نبيل
مصطفى الدفعي
مصطفى الدفعي
جميعنا يعلم أن
هناك العديد من التشريعات القانونية قد تم وضعها من قبل الحكومة واعتقد منها
تشريعات تشدد العقوبات على جرائم الاعتداء على النفس والمال وحيازة السلاح"بجديده
أو قديمه"، هذا بالإضافة إلى أعمال شركات الأمن الخاصة التي تجاوزت بعض الأحيان
أغراضها..بعد أن أصبحت تحتل
أخبار الاعتداءات على الناس وعلى أموالهم واستخدام السلاح عناوين الصحف والمجلات
وغيرها يومياً الحقيقة لقد تم نشر حوادث مثيرة تظهر أننا أمام سلبية في المجتمع
أصبحت تؤرقنا.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ما نشرته الصحف عن التقطع في الطرقات
والاعتداء على الناس الأبرياء وعمليات السرقة من قبل وعدد من البلاطجة والسماسرة
الذين يحتلون أراضي الدولة وبعضاً من أراضي المواطنين بالعنوة وقوة
السلاح.
اعتقد أن عدم الاهتمام والمتابعة الجادة من قبل الحكومة في التشديد على
تنفيذ ما وضعته من تشريعات تتعلق بما تم ذكره دليل صمت ورضى قد يفهمه أولئك
المخالفين الخارجون عن القوانين والتشريعات وما يعني مزيداً من التمادي في جرائمهم،
وبالمقابل فإن المزيد من إسراع الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة السلبية لهو دليل
يقظة، على أنها أصبحت تشكل خطراً، كما أنها إذا أهملت يمكن أن تتحول إلى نوع من
أنواع المافيا أو رافد من روافد الإرهاب الذي يجري مكافحته ، ولكنه ما زال موجوداً
ويشكل تهديداً مستمراً ، الجدير بالإشارة أن هذه الظاهرة ربما قد تتطور وتصبح ما لم
تكن قد أصبحت وسيلة يستخدمها بعض رجال الأعمال نتيجة منافسات خشنة تؤدي إلى إهدار
القانون والاندفاع في طريق وعر قد يستخدم فيه السلاح..
وهو ما قد يفتح الباب
لدخول المافيا التي تسيطر على المجتمع من خلال القوة التي تهدر القانون وتطيح
بالاستقرار ما لم يكن قد حصل ذلك بالفعل.
وإذا كان المجتمع اليمني ما زال إلى حد
كبير يعتبر نظيفاً حتى الآن من وجود أمثال المافيا ، إلا أن انتشار عمليات الفوضى
والبلطجة قد أدى أو يؤدي إلى وجودها..وهي تقترن كما نعرف بالمجتمعات الصناعية التي
تقوم فيها الاقتصاد على أساس السوق الحرة..
لذا اعتقد بأن على الحكومة مرة أخرى
التشديد على تنفيذ التشريعات القانونية الضرورية لإنقاذ المجتمع من هذا الخطر الذي
ربما أصبح مستشرياً أو يستشري خاصة وأن الفوضى والبلطجة والإرهاب من جهة والفساد من
جهة أخرى هما وجهان لعملة واحدة..
والله من وراء القصد.
هناك العديد من التشريعات القانونية قد تم وضعها من قبل الحكومة واعتقد منها
تشريعات تشدد العقوبات على جرائم الاعتداء على النفس والمال وحيازة السلاح"بجديده
أو قديمه"، هذا بالإضافة إلى أعمال شركات الأمن الخاصة التي تجاوزت بعض الأحيان
أغراضها..بعد أن أصبحت تحتل
أخبار الاعتداءات على الناس وعلى أموالهم واستخدام السلاح عناوين الصحف والمجلات
وغيرها يومياً الحقيقة لقد تم نشر حوادث مثيرة تظهر أننا أمام سلبية في المجتمع
أصبحت تؤرقنا.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ما نشرته الصحف عن التقطع في الطرقات
والاعتداء على الناس الأبرياء وعمليات السرقة من قبل وعدد من البلاطجة والسماسرة
الذين يحتلون أراضي الدولة وبعضاً من أراضي المواطنين بالعنوة وقوة
السلاح.
اعتقد أن عدم الاهتمام والمتابعة الجادة من قبل الحكومة في التشديد على
تنفيذ ما وضعته من تشريعات تتعلق بما تم ذكره دليل صمت ورضى قد يفهمه أولئك
المخالفين الخارجون عن القوانين والتشريعات وما يعني مزيداً من التمادي في جرائمهم،
وبالمقابل فإن المزيد من إسراع الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة السلبية لهو دليل
يقظة، على أنها أصبحت تشكل خطراً، كما أنها إذا أهملت يمكن أن تتحول إلى نوع من
أنواع المافيا أو رافد من روافد الإرهاب الذي يجري مكافحته ، ولكنه ما زال موجوداً
ويشكل تهديداً مستمراً ، الجدير بالإشارة أن هذه الظاهرة ربما قد تتطور وتصبح ما لم
تكن قد أصبحت وسيلة يستخدمها بعض رجال الأعمال نتيجة منافسات خشنة تؤدي إلى إهدار
القانون والاندفاع في طريق وعر قد يستخدم فيه السلاح..
وهو ما قد يفتح الباب
لدخول المافيا التي تسيطر على المجتمع من خلال القوة التي تهدر القانون وتطيح
بالاستقرار ما لم يكن قد حصل ذلك بالفعل.
وإذا كان المجتمع اليمني ما زال إلى حد
كبير يعتبر نظيفاً حتى الآن من وجود أمثال المافيا ، إلا أن انتشار عمليات الفوضى
والبلطجة قد أدى أو يؤدي إلى وجودها..وهي تقترن كما نعرف بالمجتمعات الصناعية التي
تقوم فيها الاقتصاد على أساس السوق الحرة..
لذا اعتقد بأن على الحكومة مرة أخرى
التشديد على تنفيذ التشريعات القانونية الضرورية لإنقاذ المجتمع من هذا الخطر الذي
ربما أصبح مستشرياً أو يستشري خاصة وأن الفوضى والبلطجة والإرهاب من جهة والفساد من
جهة أخرى هما وجهان لعملة واحدة..
والله من وراء القصد.