"كل من حيرة قدر وأنا على حمار خالتي" ذكرني هذا المثل الشعبي بحالنا مع أصحاب الباصات والبيجوهات وكل وسائل النقل الماشية على حل شعرها كما يقول المصريون، فهم يعملون ويتصرفون بدون الانقياد إلى ضوابط أو قوانين حكومية، لأنهم يفرضون السعر الذي يريدونه على الراكب المنهوب أصلاً من الجرع، فنلاحظ أنهم لا يبرحوا أو لا يكادون يسمعون عن إرتفاع البترول أو الديزل إلا وتراهم يرفعون الأجرة على المواطن المغلوب على أمرة ، فلا نعرف إذ ما كان هذا انتقام من الحكومة وإغاضة لها أم هي فرصة ذهبية لهم لرفع الأجرة حسب رغبتهم لأنهم يعرفون بل متأكدون أنهم بلا رقيب ولا حسيب فهل يا ترى المواطن ناقص جرع من الحكومة وجرع من أصحاب وسائل النقل وهذا يذكرني أيضاً بالمثل الشعبي الشهير الذي يقول "يا راقصة في الظلمي ما حد يقلش ياسين" فهذا هو حال الحكومة مع أصحاب وسائل النقل.
أنا لا أنسج هذا من نسيج خيالي أو بدافع الكر أو المقت لأصحاب أو مالكي وسائل النقل أياً كانت فهذه ليست من صفات كاتب هذه السطور، ولكني هنا التمس معاناة إخواني من الشعب الذين يشكون خلال الأسبوع الماضي من رفع أجرة الباصات المزاجية والظالمة، فأنا شخصياً بينما كنت في الأسبوع الماضي في أحد الباصات وذلك بعد رفع الحكومة المباركة لسعر البترول والديزل حوالي 5 ريالات للتر الواحد من البترول أو الديزل فما أن نزلت من الباص وقمت بدفع الحساب بـ"20" ريال فتفاجأت به يستسخر بها ويقول لي مكشراً في وجهي هل أنت عارف أنهم رفعوا جرعة للبترول والديزل ولا أنت عايش في الصومال؟؟.
الأجرة الآن بـ30 ريال فاندهشت مستغرباً ومنفعل فلم أعطه سوى 20 ريال فدار بينا شجار ساخن فأختار الله ما يريد ولم أعطيه سوى الـ20 الريال حسب العادة لكي لا يتعود على ما يريد فتصورت أن الناس كلهم يفعلون مثلما عملت أنا ويرفضون الاستسلام لقرارات أصحاب الباصات الظالمة والتعسفية، فصدمت بأنهم مستسلمون كل الاستلام.. فسألت أحدهم لماذا دفعت لصاحب الباص ما يطالب فرد عليا بقوله إذا كانت الحكومة راضية له فماذا عسانا أن نفعل!!
فخرصت عن الكلام، وبت أفكر وأبحث عن صاحب الباص الذي دفعت له الـ20 ريالاً لكي أعطيه الـ10 المتبقية عندي أي "الزيادة" حق الجرعة.
فالحكومة تجرعهم وهم يجرعوننا وهذه هي حياتنا في بلاد الغلا والجرع القاتلة والمهلكة.. ونحمد الله تعالى على كل حال وكل بلاء.<