أن يتحدث رئيس الجمهورية داعيا أحزاب اللقاء المشترك إلى الدخول مع المؤتمر الشعبي العام في تشكيل حكومة وحدة وطنية ،فذلك شأنه الذي نستطيع أن نستشف منه أن الرجل الأول في البلاد والمسؤول الأول عنها يريد معالجة الأزمات التي يمر بها الوطن .
لكن المفترض بفخامة رئيس الجمهورية وهو يطلق مثل هذه الدعوة في أكثر من مناسبة ومن أكثر من مكان أن يشترط على أحزاب اللقاء المشترك قبل قبولهم بتلبية الدعوة أن يقدموا ضمانات للشعب اليمني أو حتى على الأقل للمواطنين المنضوين في أحزاب اللقاء المشترك بأن قيادات المشترك في حكومة الوحدة الوطنية لن تتخلى عنهم ولن تخذلهم ولن يكون وزراء المشترك في الحكومة المفترضة مثال سيئ أخر لحكومة الأغلبية الكاسحة .
كمواطن يمني أدعو المشترك لقبول عرض الرئيس والمبادرة إلى تقديم ضمانات أكيدة للشعب اليمني بأنهم سيتجاوزون بالوطن هذه الأزمات المتشعبة بدلا من مطالباتهم بضمانات من الرئيس قبل قبولهم بالدعوة ,ولسنا ندرك ما هي الضمانات التي يحتاجها المشترك في القبول بعرض الجلوس على كرسي الحكم اللهم إلا أن كانوا يدركون أنهم لن يقدموا شيء جديد .
وكمواطن يمني يمكنني أن أجد في رد أمين عام الوحدوي الناصري “العتواني” على الدعوة الرئاسية بكون الحوار الشامل هو المخرج لإنهاء أزمات البلاد وليس حكومة الوحدة الوطنية فالحديث فيه نوع من السياسة والحصافة والمنطق ما يجعل قبوله لدى الآخرين ممكنا إلى حد الأقتناع به , لكن أن يتحدث الدكتور المتوكل عن البنك المركزي اليمني ويطالب بتسليمه إلى قيادة محايدة ومثله الجيش بفارق أن قيادته ستكون بحسب المتوكل أمينة فهذا خرف سياسي لم نسمع به في الأولين والآخرين ولا حتى في ساحل العاج نفسها ؟
لو أن المتوكل صمت وأعلن الصيام لكان خيرا له إذ أنه مامن جهة محايدة بين المعارضة “ اللقاء المشترك “ والحزب الحاكم “المؤتمر الشعبي العام “ عدا ما يسمي بالحراك الجنوبي فهو حراك كافر بالمؤتمر وحكومته وسياسته وإدارته وكافر بالمشترك وأحزابه ونظرياته وسياسته وحينها أعتقد أنه لايوجد داع لأن نظل كيمنيين نسمع المتوكل في المشترك والبركاني في المؤتمر في تصريحات إعلامية أو مؤتمرات صحفية .
 دائما لا أحب الإطالة في كتابة مقالة أو تقرير أو حتى تحقيق صحفي وأحب الميني مقال والميني تقرير والميني تحقيق فقد كنت أنوي الكتابة عن موضوع أخر يتعلق بالوكيل الأول لمحافظة لحج ياسر اليماني ومحلي لحج كمثال عن التناغم المفترض بين قيادة السلطة المحلية في محافظة لم نعد نسمع منها أغاني القمندان بصوت البلبل المرحوم فيصل علوي بل صرنا نسمع منها أغاني فساد يبعث على الصداع ويثير الغثيان بصورة بشعة .
لكن كلامي اليوم سيصير غير ذي معنى طالما أن وزير الإدارة المحلية قد أصدر قراراً يلغي به قرار المجلس المحلي لمحافظة لحج وهو المجلس الذي تعدى صلاحيات رئيس الجمهورية حين قرر إيقاف اليماني عن مهامه.
الفساد شيء والتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية شيء أخر أو لنقل نغمة أخرى , الفساد في لحج شيء أخر وياسر اليماني وجد نفسه هناك وكيلا أول بقرار رئيس الجمهورية ,ووحده بين درزن وكلاء يفتح تلفونه ليرد على استفسارات أي صحفي أو صحيفة فيما يتعلق بما يجري في محافظة لحج سلبا أو إيجابا وذلك مالم يعد في وسع المجلس المحلي تحمله أو السكوت عنه خصوصاً وأن كثيراً من تصريحات اليماني كانت موجعة للمجلس المحلي من رئيسه المحافظ وحتى أخر عضو في قائمة السُلطة المحلية أو بالأصح السَلطة المحلية .
لست أدافع عن ياسر اليماني فأنا شخصيا لا أعرفه ولا يعرفني ولكني بصدد القول إن السلطة المحلية في لحج هي صورة مصغرة للسلطة المحلية في كل محافظات الجمهورية ،لا أحدا فيهم يدرك مهامه وليس فيهم من قرأ قانون السلطة المحلية الذي بموجبه خاض الانتخابات المحلية حتى وصل إلى موقعه الذي يشغله .
كما هو الأمر بالنسبة للمعارضة اليمنية والحكومة اليمنية فلا المعارضة قادرة على أداء دورها كمعارضة ولا الحكومة قادرة على الاستمرار في مهمتها كحكومة وفقط أخطاء يقابلها أخطاء وفساد يقابله فساد والوطن ليس في أجندة المتوكل ولا في أجندة البركاني .