عندما أطلعت على بعض الصحف الرسمية والأهلية الأسبوع الماضي لاحظت الاهتمام الكبير في متابعة وتغطية الحدث لليوم العالمي لحماية المستهلك وشدني موضوع يتحدث عن حماية المستهلك والتحضير لمؤتمر حماية المستهلك

وعن الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في هذا المجال ؟
توقفت كثيراَ مستغرباَ هل فعلاَ الحكومة بجميع إداراتها وأجهزتها الأمنية والرقابية والوطنية ليس لديهم علم بشيء يسمى بالتهريب الداخلي أو ما يسمى بالتزوير الرسمي المعلن أم عندهم علم بهذا ويستغفلون أنفسهم؟ .
أين الرقابة الأمنية والإدارية على جميع مطابع الأوفست ومصانع البلاستيك ومصانع الكرتون ومصانع التغليف ومصانع أكياس القمح والدقيق والرز والسكر وغيرها من مصانع التعبئة والتغليف والمصانع الخاصة بصناعة العلب

الفارغة .
إنما يحدث في مطابع الأوفست ومكاتب الدعاية والإعلان من طباعة وتصميم لنيبلات تجارية بمقاسات مضبوطة بل أنهم يطبعون أي شي يأتي به العميل حتى ولو كان لعلامة تجارية معروفة ومسجلة في الجهات المختصة وهم

يعرفون ومتأكدين من أن هذا الشخص ليس له أية علاقة بالشركة المستوردة ،إنما هو منافس لها ويقوم بتزوير الملصق الأصلي ليتم طبعة على منتج أخر وينزل السوق على انه المنتج الأصلي ولا يوجد من يحرك ساكن تجاه هذه

المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان وغيرها .
ومثله يحدث في مصانع الكرتون عندما يذهب أي شخص لصناعة كرتونه يأتي لهم بالكرتون المراد تزويره ،تكون في استغراب عندما تأتي لك الموافقة بسألك كم العدد المطلوب من هذا العمل بالرغم أنه يوجد في الكرتون الأصلي

علامة تجارية مسجلة واسم الوكيل الحصري وعنوانه وعنوان الشركة المصنعة ومع ذلك يقومون بطباعة العدد المطلوب منهم لأي شخص يطلب منهم مثل هذا العمل وهذا كله على مرأى ومسمع من الجميع ولا أحد يستشعر

المسئولية من المصنع أو العمال بالسؤال ماذا سوف يضع داخل الكرتون من منتج بديل للمنتج الأصلي ولا يوجد أي رقابة فنية على مثل هذه المصانع .
ويحدث مثله في مصانع التعبئة لصناعة أكياس الدقيق والأرز والقمح والسكر وغيرها عندما يذهب أي شخص ويطلب منهم نموذج معين لشركة ومنتج معروف حصري بالشركة الفلانية عندما يطلب منهم كميات من الأكياس لا

يترددون في بيعه لما يطلب ،بالرغم أنهم متأكدين بان الشخص ليس له أية علاقة بالشركة المصنعة أو المعبئة وإنما هو منافس لهم في السوق ومع هذا يبيعونه المنتج .
ومثله يحدث عندما يشارف منتج معين على الانتهاء فيبيعه الوكيل لسماسرة التجار ويقومون بدورهم بإصدار نيبل تجاري من أحد المطابع باسم جديد وشكل جديد بالمقاسات المضبوطة على علبة المنتج ثم يعيدون تغليفه وتنزيله

السوق على انه منتج جديد ومادة جديدة فعالة وهو منتج آخر جدا ليس له أي علاقة بالكلام والإرشادات والتاريخ والشركة المكتوب على العلبة وعندما تسأل عن مثل هذا المنتج أو المادة بأنها محظورة يأتيك الرد ( دخلت تهريب

) ،وهي تهريب داخلي ،مثل هذا يحدث كثير في المواد الزراعية وخصوصاَ بعد القوانين الصادرة من وزارة الزراعة بحضر مواد معينة وللآسف بأن وزارة الزراعة منعت من استيراد مواد معينة ولم تمنعها من تداولها في

السوق عندما تدخل بالطريقة غير مشروعة ويأتيك الرد من الجهات المختصة ( نروح نراقب لكم البحر هذا مش عملنا هذا اختصاص مكافحة التهريب ) وكأن مكافحة التهريب في دولة أخرى لا يحق لهم التعاون معهم

وإفادتهم بالتقارير وأسماء التجار المشتبه بهم وغيرها من الإجراءات .
وحدث ولا حرج عن بعض الوكلاء والموردين الحصريين عندما يأتون ببضائع أصلية ولكن بكميات بسيطة ويقومون بطباعة منتجاتهم وتنزيلها السوق على أنها أصلية وهي وارد المطابع المحلية أو وارد مصانع آسيوية بخامات

خفيفة والأغرب أن الوكلاء هم من يقومون بجلبها من هذه الدول بنفس الأسماء التجارية التي هي لهم مثل هذه المنتجات تدخل من المنافذ الرسمية ويؤتى لهم بشهائد المنشأ على أنها آسيوية ومطبوع على المنتج صناعة أوروبية

أميركية وغيرها ويسمح لهم بدخولها وتسويقها بطريقة رسمية ويتعاملون مع التجار بثقة على أنها أوروبية ومن المصانع الأصلية وهي لا تعرف أين طريق أوروبا وكل هذا ولا احد يحرك ساكناً .
هذا كله فيض من غيض وما خفي كان أعظم ولو فتح تحقيق صحفي بهذا الخصوص لتشبعت الصحف من الماسي والخسائر المادية والمعنوية والبشرية جراء هذه الظاهرة الخطيرة .
إذا نزلت السوق تجده مشبعا بجميع المواد المزورة إما من خلال التصنيع أو تاريخ الصلاحية أو التعبئة وفي شتى المجلات :غذائية وزراعية ومواد بناء وكهربائيات والكترونيات ومفروشات وصلبة وغيرها !
وهذا كله يدفع ثمنه الوطن والمواطن ؟
أوجه نداء إلى جميع الجهات المعنية والوطنية للوقوف على هذا الموضوع الخطير ومحاربته وعمل قوانين رقابية وإدارية ومتابعة جميع المصانع ومطابع الأوفست ومصانع التغليف والتعبئة وغيرها ووضع قوانين صارمة لكل من

تسول له نفسه العبث بغذاء ومزارع وممتلكات المواطن وزعزعت الاقتصاد الوطني لما يعكس سلباَ عليها من التهرب الجمركي والضرائب وغيرها مما يؤثر سلباَ على إعاقة عجلة التنمية الوطنية بشكل عام .