تشير العديد من العوامل والإفرازات بعد سنوات من الإصلاح السياسي والاقتصادي إلى أن السياسة الاجتماعية في اليمن تحتاج إلى مراجعة جادة .. حيث مازالت الفجوة واسعة بين ما كان متوقعاً من نهوض اجتماعي وبين ماتم انجازه على طريق التحرر الاقتصادي والسياسي ، فما يشير بالضرورة إلى أن هناك خللاً في المضمون الاجتماعي للتوجهات الجديدة .
لقد تصور الكثيرون أن تحرير آليات السوق والاعتماد بشكل رئيسي خاصة في جانب التنمية على القطاع الخاص مع ترجمة هذا الوضع سياسياً بتوافر حريات التعبير عن الرأي والنشاط السياسي وترسيخ مبادئ الديمقراطية وآلياتها في الدستور على مستوى العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والدعوة إلى المواطنة وتحقق ماتتطلب من حقوق أساسية للمواطن .
لقد تصور الكثيرون أن ذلك وحده كفيل بتحريك القاعدة الاجتماعية من الانغلاق والجمود وتدهور القدرات البشرية في كل المجالات والإبداع إلى توسيع هذه القاعدة ونهوضها وتتوافر ملكات الإبداع في الموارد البشرية، لكن ماجرى جاء في الاتجاه المعاكس وشواهده كثيرة ممثلة على الأقل في ارتفاع معدل البطالة وتدني المستوى المعيشي لقطاعات متزايدة من الناس .
كما أود الإشارة إلى أن الدعم وحده ليس الوسيلة الناجحة، طبعا نحن لا نختلف إذا قلنا أن كلامها مطلوب للحد من التدهور الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار ولكننا نقول أن هذا من قبيل المسكنات ، لذلك لابد من التساؤل عن السياسية الاجتماعية الكامنة وراء فلسفة الإصلاح السياسي والاقتصادي الراهنة، فمن الصحيح أنها تؤكد على أهمية البعد الاجتماعي من خلال توافر الخدمات الرئيسية في الصحة والتعليم والإسكان وزيادة دخول العاملين وأصحاب المعاشات وتخفيض الضرائب، لكن الإشكالية كامنة في أن الحكومة لا ترى أن من مهامها الرئيسية القيام بكل متطلبات البعد الاجتماعي والتنمية وإنها يمكن أن تساعد في تخفيف معاناة الناس لا أن تتكفل برعايتهم اجتماعياً ، ولا شك أن هذا التوجه سينجم عنه فلسفة التحرر السياسي والاقتصادي التي تعتمد على أن يطور الناس قدراته بأنفسهم ويتنافسون منافسة شريفة في الحصول على الفرص فلا تكون هناك إتكالية أو عودة إلى المجتمع المغلق او النظام السياسي الموجه بكل ما أفرزته تجاربه من تراجع في التنمية طبعاً لا أحد يجادل في أهمية ذلك ولا يطالب بالعودة إلى النظام الموجه فتلك تجربة مضت ولم تعد تنسجم مع متطلبات العصر .
ولكن الحكومة بدلاً من أن تراجع مضمون سياستها الاجتماعية لتبحث عن آليات أفضل ، تجعل من دورها الاجتماعي فاعلاً وبارزاً ومحسوساً لذا اتجهت إلى المزيد من الخصخصة كمخرج من أزمة نقص الموارد أي بترحيل المطالب الاجتماعية التي يتعين أن تقوم بها إلى القطاع الخاص أو على وجه الدقة إلى المواطن نفسه وفي ظل وجود ظواهر قائمة بالفعل تضغط على الحكومة وعلى المواطنين وتسبب في حالة من عدم الرضا والشعور بالإحباط ومن ثم اللامبالاة والسلبية بكل مايمثله ذلك من مناخ مضاد لأي استقرار منشود .. والله من وراء القصد .