها وواجباتها والطريقة الثانية: هي ترك التحالف مع الحاكم والتوجه نحو أساليب تتجاوز الدستور والقانون والثوابت الوطنية ومصلحة الوطن العليا والتفريط بأساسيات وقواعد عمل المعارضة والسيادة الوطنية، والتي تنطلق فيها من مصالح وولاءات ذاتية لا تمت لمصلحة الوطن والمواطن بشيء.
بل والأمر من ذلك هو أن ما يسمى بالمعارضة اليمنية أضحت في السنوات الأخيرة تعتمد أساليب تقوم على مبدأ "عليّ وعلى أعدائي" متنصلين في ذلك مما كانوا يرفعونه من شعرات حول مصلحة الوطن العليا وما يجب عليهم القيام به.
وهي بذلك السلوك قد انحرفت عن المسار الصحيح سيما منذ بدأت ترسم سياسيات الانتحارية تجر البلاد من خلالها إلى مربع الفراغ الدستوري، في محاولة أنجر وراءها الحاكم إلى الموافقة على تمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة سنتين حيث كانت تلك العملية والإجراءات القانونية إحدى الخطوات لخطة أوسع للمشترك للوصول باليمن إلى مرحلة الفراغ السياسي والدستورية للمؤسسة النيابية.
أما الخطوة الثانية فهي اتفاق 23 فبراير 2009م والتي ظلت المعارضة تراوغ وتماطل في المضي في تحقيق الحوار الوطني عوضاً عن حوار الطرشان كسباً للوقت.
وما تلاها من أعمال ولقاءات ملغومة ومملوءة بالمواقف السلبية المفخخة لتعطيل عملية الحوار.
ولو عدنا لمعرفة أسباب ودافع ممثلي ما يسمى بالمعارضة لوجدنا أنها مصالح شخصية تارة وخلافات شخصية تارة أخرى ولكن الشعارات التي ترفع مختلفة تماماً.
أضف إلى ذلك استقواء ما يسمى بالمعارضة بالخارج ـ الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنهم قد فرطوا بالسيادة الوطنية.. وما يدلل على ذلك تزاحم تلك الشخصيات والعناصر أمام بوابات السفارات الأجنبية والتي كان آخر انتظارهم لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالسفارة الأميركية بصنعاء لمدة تجاوزت أربع ساعات وهم بهذا فقد وضعوا أنفسهم في موقع العميل للولايات المتحدة الأميركية هنا لابد من القول في صورتها الحقيقية وكفى عناداً واليمن أغلى من الجميع وأن على المعارضة الاحتكام للعقل والدستور والقانون وأن تضع نصب عينها مصلحة الوطن العليا.