عندما تطفو الازدواجية والعشوائية وتختلط الأوراق ويموت الضمير تتشعب المصالح وتتسع الأطماع، وفي وطن غارق بالديون ومكبل بالمشاكل وتسوده الفوضى، حينها لا يتفاجأ القارئ الكريم عندما نقول اعتماد بناء مدرسة مكونة من ستة فصول بمبلغ يتجاوز الـ"55" مليون ريال، بمعنى أن الفصل الواحد بمبلغ "9" مليون ريال .
هذا ليس من الخيال أو كلام صحف أو مبالغة ولكن حقيقة تمت في إحدى مديريات محافظة إب، التي كانت فضائح مشاريع الخطة الاستثنائية للعيد السابع عشر وما رافقها من مخالفات وغش في تنفيذ المشاريع حديث الشارع في العالم 2007م .
وللأسف ها هي المحافظة تستعد العام القادم والذي يليه لتنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز المائة مليار ريال، ولا ندري إن كان محافظ إب حفظه الله ونائبه الأمين أدام الله ملكه يعلمان أن مدرسة الثورة -في قرية الضبر -عزلة بني سبأ -مديرية القفر" وصلت مناقصتها ستة فصول+مرافق بمبلغ "55" مليون ريال، والمدرسة الثانية في قرية بني شعيب عزلة بني سيف السافل ستة فصول+مرافق بمبلغ "50" مليون ريال؟! .
نحن لسنا ضد اعتماد المزيد والمزيد من المشاريع لهذه المحافظة التي هي بالفعل في أمس الحاجة إليها، لكن نريد اعتماد وتوزيع هذه المشاريع من خلال خطة احتياج تتم على ضوء دراسة شاملة لجميع قرى وعزل مديريات المحافظة عبر لجنة مكلفة من الأخ المحافظ، مشهود لها بالحيادية والنزاهة، وباعتبار هذه المحافظة هي محافظتنا فلن نسكت عن أي مخالفات وتلاعب وأطماع تنفذ على حساب أبناء هذه المحافظة الأوفياء للوطن والثورة والوحدة .
وحتى لا نذهب بعيدا ومن خلال هذه السطور ومن وسط هذه الفوضى والعبث سيكون أول مطلب لنا هو الكشف عن مصير المليار ولـ"500" مليون ريال التي تم اعتمادها لتنفيذ مشروع الخط الدائري الشرقي لمدينة إب ضمن خطة العيد الوطني السابع عشر خاصة وأن هذا المشروع سينفذ لاحقاً من اعتماد خطة المائة مليار؟ أما المطلب الثاني –وكلها مطالب مشروعة- فهو أسباب تعثر العديد من مشاريع الخطة الاستثنائية السابقة، خطة العيد السابع عشر، ومن تلك المشاريع المتعثرة مشروع الخط الدائري الغربي لمدينة إب، أو خط الثلاثين أو خط أو "مسكة" كما تحب أن تسميه قيادة المجلس المحلي، كذلك الخطوط الدائرية لمراكز المديريات، إلى جانب فشل مشروع الإنارة، هذه المشاريع صرفت باسمها مليارات الريالات وهي الآن إما متعثرة أو فاشلة .
وهناك تساؤل ما سبب ذلك التعثر والفشل ومن وراء ذلك ؟! وما أسباب صمت قيادة المجلس المحلي تجاه هذه المخالفات ما دام الصرف لم يكن مركزياً كما أوهمنا من قبل أستاذ مالية إب؟.
 في جميع مدن العالم يتم رصف الشوارع بالإسفلت أو الأحجار، بالنسبة للمدن التاريخية القديمة إلا في مدينة إب يتم رصف الشوارع بالأسمنت والمبرر كما تقول قيادة المحافظة طبيعة التربة في هذه المدينة السياحية، مع أن خط صنعاء تعز المنفذ منذ عشرات السنين لم يتأثر بهذه المبررات الواهية، حتى الأسمنت في شوارع مديرية المشنة ووادي الذهب صار شاهداً على حجم العبث والفساد في هذه المحافظة .
نتساءل عن لجنة تسيير مشاريع العيد السابع عشر التي أكرمنا بها معالي وزير الأشغال، ونتساءل أيضاً عن دور الكتلة البرلمانية في مجلس النواب " كتلة إب" حول ما تم نهبه باسم مشاريع الخطة الاستثنائية باسم محافظتهم؟! وما دام هناك انتخابات قادمة فنتساءل عن دور لجنة مكافحة الفساد حول تلك المشاريع التي جرفها السيل في السبل وميتم؟! مادام هنالك خطة استثنائية قادمة لهذه المحافظة وبمبلغ يتجاوز الـ"100" مليار من المستفيد الحقيقي من هذه المشاريع الفاشلة والمتعثرة؟! هل هو المواطن حاشا لله، فحتى الأيادي العاملة جاءت من خارج المحافظة.. أم هم المسؤولون في هذه المحافظة والمقاولون والمهندسون والعاملون عليها وغيرهم .. الله أعلم ؟! وهنالك تساؤل أخير نوجهه لسيادة القاضي/ أحمد عبدالله الحجري –محافظ المحافظة- ونائبه الأمين العام، ماهي المعايير التي على ضوئها تم اختيار أعضاء اللجنة الفنية في المحافظة هل هي الكفاءة والنجاح والنزاهة ؟ أم أن هنالك معايير أخرى؟ كم عدد مشاريع الصحة المتعثرة؟ وكم عدد مشاريع التربية المتعثرة؟ هل هنالك نوايا صادقة لتنفيذ خطة الـ"100" مليار لما يصب في خدمة المحافظة وعامة المواطنين، أم لما يصب في جيوب المقاولين والمهندسين وغيرهم، خاصة ونحن نسمع اليوم عن ستة فصول بأكثر من "50" مليون ريال، فما بالك بـ"100" مليار ريال وفقكم الله وسدد -لما فيه خدمة المحافظة وأبنائها- خطاكم، وكان الله في عونكم وعوننا جميعاً .. والله الموفق .