في العدد رقم "2125" الصادر يوم الخميس ـ الجمعة بتاريخ 30 ـ 31 ديسمبر ورد خبر يحمل "عنوان أمناء عموم محليات عدن يفوضون نقابة المحامين برفع دعوى قضائية ضد الكهرباء"، حيث ناقش أمناء عموم المديريات وأعضاء المجلس المحلي للمديرية بحضور رئيس ونائب رئيس نقابة المحامين فرع عدن وذلك لمناقشة زيادة التعرفة الغير قانونية للكهرباء وآثارها السلبية على كاهل المواطنين بمحافظة عدن والمحافظات الساحلية وأقر الاجتماع رفع دعوى قضائية عاجلة ضد المؤسسة العامة للكهرباء وذلك بتفويض نقابة المحامين م/ عدن للسير بالدعوة والتأكيد على ضرورة عدم فصل التيار الكهربائي عن المنازل في هذه الفترة وأن تقبل بأي مبالغ يدفعها المواطن حتى يتم حسم هذا الأمر وعلى قيادة المحافظة التوجه بذلك إلى مؤسسة الكهرباء.
في الحقيقة هذا الخبر أفرحني وأسعدني وأبهجني في آن واحد ولكن هل يعتقدون أن قيادة المحافظة ستسارع في عمل أي شيء لهذا الخصوص وهل ستلتزم المؤسسة العامة للكهرباء بتعليمات قيادة المحافظة مقدماً أقول إن ذلك لن يحدث إطلاقاً لذا وطالما أن السادة المحامين المفوضين سيرفعون قضية عاجلة لماذا لا يتم تقديم طلب مستعجل للمحكمة بهذا الخصوص حتى يتم صدور قرار ملزم للمؤسسة وبذلك يكون الأمر يحمل الصفة القانونية ولن يتحمل المواطن أي غرامة في حال تم الفصل.
الموضوع الآخر في مقال اليوم هو عن أسواق القات في محافظة عدن وتحديداً مديرية الشيخ عثمان فباعة القات يفترشون الأرض أو يبيعون داخل السيارات الواقفة وفي أماكن غير لائقة مرورياً أو يستأجرون سراير "أسرة" ذات الحبال ويضعونها في الشارع ويبيعون عليها القات.
منظر مقزز وغير حضاري إطلاقاً ويدل على العشوائية وعدم الانضباط وسوء التخطيط.
الآن أسألوا أنفسكم هل تجدون مثل هذه المناظر في أي شارع من شوارع العاصمة صنعاء أقولها وبكل ثقة لا يوجد إطلاقاً حي كهذا في الأحياء الشعبية فهناك أسواق منظمة ومحددة لباعة القات في بير عبيد والصافية وسوق عنس وفي الجامعة الجديدة وشارع الزراعة والإذاعة هناك سوق الزراعة حتى شارع هايل هناك سوق محدد لهم وهكذا هي حال كل الشوارع في العاصمة صنعاء وطبعاً هذا الأمر يبعث علي السرور والارتياح ودليل على وجود تنظيم وتنسيق وتخطيط فلماذا لا تكون مدينة عدن منظمة ومخططة بطريقة صحيحة ومرتبة ولماذا لا تقوم الجهات المختصة بمحاسبة المخالفين وتغريمهم حتى لا يعيدوا الكرة مرة أخرى.
لا تزعلوا مني ولا تستاءوا.. أعلم أن البعض يبيع من أجل إيجاد رزقه ورزق أولاده ولكن ليعذرني الجميع فالمنظر لا يحتمل ولا أستطيع السكوت أمامه ، فالرجاء كل الرجاء الالتفات إلى هذا الموضوع والاهتمام به من أجل اليمن ومصلحته ونظافته.
في الحقيقة هذا الخبر أفرحني وأسعدني وأبهجني في آن واحد ولكن هل يعتقدون أن قيادة المحافظة ستسارع في عمل أي شيء لهذا الخصوص وهل ستلتزم المؤسسة العامة للكهرباء بتعليمات قيادة المحافظة مقدماً أقول إن ذلك لن يحدث إطلاقاً لذا وطالما أن السادة المحامين المفوضين سيرفعون قضية عاجلة لماذا لا يتم تقديم طلب مستعجل للمحكمة بهذا الخصوص حتى يتم صدور قرار ملزم للمؤسسة وبذلك يكون الأمر يحمل الصفة القانونية ولن يتحمل المواطن أي غرامة في حال تم الفصل.
الموضوع الآخر في مقال اليوم هو عن أسواق القات في محافظة عدن وتحديداً مديرية الشيخ عثمان فباعة القات يفترشون الأرض أو يبيعون داخل السيارات الواقفة وفي أماكن غير لائقة مرورياً أو يستأجرون سراير "أسرة" ذات الحبال ويضعونها في الشارع ويبيعون عليها القات.
منظر مقزز وغير حضاري إطلاقاً ويدل على العشوائية وعدم الانضباط وسوء التخطيط.
الآن أسألوا أنفسكم هل تجدون مثل هذه المناظر في أي شارع من شوارع العاصمة صنعاء أقولها وبكل ثقة لا يوجد إطلاقاً حي كهذا في الأحياء الشعبية فهناك أسواق منظمة ومحددة لباعة القات في بير عبيد والصافية وسوق عنس وفي الجامعة الجديدة وشارع الزراعة والإذاعة هناك سوق الزراعة حتى شارع هايل هناك سوق محدد لهم وهكذا هي حال كل الشوارع في العاصمة صنعاء وطبعاً هذا الأمر يبعث علي السرور والارتياح ودليل على وجود تنظيم وتنسيق وتخطيط فلماذا لا تكون مدينة عدن منظمة ومخططة بطريقة صحيحة ومرتبة ولماذا لا تقوم الجهات المختصة بمحاسبة المخالفين وتغريمهم حتى لا يعيدوا الكرة مرة أخرى.
لا تزعلوا مني ولا تستاءوا.. أعلم أن البعض يبيع من أجل إيجاد رزقه ورزق أولاده ولكن ليعذرني الجميع فالمنظر لا يحتمل ولا أستطيع السكوت أمامه ، فالرجاء كل الرجاء الالتفات إلى هذا الموضوع والاهتمام به من أجل اليمن ومصلحته ونظافته.
