يحيى
يحيى السريحي
يحيى السريحي
الفساد كلمة جامعة لكل ما يخالف الشرع والقانون
ولم تعد ظاهرة الفساد قاصرة على دولة دون الفساد كلمة جامعة لكل ما يخالف الشرع والقانون ولم تعد
ظاهرة الفساد قاصرة على دولة دون أخرى بل أصبحت مشكلة عالمية قد لا تخلو دولة من
دول العالم من هذا الداء الخبيث الذي ما إن يصيب عضو من أعضاء الدولة إلا سارع
بالانتشار والتكاثر في بقية الأعضاء والمفاصل ويستمر في نخر أجهزة الدولة
حتى يتمكن من وطاهأ وتكون ثمرة ذلك الوطء قرة عين الفساد الفقر والبطالة والإرهاب
وهذا عينه ما يريده لنا أعداء الأمتين العربية والإسلامية، وقد تكون النسبية هي
معيار الاختلاف بين الدول فالفساد في دولة من دول العالم الثالث ليس كمثله شيئ ولا
يمكن مقارنته بفساد دولة من الدول المتقدمة لأجل ذلك نجد أن ما تعانيه دول العالم
الثالث من تردٍ في أوضاعها المعيشية وتدهور اقتصادها وعدم استقرار الوضع السياسي
والأمني فيها هو نتاج طبيعي للحالة الخطيرة التي وصل إليها الفساد المستشري حتى
النخاع في بلدان تلك الدول وما يلحقه الفساد من أضرار فادحة في الدول والمجتمعات
ليس بخافٍ عن الجميع ويظهر ذلك بجلاء من الكم الكبير في عدد الفقراء والمحتاجين
وارتفاع نسبة البطالة وتدني الأجور والمرتبات كما أن انتشار الفساد في دول
ومجتمعاتنا العربية جعل معظم حكومات الدول العربية والإسلامية تستجدي المساعدات
وتطلب القروض بشروطها المجحفة وتنتظر الهبات من المنظمات والدول الأجنبية كما تنتظر
الأرض الجدباء قطرات المطر والمضحك المبكي في نفس الوقت أن مستقبل الشعوب العربية
الإسلامية أصبح مرهون بما تقدمه لها تلك الدول من معونات مادية ومعنوية وبما تمدها
به من النصائح والإرشادات فمن يصدق أننا شعوب المنطقة العربية من خصنا الله بأغلى
الثروات الظاهرة والباطنة يكون منا أو فينا من لا يملك ما يسد به رمق الجوع.
إن
المسؤولية التي تقع على عاتق الدول والحكومات العربية والإسلامية مسؤولية كبيرة
لإنقاذ شعوبها من الثالوث القاتل لأن ما خلفه ويخلفه الفساد من أضرار فادحة جعل من
الصعوبة بمكان استمرارية الحياة المعيشية لغالبية الناس في معظم مجتمعاتنا العربية
والتي لم يعد يقوى عليها إلا من كان مسؤول فاسداً أو بيزنس مان أو مقاول عشاش أما
غير ذلك الفئات من الناس فلم تعد الغالبية قادرة على المكابرة والوقوف على أقدامها
لمواجهة موجة الغلاء المتصاعدة كل حين وآخر بسبب جشع التجار وتدني الدخول والمرتبات
وعجز الدول والحكومات في القضاء على الفساد والمفسدين وهو ما أخل بالتوازن القائم
بين القمة والقاعدة ووسع هوة الخلاف وعدم الرضا والاتفاق بين الجانبين، وأجد تشابه
إلى حد كبير بين الفساد والإقطاع فما يعرف اليوم بمصطلح الفساد كان بالأمس البعيد
بالإقطاع وقد نبت الإقطاع وترعرع في الغرب عموماً وأوروبا خوصاً فالنظام الإقطاع
الذي امتازت به أوروبا قائم على استحواذ الطبقة الحاكمة على أقدار ومصائر الشعوب
ففي فرنسا مثلاً كانت الأسرة المالكة أسرة بوربون هي من تحكم قبضتها على خيرات
الأرض وقدارات الإنسان، ولما كانت الأنظمة أياً كانت جمهورية أو ملكية لا تلتفت
لرعاية شعوبها ولا تلقي لمصالحهم بالاً وأهمية ولا تعني إلا بنفسها وحياة الرفاهية
التي يجب أن تعيشها فالنتيجة الحتمية أن الشعوب هي من تقع الضحية وهي نفسها من تدفع
الثمن وتقدم الأنفس البشرية قرابين لنيل الحرية أو من أجل الحصول على رغيف الخبز
كما حدث في فرنسا حيث كان رغيف الخبز سبباً كافياً لدفع الشعب الفرنسي للتخلص من
الأسرة الحاكمة وتغيير النظام بل وإيصال الملك لويس التاسع عشر والملكة ماري
إنطوانيت إلى المقصلة، وما هو مؤكد أن الفساد والنظام الإقطاعي الذي كان سائداً في
العصور الوسطى وتحديداً في القرن التاسع الميلادي إن لم يكن قبل ذلك وحتى القرن
الثالث عشر إن لم يكن بعد ذلك ما هما إلا وجهان لعملة واحدة. .
ولم تعد ظاهرة الفساد قاصرة على دولة دون الفساد كلمة جامعة لكل ما يخالف الشرع والقانون ولم تعد
ظاهرة الفساد قاصرة على دولة دون أخرى بل أصبحت مشكلة عالمية قد لا تخلو دولة من
دول العالم من هذا الداء الخبيث الذي ما إن يصيب عضو من أعضاء الدولة إلا سارع
بالانتشار والتكاثر في بقية الأعضاء والمفاصل ويستمر في نخر أجهزة الدولة
حتى يتمكن من وطاهأ وتكون ثمرة ذلك الوطء قرة عين الفساد الفقر والبطالة والإرهاب
وهذا عينه ما يريده لنا أعداء الأمتين العربية والإسلامية، وقد تكون النسبية هي
معيار الاختلاف بين الدول فالفساد في دولة من دول العالم الثالث ليس كمثله شيئ ولا
يمكن مقارنته بفساد دولة من الدول المتقدمة لأجل ذلك نجد أن ما تعانيه دول العالم
الثالث من تردٍ في أوضاعها المعيشية وتدهور اقتصادها وعدم استقرار الوضع السياسي
والأمني فيها هو نتاج طبيعي للحالة الخطيرة التي وصل إليها الفساد المستشري حتى
النخاع في بلدان تلك الدول وما يلحقه الفساد من أضرار فادحة في الدول والمجتمعات
ليس بخافٍ عن الجميع ويظهر ذلك بجلاء من الكم الكبير في عدد الفقراء والمحتاجين
وارتفاع نسبة البطالة وتدني الأجور والمرتبات كما أن انتشار الفساد في دول
ومجتمعاتنا العربية جعل معظم حكومات الدول العربية والإسلامية تستجدي المساعدات
وتطلب القروض بشروطها المجحفة وتنتظر الهبات من المنظمات والدول الأجنبية كما تنتظر
الأرض الجدباء قطرات المطر والمضحك المبكي في نفس الوقت أن مستقبل الشعوب العربية
الإسلامية أصبح مرهون بما تقدمه لها تلك الدول من معونات مادية ومعنوية وبما تمدها
به من النصائح والإرشادات فمن يصدق أننا شعوب المنطقة العربية من خصنا الله بأغلى
الثروات الظاهرة والباطنة يكون منا أو فينا من لا يملك ما يسد به رمق الجوع.
إن
المسؤولية التي تقع على عاتق الدول والحكومات العربية والإسلامية مسؤولية كبيرة
لإنقاذ شعوبها من الثالوث القاتل لأن ما خلفه ويخلفه الفساد من أضرار فادحة جعل من
الصعوبة بمكان استمرارية الحياة المعيشية لغالبية الناس في معظم مجتمعاتنا العربية
والتي لم يعد يقوى عليها إلا من كان مسؤول فاسداً أو بيزنس مان أو مقاول عشاش أما
غير ذلك الفئات من الناس فلم تعد الغالبية قادرة على المكابرة والوقوف على أقدامها
لمواجهة موجة الغلاء المتصاعدة كل حين وآخر بسبب جشع التجار وتدني الدخول والمرتبات
وعجز الدول والحكومات في القضاء على الفساد والمفسدين وهو ما أخل بالتوازن القائم
بين القمة والقاعدة ووسع هوة الخلاف وعدم الرضا والاتفاق بين الجانبين، وأجد تشابه
إلى حد كبير بين الفساد والإقطاع فما يعرف اليوم بمصطلح الفساد كان بالأمس البعيد
بالإقطاع وقد نبت الإقطاع وترعرع في الغرب عموماً وأوروبا خوصاً فالنظام الإقطاع
الذي امتازت به أوروبا قائم على استحواذ الطبقة الحاكمة على أقدار ومصائر الشعوب
ففي فرنسا مثلاً كانت الأسرة المالكة أسرة بوربون هي من تحكم قبضتها على خيرات
الأرض وقدارات الإنسان، ولما كانت الأنظمة أياً كانت جمهورية أو ملكية لا تلتفت
لرعاية شعوبها ولا تلقي لمصالحهم بالاً وأهمية ولا تعني إلا بنفسها وحياة الرفاهية
التي يجب أن تعيشها فالنتيجة الحتمية أن الشعوب هي من تقع الضحية وهي نفسها من تدفع
الثمن وتقدم الأنفس البشرية قرابين لنيل الحرية أو من أجل الحصول على رغيف الخبز
كما حدث في فرنسا حيث كان رغيف الخبز سبباً كافياً لدفع الشعب الفرنسي للتخلص من
الأسرة الحاكمة وتغيير النظام بل وإيصال الملك لويس التاسع عشر والملكة ماري
إنطوانيت إلى المقصلة، وما هو مؤكد أن الفساد والنظام الإقطاعي الذي كان سائداً في
العصور الوسطى وتحديداً في القرن التاسع الميلادي إن لم يكن قبل ذلك وحتى القرن
الثالث عشر إن لم يكن بعد ذلك ما هما إلا وجهان لعملة واحدة. .