ابدأ مقالي هذا ببعض الأسئلة من إجمالي الأسئلة الساخنة والمهمة التي يمكن أن تحدد مسار الحياة السياسية لفترات زمنية وأبرز هذه الأسئلة هي: هل اليمنيون سعداء في حياتهم المعيشية؟
وهل هم راضون عن حكومتهم؟ وما هي آراء وملاحظات الناس على بعض من أعضاء الحكومة أو وزرائها؟ وهل يؤيدون سياسة البعض منهم؟، هل هم موافقون على كل ما جاء في الدستور؟ أم يرغبون في تعديل الدستور؟

وما هي المواد التي يرغبون في تعديلها؟ ما موقفهم من تطبيق بعض القوانين؟، هل يوافق اليمنيون على إنشاء مزيد من الأحزاب المتطرفة دينياً؟، هل يذهب غالبيتهم إلى الانتخابات رغم عدم قناعتهم بكشوفات المرشحين عن

دائرتهم؟ هل يكرهون أمريكا أم يحبونها وهل يريدون حرباً مع الإسرائيليين؟ ما موقف اليمنيين من قانون الأسرة؟، هل هم مع إنجاب الأطفال الكثر أو ضد؟
هذه بعض من الأسئلة من عشرات الأسئلة الساخنة والمهمة كما قلت والتي يمكن أن تحدد مسار الحياة السياسية لفترات طويلة أو بعض الوقت، لكنها للأسف تجد آلاف من الإجابات غير العلمية ومعدومة الدقة والمتخبطة بلا أدنى

توثيق.. وتتضخم علامات الارتباك إذا ما أدركنا أن قطاعات من النخبة وهي تدعي التعبير عن رؤى الشارع تعمد إلى اختصار الرأي العام واحتكاره والقول بأن ما تعلنه هو اتجاه الناس ومن ثم يجد صانع القرار ـ أي صانع

قرار ـ نفسه في مناطق مظلمة يعاني من صعوبة الوصول إلى اتجاهات الرأي العام الحقيقة، فيضطر إلى التمهل والتريث والتري حتى يثق تماماً أن قراره سيكون صائباً ومرضياً حقاً لكافة قطاعات الشعب أو أغلبها ومجسداً لمصالح

كل الناس وذات خبرة وتتبع أساليب دقيقة في تقصي الاتجاهات ومعرفة طريقة تفكير الناس ومرراتهم في الانحياز إلى هذا الاختيار أو نقيضه... وترى ما إذا كانت هذه الاتجاهات نابعة من عدم معرفة الحقائق.. وهل

يقتضي الأمر تعديل الرسالة الإعلامية والسياسية لتوضيح الموقف للناس.. أم أن هذه المواقف هي قناعات ثابتة لن تتبدل في يوم وليلة؟! بطبيعة الحال أن واقع الأمر أن هذا يؤدي إلى حالة تضليل مزدوج جانبه الأول موجه

لصناع القرار.. والثاني للرأي العام نفسه وبين هذا وذاك تحاول الحلقة الوسطية من النخبة أن توحي للطرف الثاني بأن ما تفعله وتقوله هو الصواب.. وتحاول إقناع الأول بأن هذا ما يريده الناس.. والكارثة أن هذه

الحلقة لا تكتفي بذلك وإنما تلجأ أحياناً إلى استخدام أساليب عاطفية وإثارة المشاعر وتغيب حقائق الأمور وراء دخان كثيف.. أو سماء ملبدة، في مثل هذا المناخ، من الطبيعي جداً أن تنتشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، وأن

تزداد ظاهرة الشكاوي الكيدية وأن يجد المسؤولون أنفسهم أمام مواقف ملتبسة.. ويتمكن هؤلاء الذين اختطفوا الرأي العام من أن يدخلوا بنا في متاهات الزيف ـ خاصة أنه لا توجد حقائق علمية حول اتجاهات الناس يمكن أن

ترد عليهم.
إننا نعيش في وطن ودولة كبيرة قوامها فوق العشرين مليون مواطن كل منهم لديه رؤيته وثقافته وبيئته وعوامل متنوعة تحدد مواقفه ولم يعد العالم يدير أموره على الطرق القديمة، الآن تغيرت الدنيا وتقدمت الأساليب وكثير منها يتم

تطبيقه في كافة دول العالم العصرية، حيث تصدر استطلاعات الرأي ربما كل ساعة بما يجعل الصورة بكل جوانبها واضحة يضمن صدق وفعالية الديمقراطية..
حتى إذا ما وجد صانع القرار نفسه أمام مساحة غائمة لا تكشف طلاسمها استطلاعات الرأي ـ وهي حالات نادرة ـ لجأ إلى استفتاء شعبه، طالبا رأيه الواضح والصريح وعبر الصناديق وبدون أي وسطاء وحتى لو كونوا معاهد

متطورة لقياس الرأي العام.
إن الأمثلة كثيرة كلها تثبت ضرورة وجود جهات مستقلة أو تابعة للدولة أيضاً تكشف المعالم وتستقصي الاتجاهات لكي تنتهي عملية اختطاف الرأي العام أو اختزاله أو محاولة تضليل وتشويش صاحب القرار أو صانعه والمؤكد أننا

لا نقترح أنشاء تلك المعاهد أو الجهات بدون أي ضابط أو رابط وإنما يجب أن يكون ذلك في إطار القانون.. وبما يعين من يحتاج المعلومة.. ومن يسمح له القانون بالاطلاع عليها.. فكثرة الأمور يجب أن تنشر أمام

الجميع وغيرها لا يجب أن يطلع عليه سوى المختصين وفي السياق ذاته فإن القانون يجب أن يضمن الحيدة والنزاهة والدقة، حتى لا نفاجأ بأنفسنا أمام جماعات تضليل جديدة تختفي خلف استطلاعات مزيفة للرأي العام.