ما إن أعلن الحزب الحاكم المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها الـ27 من ابريل القادم كاستحقاق دستوري هام حتى لا تدخل البلاد في الفراغ –حد قوله- سواء كان هناك توافق أم لا مع بقية شركاء

العملية السياسية،حتى أصاب هوس هذه الانتخابات القيادات الوسطى في الحزب الحاكم للإعداد في دخول المنافسة حتى وإن كانت مؤتمرية –مؤتمرية في حال استمرت المعارضة على المقاطعة .
وما أن صدر القرار الخاص بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة حتى سارعت تلك القيادات المهووسة بالانتخابات لاستغلال الفرصة والبحث عن طرق ومخارج تسمع بالترشح لهم في الدوائر الانتخابية إما باسم المؤتمر أو

مستقلين ،كيف لا والمنافس الأقوى قد خلت الساحة منه وانحصرت المنافسة في الميدان بين خيول مؤتمرية تعرف بعضها الآخر ،ظناً منها أن الانتخابات النيابية القادمة عند مقاطعة المشترك لها لن تختلف كثيراً عن الانتخابات

التنظيمية لرئاسة فروع المؤتمر وأمانته العامة واللجنة الدائمة ،حيث قد يصل البعض إليها عن طريق الترفيع لا عبر صندوق الاقتراع كعضوية اللجنة الدائمة ..المضحك في الأمر أن تلك القيادات الوسطى والغير فاعلة صارت

للأسف ضحية لبعض المتكهنين من سماسرة الترشيحات الذين يستغلون مثل هذه الظروف لفتح باب المزاد أمام المهووسين بحجة ترشيحهم ووضع أسمائهم لدى القيادات العليا في التنظيم ،لاعتمادها ونزولهم باسم الحاكم أو مستقلين

منافسين مادام الميدان شبه فارغ .. وما إن تتوصل الأحزاب إلى اتفاق مفاجئ حتى تدرك تلك القيادات المهووسة أنها تسرعت ووقعت في المزاد ضحية لمجرد تكهنات وجلسة قات لا غير وهو ما سبق وأن حدث قبل توصل

الأحزاب إلى اتفاق فبراير ،لكن هذه المرة جاء مبرر "الفراغ الدستوري" حافزاً مشجعاً لتلك القيادات لمواصلة المشوار في ظرب الودع وقصد المشعوذين من كهان الحاكم .