يعانون من جراء القانون الظالم الذي يمنع ترسم السيارات القديمة والذي صدر تحت ستار أن السيارات القديمة تلوث البيئة، متجاهلين ومتناسيين ورش الصيانة والإصلاح، وفي الحقيقة أنه قانون صدر في صالح مستوردي السيارات حديثة الصنع والذي لا يقدر على شرائها المواطن صاحب الدخل المحدود وبهذا صار مجلس النواب لا يمثل الشعب ولكنه يمثل مستوردي السيارات حديثة الصنع، فقد صيغ هذا القانون تحت تأثيرات تجارية وصوت عليه مجلس النواب تحت هذه التأثيرات، وكان من الواجب على الجميع أن يتفقوا في الدين ويتقوا الله في هذا الشعب المسكين قبل صياغة هذا القانون وقبل إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ويشاورون العلماء الصادقين والمخلصين وأن يتذكروا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم وسيرته في قومه حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وأهل مجلسه ومجمع أمره كالأب الشفيق رفقاً وليناً قال علي رضي الله عنه: "لا خير في أمر لا يصدر عن مشوره" فمشاورة العلماء البعيدين عن الأطماع والمجاملات واجبة ولا يجب مشاورة العلماء الذين تغلبت عليهم الأطماع والمصالح الشخصية ويجب على ولي الأمر ألا يتحجب عن الرعية ولا عن الضعفاء والمساكين وأن يتلمس همومهم ومشاكلهم عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولي من أمر أمتي شيء فأحتجب دون خلتهم وفاقتهم أحتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفقره"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها".

فلو عدل هذا القانون الظالم وفتحت جمارك السيارات القديمة بداية موديل 77 وانتهاءً بموديل 2003م لحظيت الدولة بالإيرادات الجمركية ومن خلاله يعيش ويستفيد المواطن صاحب الدخل المحدود، فمجلس النواب يمثل الشعب لا يمثل مصالحه الشخصية.