إن خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه شن حروباً على مانعي الزكاة ومما قاله في هذا الباب "والله لو منعوني عقال بعير كانوا يأدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه.." إذ اعتبرهم مرتدين لتعطيلهم ركناً من أركان الدين وعدم التزامهم به... اليوم نرى ردةً من نوع آخر وهي اكتفاء كل من تجب عليه الزكاة وخصوصاً التجار ورجال المال والأعمال بمشاريعهم الصغيرة لصرف اليسير مما هو مقرر عليهم كإعداد موائد الإفطار الرمضاني في مساكنهم أو المساجد القريبة منهم أو توزيعها بأنفسهم على كل من دق بابهم.. تنصلاً من أداء الزكاة لولي الأمر.. والبعض يدعم جمعيات خيرية تابعة لشركاتهم أو يديرها غيرهم.. لذلك وجب الإشارة إلى ضرورة دفع الزكاة الواجبة على كل من تقع عليه شروطها من صنف ومقدار وأن يحل عليها الحول الخ.. وجب دفعها لولي الأمر المتمثل في مصلحة الواجبات، لا غيرها كائناً من كان ومهما يكن نشاطه .. لماذا؟ لأسباب عدة قد تغيب عن الكثيرين ألا وهي :ـ
* إن ولي الأمر هو الأقدر على حصر أصحاب الحاجة والإلمام بحالهم من باب الضمان الاجتماعي المستمر دعمه لهم طيلة العام وليس في رمضان فقط، أخذاً بعين الاعتبار أولئك الأعفة الذين لا يسألون الناس ولا يقفون بالأبواب ولا يتخذون من التسول حرفة، فيصعب الوصول إليهم.
* إن للزكاة مصارف أخرى قد لا يعرفها المكلفين كالغارمين وفي الرقاب فأصحاب الديات والديون التي أثقلت كاهلهم ومحبوسين على ذمة حقوق خاصة ومعسرين أليسوا أولى من أولئك الكسالى الذين يستطيعون العمل وكسب رزقهم دون تسول؟.
* إن ذمة المكلف لا تبرأ إلا إذا أداها لولي الأمر لأنه قد يقصر في التحري على أصحابها أو يقع فريسة نصب بإيهامه باستحقاقهم.
* قد تسول للمكلف نفسه إخفاء جزءاً كبيراً مما هو مفروض عليه أو قد يخطأ الحساب فلا يعلم ما هو المبلغ المستحق عليه.
وهنا ينبغي أن تستعين مصلحة الواجبات بكل من لديه الخبرة في تقدير عروض التجارة أو كل ما يندرج تحته استحقاق الزكاة عليه من مال "نقداً أو عيناً" فلا يترك الأمر بيد التاجر.
وغير ذلك من الأسباب التي لا يتسع الحال لسردها.. أما ما يخص الجمعيات الخيرية فإن هناك مآخذ عليها مثل عدم التزامها بإحداث تنمية فعلية بتوفير فرص عمل أو تعليم حرف تغني المحتاجين عن استمرار التسول تحت قاعدة "لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد".
أما الاكتفاء بتوزيع موائد غذائية لا تكاد تكفي المحتاج لمدة شهر أو إعداد مشاريع إفطار لا يتجمع حولها إلا الكسالى وعامة من يحترفون التسول فهذا ما يتنافى مع ديننا الحنيف، كيف؟!
أ – إن الدين الإسلامي دين حث على العمل وليس على كسل والملل وإطعام القادر على العمل من قبيل حقه على احتراف التسول وجعله عالة يسأل الناس بصورة دائمة بل وتشجيع غيره على التسول، فلا بد أن تمتلك الجمعيات خطط لمكافحة البطالة وتشجيع العمل.
ب – إن الزكاة بهذه الصورة لا تصل إلى أصحاب العفاف والحياء القابعين في منازلهم الذين يكابدون ويصارعون الجوع، كما لا تصل لجميع الأصناف والداخلين في استحقاقها.
ونعود إلى مصلحة الواجبات التي ينبغي عليها أن تختار كوادرها بعناية فائقة مستبعدة كل فاسد يساوم المكلفين بحقه قبل حق الله.
كذلك وينبغي عليها أن تتحرى الدقة في تقدير مبالغ الزكاة على المكلفين ومن ثم استيفائها بقدرها ومحاربة كل متهرب عن دفعها وبالقدر المحدد وعلى مصلحة الواجبات ضرورة استمرار توعية الناس بضرورة أداء الزكاة والجوانب التي تصرفها في مصارفها الصحيحة، وتكون قريبة من المكلفين ومن شكاويهم وحملها محمل الجد ومنع الموظفين الفاسدين من التدخل نظراً لما يبثوه من صورة سيئة يكون مردودها سلباً فلا يثق المكلفون بأمانتهم وبالتالي يتهاونون في أدائها لمصلحة الواجبات أو يقعون فريسة لهم ليضيع معظم مال الزكاة بأيدي الفاسدين.
أخيراً لا ينبغي التقليل من دور المساجد والخطباء ورجال الدين في لعب دور التوعية كل ما أمكن بضرورة أداء الزكاة لولي الأمر .
والله من وراء القصد..